مشروعه لاقى استحساناً بشكل عام . "اصلاحات" أنان تثير شهية الدول الراغبة بمقاعد دائمة في مجلس الأمن

بعد ساعات على عرض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريره عن الاصلاحات المقترحة في الامم المتحدة، بدأت المساومات الدولية في شأن توسيع مجلس الامن واحكام استخدام القوة العسكرية واهداف مكافحة الفقر، وهي امور تمثل جزءاً من اقتراحاته الشاملة لاصلاح المنظمة الدولية.
ووافقت أربع دول تتنافس للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الامن على اقتراحات انان.
وتشن ألمانيا واليابان والهند والبرازيل، أو ما أطلق عليه مجموعة الاربع، حملة لشغل مقاعد في المجلس الذي يشمله التعديل ليتضمن 24 عضواً بزيادة عن الاعضاء الحاليين البالغ عددهم 15، إذا وافقت الحكومات في الجمعية العامة للامم المتحدة على التغيير بحلول أيلول سبتمبر المقبل.
وتتمتع حالياً الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس فقط بحق الفيتو، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وقال انان انه"يتعين أن توافق الدول الاعضاء على اتخاذ قرار في شأن هذه المسألة المهمة قبل قمة أيلول 2005"، مشيراً إلى اجتماع رؤساء الدول والحكومات المقرر أن يبدأ في الجلسة الجديدة للجمعية العامة.
وأضاف:"سيكون من الافضل أن تتخذ الدول الاعضاء هذا القرار الحيوي بالاتفاق، لكن إذا لم يتم التوصل الى اتفاق فيجب الا يصبح ذلك ذريعة لتأجيل اتخاذ قرار في هذا الشأن".
وقالت مجموعة الاربع انها تخطط للعمل مع الجمعية العامة للامم المتحدة والدول الاعضاء في الاسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق في شأن إصلاح المجلس.
ألمانيا
وأكد فولكر روهه رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الالماني أن فرص بلاده للحصول على مقعد دائم في مجلس الامن ارتفعت مع تصريحات أنان.
وأضاف روهه الذي كان يشغل من قبل منصب وزير الدفاع الالماني، انه في حال تنفيذ تلك الاصلاحات، ستتعاظم بالتأكيد فرص ألمانيا وستحتاج للحصول على الغالبية المطلوبة في الجمعية العامة للامم المتحدة.
اليابان
كذلك رحبت طوكيو بمشروع الاصلاح، لكنها اصرت على فتح ابواب مجلس الامن امام اعضاء دائمين مثل اليابان. وشدد وزير الخارجية الياباني نوبوتاكا ماشيمورا في بيان على ان بلاده"شأنها في ذلك شأن دول كثيرة شددت على اهمية اصلاح مجلس الامن وفقاً للخيار الاول الذي يستند الى فكرة توسيع قاعدة الاعضاء الدائمين وغير الدائمين".
وأوضح ماشيمورا"ان حكومتنا ترحب بتقرير الامين العام وتدعمه بما انه يعطي دفعاً لتحقيق اصلاح يتطابق مع موقف اليابان".
الصين
واقترحت الصين اضافة عدد غير محدد من المقاعد الدائمة للدول النامية في مجلس الامن، لكنها لم تدل برأي في ما اذا كان يتعين أن تصبح اليابان عضواً دائماً.
وقال ليو يان تشاو الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية:"أعتقد أن اصلاح مجلس الامن يجب أن يركز على زيادة كفاية العمل، وفي الوقت نفسه زيادة نسبة تمثيل الدول النامية". وقال ليو ان الصين تدرس مقترحات أنان وتؤيد اصلاح المنظمة الدولية في شكل عام.
ولم يذكر ليو اليابان ولم يوضح عدد الدول النامية التي يتعين أن تنضم الى الدول الدائمة العضوية في المجلس. لكنه حض اليابان في شأن قرار أصدرته محكمة يابانية ضد دفع تعويضات لقرابة مئتي امرأة، غالبيتهن من شبه الجزيرة الكورية، أجبرن على ممارسة الجنس للترفيه عن الجنود اليابانيين على"مواجهة المشكلة والاعتذار".
حذر ورضا
واعتبر الرئيس الاميركي جورج بوش ان مشروع اصلاح الامم المتحدة الذي رفعه انان يتضمن"بعض الافكار البناءة"، بحسب ما اعلن الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان الذي قال ان الرئيس الأميركي الذي يقوم حالياً بزيارة إلى غرب الولايات المتحدة اتصل هاتفياً بالامين العام للامم المتحدة كوفي أنان ليعبر له عن موقف من المشروع.
بدورها، سارعت كندا وبريطانيا وفرنسا الى امتداح تقرير أنان، لكن الجزائر توقعت مفاوضات صعبة في انتظار مشروع الاصلاح، كما انتقدت الولايات المتحدة اجزاء منه.
وصرح رئيس الوزراء الكندي بول مارتن بأنه اتصل هاتفياً بالامين العام للامم المتحدة ليعرب له عن تأييده"لدعوته الشجاعة الى التحرك"، كما اعرب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو عن سعادته بتبني التقرير لاقتراحات بلاده لتمويل التنمية.
اما المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دي لا سابليير، فوصف تقرير أنان بأنه"طموح وقابل للتنفيذ".
لكن المندوب الجزائري عبدالله باعلي، قال ان أنان يواجه مشكلات في تشكيل مجلس جديد لحقوق الانسان والحصول على اتفاق لتعريف الارهاب.
"العفو"و"هيومان رايتس"
بدورهما، رحبت منظمتا"العفو الدولية"و"هيومان رايتس ووتش"للدفاع عن حقوق الانسان بمشروع الاصلاحات الذي عرضه انان، خصوصاً في ما يتعلق بلجنة حقوق الانسان.
وقال مدير"هيومان رايتس ووتش"كينيث روث في بيان"انه اقتراح شجاع ونحن ندعمه". وأضاف ان"انان يقترح هيئة تقوم بجهود اكبر لحماية حقوق الانسان مما تفعله الامم المتحدة منذ 50 عاماً".
وترى منظمة"هيومان رايتس ووتش"ان لجنة حقوق الانسان فقدت صدقيتها بسبب وجود دول اعضاء فيها لا تكترث لحقوق الانسان لدرجة انه كان من الضروري"الانطلاق من الصفر". وتأسف ايضاً لأن تجتمع اللجنة الحالية ستة اسابيع في السنة،"ما يحول دون اي تحرك طارئ او وقائي".
وترى منظمة"العفو الدولية"ان ضمان نشاط على مدار السنة للمجلس الجديد سيعتبر "تقدماً كبيراً". وأضافت في بيان:"انها مناسبة نادرة لتشكيل هيئة دولية لحقوق الانسان تتماشى مع وعود بقيام عالم يسوده السلام والعدل وتتمتع فيه كل الشعوب بكل حقوقها".