محامو باديلا يلجأون الى المحكمة العليا للاعتراض على احتجازه من دون محاكمة

طلب محامو الأميركي خوسيه باديلا الذي اتهم بالانتماء إلى خلية إرهابية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، من المحكمة العليا الأميركية النظر في الملف بسبب "الخطر الناجم عن سلطة تنفيذية خارجة على السيطرة".
واعتبر المحاميان دونا نيومن وآندرو باتل أن تصرف الادارة الأميركية يجعل من الضروري تدخل المحكمة العليا "للحفاظ على التوازن" بين السلطات.
وكتب المحاميان أن "توقيف باديلا باعتباره مقاتلاً عدواً كان "ذريعة أساسية اتخذتها الحكومة للحرب على الإرهاب" خلال السنوات الأربع الماضية، ويطرح تساؤلات عن صلاحيات السلطة ازاء المواطنين على الأراضي الأميركية".
وكان خوسيه باديلا 35 سنة البورتوريكي الأصل المولود في بروكلين والذي اعتنق الإسلام، اعتقل في مطار شيكاغو ايلينويز في أيار مايو 2002 لدى عودته من باكستان. واودع طيلة ثلاث سنوات سجناً عسكرياً من دون توجيه الاتهام إليه.
وفي أيلول سبتمبر الماضي، رفع محاموه دعوى استئناف إلى المحكمة العليا حول استمرار توقيف موكلهم، ووافقت المحكمة على البت في القضية.
وفي 17 تشرين الثاني نوفمبر، حكم على باديلا بتهمة التدرب على الجهاد وليس الإعداد لاعتداء ب "قنبلة قذرة" كما اتهم في السابق، ما استدعى وصفه بأنه "مقاتل عدو" في 2002، وسجن تبعاً لذلك من دون توجيه التهمة إليه.
وصرح وزير العدل ألبرتو غونزاليس آنذاك أن الاستئناف أمام المحكمة العليا لم يكن ممكناً النظر فيه، لأن المتهم كما قال يريد "إما الإفراج عنه أو توجيه التهمة إليه".
لكن محكمة الاستئناف في ريتشموند فيرجينيا رفضت الأسبوع الماضي طلب الحكومة السماح بنقل باديلا إلى سجن مدني، معتبرة أن على المحكمة العليا النظر في القضية.
وطلبت الحكومة من المحكمة العليا السماح بنقل باديلا من سجن عسكري إلى سجن مدني، موضحة أن قرار محكمة الاستئناف في ريتشموند "يتحدى القانون والمنطق معاً" وأن "لا أساس له"، كما جاء في الوثائق التي كشفت أمس.
وأعلنت الحكومة أن رفض محكمة الاستئناف "هجوم غير مبرر على عمل السلطة التنفيذية وإذا ما تأكد هذا الرفض، فانه سيثير تساؤلات عميقة حول فصل السلطات".