مع نشر تقرير مستقل يشير الى قلق 83 في المئة من الفلسطينيين على أمنهم الشخصي . السلطة تبدأ تنفيذ حملة أمنية وسط قطاع غزة لفرض سيادة القانون وإنهاء الانفلات الأمني

بدت آثار الحملة الامنية التي شرعت السلطة الفلسطينية في تطبيقها في مناطق وسط قطاع غزة، تظهر في مناطق أخرى، خصوصاً مدينة غزة القريبة منها، في شكل أزمة مواصلات حادة عانى منها المواطنون.
واصطف المئات من طلاب وطالبات الجامعات على جانبي الطريق الذي يمر بين جامعتي الاقصى والاسلامية، وقرب جامعة الأزهر المجاورة لهما في مدينة غزة.
وتبين ان هناك نقصاً حاداً في عدد سيارات الاجرة، والخاصة التي كانت تقل طلاب الجامعات يومياً من مناطق سكناهم في وسط القطاع وجنوبه الى مدينة غزة وبالعكس.
ويبدو أن مالكي السيارات غير المرخصة، او تلك غير المستوفية لشروط الترخيص، او مخالفة لها فضلوا الامتناع عن العمل والتنقل بها خلال الفترة الحالية التي تطبق فيها الحملة في محافظة الوسطى اعتباراً من اول من امس وتنتهي اليوم.
الأمر نفسه، حصل مع اصحاب السيارات من جنوب القطاع المضطرين للمرور بالمحافظة الوسطى للوصول الى مدينة غزة وبالعكس.
وواصلت الاجهزة الامنية والشرطية المختلفة أمس حملتها في محافظة الوسطى حيث تلاحق السيارات غير المرخصة، وتجار ومروجي المخدرات وازالة التعديات على الاملاك العامة والخاصة وفرض سيادة القانون في محاولة لانهاء حال الفوضى والانفلات الامني.
وفي السياق نفسه، اصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تقريراً لها أول من امس عن"حال الانفلات الامني وضعف سيادة القانون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية".
وقالت الهيئة وهي منظمة حقوقية ناشطة في مجال رصد انتهاكات حقوق الانسان من جانب السلطة الفلسطينية ان"السلطة الفلسطينية رصدت ما يزيد عن ربع موازنة العام 2005 26 في المئة للأمن، الا ان مستوى الامن الداخلي في اراضي السلطة تدهور في شكل غير مسبوق".
ورصدت الهيئة في تقريرها الذي ارسلت الى"الحياة"نسخة منه اشكالاً مختلفة للانفلات الامني، منها القتل، والاعتداء على الشخصيات العامة والمؤسسات الرسمية، وانتهاك حرمة المحاكم والاعتداء على رموز السلطة القضائية، واختطاف الاجانب وغيرها.
وقالت ان عدد عمليات القتل في العام 2003 وصل الى 56 وارتفع إلى 93 في 2004 ثم الى 127 منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الاول اكتوبر الماضي.
واستعرض التقرير حالات الاعتداء على شخصيات ومؤسسات عامة ورسمية، وعزا ذلك الى تردي الحالة التي وصلت اليها السلطة، خصوصاً الاجهزة المكلفة بتنفيذ القانون، فضلاً عن انعدام الثقة بين المواطنين والسلطة لعدم قدرتها على توفير الحماية لهم، مشيراً الى استطلاع للرأي أظهرت نتائجه أن نحو 83 في المئة من الفلسطينيين قلقون على أمنهم الشخصي.
واشار الى انه تم اختطاف نحو 25 فلسطينياً واجنبياً منذ بداية العام الجاري من جانب فلسطينيين آخرين تعود لأسباب ثأرية وخلافات اجتماعية، لافتاً الى ان الاجانب الثمانية الذين اختطفوا خلال العام الجاري تم تحريرهم من دون ان يصابوا بأذى فضلاً عن محاولات عدة لخطف أجانب باءت بالفشل.
ولفت التقرير الى ان الاحتلال الاسرائيلي يمثل العامل الخارجي المسبب لتفشي الانفلات الامني والفوضى، فيما اشار الى ان الاسباب الداخلية تتمثل في"تداخل الصلاحيات بين الاجهزة الامنية وانتشار الاسلحة غير القانونية، وغياب الهيكليات الخاصة بقوات الامن، وتراخي الجهاز القضائي".
وحسب التقرير فإن المجلس التشريعي حمل السلطة التنفيذية الفلسطينية المسؤولية عن تدهور الاوضاع الامنية لعدم قيامها بالمهام المنوط بها القيام بها، الا انه أشار الى ان السلطة اصدرت بعض القرارات ذات العلاقة بتوحيد اجهزة الامن في سبيل تحقيق الاصلاح الامني، بما يشمل وضع حد لظاهرة الانفلات الامني.
ورأى التقرير أنه على رغم كل ما فعله رئيس السلطة ورئيس وزرائه ووزير الأمن الا ان السلطة"لم تبذل الجهود المطلوبة الكفيلة بوضع اجراءات عملية تكفل وضع حد لهذه الظاهرة".