حاكم مصرف لبنان يؤكد استقرار الليرة والطلب على الدولار يتراجع 80 في المئة

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد لقائه مجموعة من المصرفيين الدوليين استمرار "الاستقرار في سعر صرف الليرة المعلن من المصرف المركزي". وأعلن ان المصرف المركزي "يؤمن في شكل طبيعي السيولة بالعملات الاجنبية التي يطلبها السوق بالاسعار المعلنة منه".
وعزا سلامة "ظهور بعض التبدلات في نسبة الفوائد على الليرة الى ادارة السيولة في القطاع المصرفي وحاجة المصارف الى الليرة اللبنانية"، موضحاً أن "لا علاقة لهذه المسألة بسوق القطع". ولفت سلامة الى ان ما نشر من ارقام تتصل بسوق القطع، "مصدرها ليس مصرف لبنان المركزي"، معتبراً أنها "تبقى على مسؤولية من يتداولها".
وذكّر حاكم المصرف المركزي بأن "لدى مصرف لبنان موازنة يصدرها كل 15 يوماً"، لافتاً الى أن "النشرة الاخيرة وهي بتاريخ اليوم امس تشير الى أن الموجودات بلغت 10.697 بليون دولار باستثناء الذهب"، موضحاً أن "هذا الرقم لا يشمل قيمة اليوروبوندز التي اصدرتها الدولة اللبنانية للبنك المركزي والتي بلغت قيمتها 750 مليون دولار".
وأبلغت مصادر مصرفية "الحياة" أن الضغوط على الليرة تراجعت امس بنسبة 80 في المئة، في مقابل الطلب اللافت اول من امس نتيجة الاستقالة المفاجئة لحكومة الرئيس عمر كرامي ومصادفة نهاية الشهر التي تستحق معها ودائع، ما دفع بأصحابها الى تحويلها الى دولار. وكان مصرف لبنان حاضراً في السوق ملبياً الطلب. وقدرت المصادر نفسها حجم التدخل بنحو 200 مليون دولار. وتم تداوله على الهامش المعلن من المصرف المركزي مقفلاً على 1514 و1515 . وأشارت الى أن السوق "ستترقب تطور الاوضاع وهدوئها".
اما في بورصة بيروت، فظل سهم "سوليدير" مطلوباً وكان سعره شبه مستقر مقفلاً على 8.01 دولار للفئة "أ" و8.05 دولار للفئة "ب". وبلغ حجم التداول امس 2.1 مليون دولار منها نحو 1.5 مليون دولار لسهم "سوليدير".
وتابعت جمعية مصارف لبنان تحركها امس في اتجاه اركان الحكم وزارت رئيس المجلس النيابي نبيه بري للاطلاع على المستجدات الاخيرة في شأن تشكيل الحكومة الجديدة. وتمنى الوفد الاسراع في تحديد موعد الاستشارات لتكليف الرئيس الجديد قبل نهاية الاسبوع الجاري للتخفيف من تداعيات التأخير على الاوضاع الاقتصادية عموماً.