الرئيس السوداني لن يسمح ب"عودة جيوب العلمانية" البشير ونميري يعلنان دمج حزبيهما

اعلن الرئيسان السودانيان الحالي عمر البشير والسابق جعفر محمد نميري امس اندماج حزبيهما"المؤتمر الوطني"الحاكم حالياً و"تحالف قوى الشعب العاملة"في تنظيم واحد. ودعوا القوى السياسية الى الانضمام اليهما لتشكيل تحالف وطني عريض.
وعقد البشير الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري في 1989، ونميري الذي وصل الى الحكم بصورة مماثلة في 1969 قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية في العام 1985 مؤتمراً صحافياً في مقر الحزب الحاكم امس اعلنا فيه اندماج حزبيهما.
واشاد البشير بنهج نميري في الحكم خصوصاً تطبيقه التشريعات الاسلامية في العام 1983، وقضائه على"جيوب العلمانية في الخرطوم" مؤكداً انه لن يسمح بعودة هذه الجيوب مرة اخرى، في اشارة الى فتح البارات وبيع الخمور.
وكشف البشير عن اسرار ذكر انه يقولها للمرة الاولى موضحاً انه اعتذر عن العمل مديراً لمكتب نميري عندما رشح لهذا المنصب وهو ضابط في سلاح المظلات، لكنه ابدى رغبته في ان يصبح ضمن فريق حراسة نميري بعد اعلانه تطبيق التشريعات الاسلامية.
وتعهد البشير انهاء ازمة دارفور و"احباط فتيل الفتنة في شرق السودان"، وقال ان حكومته اتفقت مع"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بعد قتال معها استمر 15 عاماً لذا فمن السهل ان تتفق مع المعارضة التي لم تتواجه معها عسكرياً. ودعا القوى السياسية الى الانضمام الى التحالف الجديد بينه ونميري.
واعتبر نميري اندماج حزبه مع حزب البشير ميلاد حزب جديد تحت اسم"التحالف الوطني"، مؤكداً ان عضويته مفتوحة امام جميع السودانيين. وناشد البشير فتح صفحة جديدة وإصدار عفو عن المعارضين الذين يحملون السلاح.
وكان"المؤتمر الوطني"الحاكم وقع الاسبوع الماضي اتفاقاً مع 24 حزباً صغيراً مسجلاً يشارك بعضها السلطة بهدف تشكيل تحالف عريض لدعم السلام وحل مشاكل البلاد.
وفي المقابل اجتمع ممثلو 13 حزباً معارضاً مع ممثلي منظمات المجتمع المدني امس بهدف صوغ مشروع مصالحة وطنية لتعزيز السلام والتحول الديموقراطي. وكان من بين ابرز المشاركين"حزب الأمة"برئاسة الصادق المهدي و"المؤتمر الشعبي"بزعامة حسن الترابي.
واعلنت"الحركة الشعبية"عقب اجتماع رأسه قرنق في رمبيك في جنوب البلاد اول من امس انها اقرت ارسال سبعة وفود الى الخرطوم وجوبا وملكال وواو وأبيي وكادقلي والدمازين من اجل اجراء حوار مع القوى السياسية وتنفيذ اتفاق السلام.
على صعيد آخر، كشفت وزارة الداخلية السودانية امس ان اربعة ملايين اجنبي يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية معظمهم أفارقة و64 الفاً يقيمون بطريقة رسمية. وشدد وزير الدولة للداخلية اللواء احمد العاص في ندوة نظمتها وزارته، امس، على ضرورة وضع ضوابط حاسمة في شأن الوجود الاجنبي في البلاد و"أجندته الخفية والظاهرة". وقال ان بلاده صارت منطقة ضغط منخفض تهب عليها الرياح من كل جانب. واعتبر الوجود الاجنبي خطراً حقيقياً.