مؤتمر المصارف العربية في لبنان يوصي بسياسات للحوكمة تحقق العدالة والشفافية

خلص المؤتمر المصرفي العربي بعنوان"العمل المصرفي في عالم المخاطر"في ختام اعماله امس في بيروت الى ان تنمية تدفقات الاستثمار الوطني والاجنبي وزيادتها الى الدول العربية،"تتطلب في المقام الاول وضع سياسات جيدة وفاعلة لادارة المخاطر على الصعد الاقتصادية والمالية والمصرفية".
كما رأى المشاركون في المؤتمر السنوي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ان ذلك يستلزم ايضاً"وضع سياسات فاعلة للحوكمة الاقتصادية والمالية وتنفيذها، تركز على مبادىء تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة والمسؤولية".
واوصى المؤتمر بشروط لاغناء مناخات الاستثمار في الدول العربية، تتمثل بالعمل على"تحقيق الاستقرار في القوانين والتشريعات الحاكمة للاستثمار المحلي والاجنبي لزيادة الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين، وتوحيد المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الاستثمار تحت مظلة واحدة لتبسيط اجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص وتسجيل المشاريع الاستثمارية والحد من تكاليف هذه الاجراءات". كما طالبوا بپ"تعزيز القطاع القضائي وإضفاء ثقة اكبر على عمله، وتطوير الاجهزة الحكومية وتنظيمها في الاتجاه الذي يكفل وضع حد للمظاهر البيروقراطية والفساد الإداري، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري في الاتجاه الذي يعزز الانفتاح والتحرر الاستثماري والاقتصادي".
وافتتح اليوم الثاني من المؤتمر رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، مؤكداً على"التعاون العربي كخيار استراتيجي لتحقيق النمو والتنمية في منطقتنا". اذ اعتبر انه"لا يجوز ان تظل حصتنا من التجارة العالمية بنسبة اربعة في المئة، وحصتنا من الرساميل العابرة لحدود العالم دون اثنين في المئة، كما لا يجوز ان يظل وزن التجارة البينية في اجمالي التجارة العربية من دون العشرة في المئة، وان تكون استثماراتنا البينية خمسة بلايين دولار في وقت تزيد اموالنا في الخارج على الألف بليون". ودعا الى"جعل الاقتصاد مع السياسة، وربما قبلها، القوة المحركة لتوسيع شراكاتنا البينية، ومواصلة الاصلاحات لتحسين بيئة منطقتنا الاقتصادية والاستثمارية".
محاور الجلسات
وناقشت جلسة العمل الاولى موضوع"مخاطر الاستثمار والتمويل في العالم العربي"التي ادارها وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية الاماراتي محمد خلفان بن خرباش.
وتناولت الجلسة الثانية"ركائز الاصلاح والتطوير المطلوبة في القطاع المالي العربي في ظل المتغيرات الدولية". واكد محافظ البنك المركزي الاردني أمية طوقان ان"نجاح السياسة النقدية يتطلب اساسات تتمثل بسياسة المصرف المركزي"، مشدداً على اهمية"استقلال المصرف في رسم سياساته النقدية والمالية، وتوافق قراراته مع سياساته المعلنة".
واعلن حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة ان اهم الاستراتيجيات التي تعمل الدولة على تحقيقها تتمثل ب"الانفتاح الكامل وتوفير الحرية للمؤسسات المالية للعمل وفق الاساليب العالمية، وتسهيل وصول القطاعات الاقتصادية للتمويل اللازم لتعزيز دورها التنموي، والانفتاح التدريجي للسوق الرأسمالية السورية نحو الخارج".
واعتبر محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي ان الاصلاح المصرفي العراقي"يشكل تحديات كبيرة خصوصاً اننا في مرحلة انتقال الى اقتصاد السوق". واعلن ان"التحدي الاكبر يتمثل في"جذب الاستثمارات الى العراق".
وتحدث الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي عن التجربة العمانية في الاصلاح المصرفي ونائب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر عن اهداف الاصلاح في مصر.
وتمحورت الجلسة الثالثة حول الاستثمار في اسواق المصارف والاوراق المالية والتأمين العربية والفرص الجديدة الواعدة التي ادارها رئيس مجلس ادارة بنك بيبلوس فرانسوا باسيل الذي رأى ان البلدان العربية"تقدّم فرصاً مهمة للاستثمار". واعتبر ان"الإفادة القصوى من المجالات المتاحة المنطوية على عائدات مغرية ، تستلزم في بعض البلدان تطوير أسواق الأوراق المالية". وناقشت الجلسة الاخيرة التنمية المصرفية الاسلامية وفرص الاعمال المشتركة بين المصارف التقليدية والمصارف الاسلامية وادارها نائب محافظ البنك المركزي السوداني عبد المنعم القوصي.