مسائل التعاون الروسي الفلسطيني تشغل حيزاً اساسياً من المناقشات . القدوة يبحث مع نظيره الروسي اليوم المستجدات بعد الانسحاب من غزة

يجري وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة محادثات اليوم في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تتركز حول مستجدات الموقف في الاراضي الفلسطينية بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.
وكان القدوة وصل امس الى موسكو في اول زيارة يقوم بها الى روسيا منذ توليه منصبه، وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين ان محادثات الجانبين ستتمحور حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة وآفاق تطوير العلاقات الروسية - الفلسطينية.
وأشار الى أن تبادل الآراء يكتسب أهمية فائقة بعد المستجدات الاخيرة في منطقة الشرق الأوسط واشار الى توافر"فرص جديدة لتعزيز التعاون الروسي - الفلسطيني على ضوء نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأراضي الفلسطينية في أواخر نيسان ابريل من هذا العام.
وتشغل مسائل التعاون الروسي الفلسطيني حيزا اساسيا من المناقشات وكانت روسيا اعلنت قبل ايام عزمها على تفعيل دورها على صعيد مساعدة السلطة الفلسطينية لاعادة اعمار البنى التحتية للدولة الفلسطينية وتشكيل اجهزتها الامنية وإجراء الاصلاحات وحل المشاكل الانسانية والاجتماعية الاقتصادية. ويبحث الطرفان كذلك مهمات تعزيز الصلات الثنائية في مجال اعداد الكوادر الوطنية الفلسطينية في روسيا.
من جانبه اعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا خيري العريدي ان الجانب الفلسطيني يشعر بحاجة ماسة الى هذا اللقاء. وقال ان من المهم جدا للفلسطينيين الاستماع الى وجهة نظر موسكو الى الأحداث الجارية. وشدد على ان الموقف الفلسطيني في الكثير من المسائل يتطابق مع موقف روسيا الذي يصر على ان"الأمر الرئيسي هو أن عملية السلام يجب أن تستمر من دون توقف حتى تنفيذ خطة"خريطة الطريق"بكاملها".
في غضون ذلك استبقت الخارجية الروسية اللقاء باعلان ارتياحها للنتائج الأولى لتنفيذ خطة الانسحاب من قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية.
وشددت موسكو على ضرورة اعتبار التطور"خطوة اولى في اتجاه استئناف تنفيذ خطة"خريطة الطريق"واستئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية من أجل تحقيق تسوية عادلة وشاملة في الشرق الأوسط".
واعربت موسكو عن املها في ان تسفر التطورات الاخيرة عن دفع الجهود الساعية لايجاد حلول دائمة لمسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تلك المسائل الحساسة المتعلقة بضمان حرية انتقال الناس، وتخفيف إجراءات مرور البضائع بين المناطق السكنية في قطاع غزة والضفة الغربية.