"حماس" لن تلقي السلاح الآن ... ولا يجوز التعاطي مع موضوع الهدنة إلا مع الطرف الفلسطيني فقط نزال عشية حوار القاهرة : لا هدنة مجانية والمطلوب وقف العدوان واطلاق الاسرى

يبدأ مساء اليوم في أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة مؤتمر الفصائل الفلسطينية برعاية مصر ومشاركة الرئيس محمود عباس ابو مازن وحضور كل الفصائل الفلسطينية بقيادات من الداخل والخارج. ويبحث المؤتمر الذي يستمر اربعة ايام عدداً من قضايا العمل السياسي الفلسطيني، من بينها طرح ورقة مصرية تدعو الى هدنة لمدة عام، ودمج الفصائل في جسم السلطة الفلسطينية بهدف توحيد القرار الفلسطيني. ويتوقع ان ترسل سورية ممثلا عنها الى الحوار.
وصرح محمد نزال عضو وفد"حماس"الى المؤتمر ل"الحياة"بأن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل سيترأس وفد الحركة المكون من عماد العلمي، ونزال، وسامي خاطر، ومحمد ناصر، وابو مصطفى. وشدد على أهمية حوار الفصائل في القاهرة، خصوصاً أنه سيناقش ترتيب البيت الفلسطيني والرؤية السياسية للمرحلة المقبلة. وقال إن هذا يقتضي من جميع الاطراف المشاركة أن تكون عند مستوى المسؤولية في تشخصيها للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وفي كيفية مواجهة العدوان الصهيوني عليه. ونفى أن تكون"لحماس ورقة محددة"ستطرحها، وقال:"نحن جئنا وقلوبنا مفتوحة وعقولنا كذلك لنناقش أيّ قضية يتم طرحها في هذا الاجتماع، ما يقودنا الى تفاهمات تعزز مقاومة الشعب للاحتلال".
وبالنسبة الى الهدنة، اوضح نزال انه"حتى الآن لم يطرح علينا اي طرف أي شيء مصر - السلطة، وقد يطرح خلال الحوار الحديث في هدنة، وموقفنا انه لا يجوز التعامل في هذا الموضوع مع الطرف الفلسطيني فقط، فهناك احتلال ولا بد من وضوح الطرف الاخر من هذه الهدنة ولا يمكن ان تكون هناك تهدئة مجانية، الطرف الصهيوني يناور ويراوغ، ومن افرج عنهم انتهت أو شارفت مدد حبسهم على الانتهاء وإذا لم تكن هناك جدية من الطرف الصهيوني في التجاوب مع الطلبات الفلسطينية، فإن اي فصيل لا يمكن ان يوافق على هدنة من دون ثمن، وهذا الثمن محدد في مطلبين اساسيين: وقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني وقف الاغتيالات وهدم المنازل والابعاد، واطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين".
وعما إذا كانت"حماس"ستلقي السلاح، قال:"الحركة هي حركة مقاومة، وينتهي مشروع المقاومة مع زوال الاحتلال، وما لم تنسحب إسرائيل لن تتحول إلى حزب سياسي". وزاد أن"إعلان حماس المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي قرار فُهم خطأ، فالمشاركة تمثل جانباً من جوانب العمل السياسي الذي تعمل في إطاره الحركة، نحن نمارس العمل الدعوي والخيري والعسكري، وكذلك السياسي وهي حركة شاملة".