العطية : الطاقة الإنتاجية الاحتياط لدى دول منظمة أوبك "محدودة"

كشف وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية أمس أنه لا توجد حتى الآن اتصالات بين رئاسة "أوبك" وسائر الدول الأخرى في المنظمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الزيادة الإنتاجية التي قررها "مؤتمر أصفهان".
لكنه أكد أن "كل الخيارات مفتوحة أمام أوبك" لزيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً قبل مؤتمر شهر حزيران يونيو. وأشار إلى أن ذلك "أمر وارد" ويتوقف على "تطورات الوضع في السوق النفطية والأسعار والمشاورات التي سيجريها رئيس أوبك مع الدول الأخرى".
وقررت أوبك في اجتماعها الأخير في أصفهان في آذار مارس الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً بشكل فوري، وإضافة 500 ألف برميل يومياً "إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع". وتركت "أوبك" صلاحية القرار الأخير في يد رئيسها وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد فهد الصباح بعد التنسيق والتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة.
ولفت العطية في مقابلة خاصة ل"الحياة" على هامش "منتدى الدوحة للتنمية" في الدوحة إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعاً واضحاً خلال الأيام الأخيرة. وقال: "إذا لم نرفع الإنتاج حتى حزيران المقبل، سيترتب علينا في المؤتمر مناقشة مستويات الطلب العالمي للنفط خلال الربعين الثالث والرابع، إذ يزداد الطلب عادةً في الربع الأخير من العام".
وأكد الوزير القطري بأن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في دول أوبك "انخفضت في الفترة الأخيرة وأصبحت محدودة وتتركز في دول قليلة هي السعودية والكويت والإمارات". وأرجع سبب هذا الانخفاض إلى استخدام جزء من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية أخيراً لسد "الفجوة بين العرض والطلب وفي السوق النفطية العالمية".
وشدد العطية على أن أوبك "لا تتدخل في تحديد الأسعار" وتتركها "لآليات السوق". وقال إن مهمة أوبك تتركز على "تحقيق التوازن بين العرض والطلب". ورفض إعطاء رقم محدد حول كمية الطاقة الإنتاجية الاحتياطية المتوافرة لدى بعض الدول الأعضاء، واكتفى بالقول أنها "محدودة"، فيما لفت إلى أنه "لا توجد لدى الدول غير الأعضاء في المنظمة أي طاقة احتياطية إضافية".
وحذر العطية من التلميحات إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 80 أو 100 دولار للبرميل. ولفت إلى أن المنظمة "مرت بتجارب قاسية في الثمانينات والتسعينات حين ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية تزيد عن 40 دولاراً للبرميل وانخفضت بعدها بشكل مفاجئ إلى أقل من 10 دولارات للبرميل".
وأعرب عن اعتقاده بأن سعر "سلة نفوط أوبك" الذي يراوح بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل يعتبر سعراً "عادلا ومقبولا" في هذه الفترة "إذا أخذنا في الحسبان معدلات التضخم وانخفاض سعر صرف الدولار"، مؤكداً أن هذا المعدل السعري يعبر عن "وجهة نظره الخاصة" وليس "اقتراحاً سيقدمه إلى أوبك".
ويعتقد الوزير القطري بأن "من الصعوبة أن تصل أوبك إلى نطاق سعري جديد قبل استقرار الأسواق والأسعار". وقال إن "هذا الموضوع تتم دراسته في لجنة الاستراتيجية في أوبك".
وأكد العطية إن استقرار الأسعار بين 40 و50 دولاراً للبرميل "لن يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي". ولفت إلى أنه على رغم ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل "سجلت أسواق المال العالمية أعلى مستوياتها وأغلقت على أسعار قياسية أيضاً".
وأكد المسؤول القطري أن "المنظمة ستستخدم طاقتها الإنتاجية الاحتياطية ليتخطى إنتاجها ال30 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من السنة الجارية، إذا سجل الطلب العالمي على النفط ارتفاعاً، كما هو متوقع، وفي حال استمرت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة".
وقال الوزير القطري إن "الدول الصناعية والمستهلكة الكبرى للنفط يتعين عليها توظيف استثمارات جديدة في دول أوبك لرفع الطاقة الإنتاجية لهذه الدول". لكنه لفت إلى أن الشركات العالمية "تشتكي" من أن بعض دول أوبك ما زالت "تغلق الأبواب في وجهها". وأكد أن "قطر سترفع طاقتها الإنتاجية إلى مليون برميل نفط يومياً في نهاية العقد الحالي"، مؤكداً أنها تمكنت من "رفع طاقتها من 350 إلى 850 ألف برميل يومياً وزيادة الاحتياطي النفطي من بليوني إلى 4.5 بليون برميل في السنوات الأخيرة".