مقاضاة طغاة افريقيا على أرضها

منذ تنحيه عن السلطة في 1990، يواجه ديكتاتور تشاد السابق، حسين حبري، مشكلات مع القضاءين التشادي والبلجيكي. وبعد سنوات على تهربه من العدالة التشادية، يحاول حسين حبري اليوم التنصل من مذكرات القضاء البلجيكي القاضية بمحاكمته ومقاضاته.
ولطالما انتخى محامو الديكتاتور السابق هذا باستحالة ترحيل موكلهم، وتسليمه الى العدالة البلجيكية. وكرروا لازمتهم هذه، أخيراً، بعد صدور مذكرة استجوابه في داكار. وصدرت مذكرة تحفظ عنه في التشاد، بعد إصدار القضاء البلجيكي مذكرة توقيف دولية في حقه. ويعتبر تشاديون كثر، خصوصاً ضحايا بطشه وتعسف سلطته وأهاليهم، هذه المذكرة خطوة أولى على طريق النصر. فمحاسبة حسين حبري على جرائم عهده 1982 - 1990، أي عمليات التوقيف العشوائية والتعذيب المنظم، والاغتيالات الجماعية، قادمة لا محالة.
وعلى رغم فظاعة جرائم حسين حبري، يصعب على التشاديين قبول مثوله أمام القضاء البلجيكي، باسم عدالة دولية مفترضة. فهذه العدالة تقتصر على القارة الافريقية الفقيرة. وترفض الحكومة البلجيكية محاكمة مواطنيها من أمثال ذلك الكاهن المتهم بالتواطؤ في الإبادة الجماعية برواندا، بافريقيا.
ولا شك في أن محاكمة القادة الافريقيين على جرائمهم الفظيعة هي من اختصاص القضاء الافريقي، على حد قول الناشط في المجال الانمائي، شارل فانو. وكان القضاء التشادي أصدر في 1992 تقريراً يعدد جرائم ديكتاتور نجامينا عاصمة تشاد السابق. فهو مسؤول عن أربعين ألف عملية اغتيال، وعن آلاف المفقودين ومئتي ألف عمل تعذيب. ولكن هذا التقرير ليس شاملاً. وهو يقصر عن الإلمام بأعمال شبكة الديكتاتور القمعية. ويكتسي مثول هذا الديكتاتور أمام العدالة في أفريقيا، حيث يكثر المستبدون وأتباعهم، أهمية خاصة. فمحاكمة حسين حبري هي سابقة قد تردع من تسول له نفسه الاستبداد في الحكم. وعلى الجميع، سواء من مؤيدي مثول حسين حبري أمام العدالة الدولية أو من معارضيه، إدراك ما يترتب على جعل محاكمة حبري عبرة لمن يعتبر. والحكومة السنغالية التي تستقبل هذا الديكتاتور على أرضها، هي أول المدعوين الى تقويم محاسبة هذا الديكتاتور، وضرورتها. ولعل محاكمة حبري وأمثاله هي السبيل الأوضح الى ترسيخ الديموقراطية الناشئة في افريقيا.
عن ماركوس بوني تيغا رئيس التحرير، لوبينان أوجوردوي البينانية الكوتونية. 25/11/2005