معارضون للتعذيب يتهمون رئيسها الجديد بالتورط في إعدام مئات الأبرياء الفلسطينيين من دون محاكمة . المخابرات الإسرائيلية واثقة من قرب نهاية وقف النار وان حماس ستخرقه فور اجراء الانتخابات التشريعية

صعّدت قيادة جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة شاباك انتقاداتها للمستوى السياسي على خلفية النية للتقدم بمبادرات حسن نية للسلطة الفلسطينية لتدعيم مكانة رئيسها الجديد محمود عباس أبو مازن. ووقفت أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً"يديعوت أحرونوت"، إلى جانب موقف قادة الجهاز، وأبرزت على صفحتها الأولى أمس تحذيراتهم"شديدة اللهجة"لأقطاب الدولة العبرية من"عواقب تقديم تسهيلات للفلسطينيين"، وكرست الصفحات الأولى من ملحقها الأسبوعي لهذا الموضوع، لافتة إلى حقيقة أن جهاز"شاباك"في عهد رئيسه الحالي آفي ديختر لم يعد منفذاً للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إنما يمليها أيضاً. وهي سياسة طالما اتسمت بالتشدد وقامت أساساً على"انعدام الثقة"بالقيادة الفلسطينية.
وينقل معّدا التقرير الصحافيان البارزان ناحوم برنيّاع وشمعون شيفر عن أوساط نافذة في جهاز المخابرات العامة مدى تقديرها للسياسة التي انتهجها ديختر وتعتبره"أكبر صيّادي المخربين الناشطين الفلسطينيين في تاريخ إسرائيل"، لتضيف أن موقفه المتصلب من الفلسطينيين ليس شخصياً، كما اشيع أخيراً، إنما يعبر عن موقف قادة الجهاز كافة، الذي يتعارض جدياً مع موقف قيادة الجيش الإسرائيلي المؤيد لإطلاق أسرى فلسطينيين"تلطخت أياديهم بالدماء الإسرائيلية"، وتسليم المسؤولية الأمنية عن مدن الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.
ويقتبس الصحافيان عن جهاز"شاباك"- من دون ذكر المحاوَر بالاسم، وقد يكون ديختر نفسه - قوله إن إسرائيل"ربما كان ينبغي عليها أن تخلع قبعتها استحساناً وتقديراً لأبو مازن، لكن لا يتحتم عليها أن تخفض رأسها"، ويتابع ان"الجهاز"يريد في واقع الحال فرملة الانجراف والتآكل في المواقف الإسرائيلية من عدد من القضايا وفي مقدمها قضية الأسرى ونقل المسؤولية الأمنية عن مدن الضفة إلى السلطة. ويدعي"الجهاز"أنه حتى اليوم انتهت كل عملية تسهيل على الفلسطينيين، من اطلاق أسرى وازالة حواجز عسكرية والسماح بدخول عمال فلسطينيين، ب"عملية تفجيرية"، ما يؤكد في نظره أن لا فائد من التسهيلات وانها لا تؤثر بشيء على حوافز الفلسطينيين، كما لا تعزز موقع السلطة او تحثها على احباط عمليات عسكرية ضد اسرائيل"بل تسهل على الارهابيين تحقيق اهدافهم".
وبرأي المتحدث عن"شاباك"فإن اسرائيل ارتكبت خطأين استراتيجيين مسّا بقدراتها الردعية: الاول حين اطلقت العام 1985 اكثر من ألف أسير فلسطيني "صفقة جبريل" عاد 235 منهم الى اراضي السلطة الفلسطينية"ما عنى لكل فلسطيني ان ثمة حياة تنتظره بعد السجن المؤبد، ما يحض على النشاط الارهابي"، والثاني حين"رضخت للضغط الدولي والمحكمة الاسرائيلية العليا"واعادت قسماً من الذين كانت قد ابعدتهم عام 1992 الى"مرج الزهور"في لبنان الى الارضي الفلسطينية. ويضيف ان مخططي عملية تفجير حافلة في بئر السبع جنوب اسرائيل قتل فيها 16 اسرائيلياً كنا من الاسرى الذين اطلق سراحهم قبل عام في صفقة التبادل مع"حزب الله".
ويتابع ان قدرات الردع الاسرائيلية تقوم على ثلاثة مركبات:"الترحيل، وهو المركب الأكثر نجاعة وقد فقدناه وهدم البيوت وعدم اطلاق اسرى ملطخة أياديهم بالدم بأي حال"ويرفض"الجهاز"الفكرة القائلة بأن اطلاق اسرى"أياديهم ملطخة"تسند حكومة"أبو مازن"وتحفز على الكف عن"الارهاب"ويضيف انه لا يجب التأثر بالضغوط التي يمارسها ابو مازن على اسرائيل و"صحيح اننا حيال فرصة يحظر تفويتها لكن يخطئ من يعتقد انه يجب ارفاق ذلك ببادرات حسن نيّة... يظن ابو مازن ان اسرائيل مستعدة لان تنزف دماً من اجل دعمه وتمتص عمليات تفجيرية شرط الحفاظ على حكمه، لكنه يخطئ في تصوره ووهمه بأنه سيجتاز حقل الألغام من دون أن يخدش". ويزيد"الجهاز"مستدركاً أن"أبو مازن"يختلف عن سلفه الرئيس الراحل ياسر عرفات ويريد حقاً احباط"عمليات إرهابية"ويعطي تعليماته في هذا الصدد"لكنه ليس سوى رجل واحدة اما الثانية فتتمثل في احباط الارهاب فعلاً. عليه، كي يقف ثابتاً على قدميه ان يدحر الارهاب"، ويتابع ان كل الاراضي التي تحت سيطرة السلطة ليست سوى"ملاذ للمخربين"و"أبو مازن يقول في العلن وفي السر ان لا نية عنده لمواجهة الفصائل الارهابية. انه يسير في نهجه... وقد حرر أموالاً ل"حماس"من حسابات مصرفية اغلقت". وختم تقديراته المتشائمة بشبه جزم بأن نهاية فترة التهدئة وشيكة و"حماس منحت"أبو مازن"شهراً، وقد لا تستأنف اطلاق النار فور انتهاء الهدنة، ربما تنتظر حتى الانتخابات التشريعية في تموز يوليو المقبل وعندها ستتحين اول فرصة وتبحث عن ذريعة لخرق وقف النار لأن هذا ما يريده الايرانيون الاوصياء على الحركة".
المطالبة بإلغاء تعيين ديسكين
إلى ذلك، طالبت"اللجنة الشعبية الإسرائيلية ضد التعذيب"رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون ومستشار الحكومة القضائي ميني مزوز بالامتناع عن تعيين يوفال ديسكين رئيساً ل"شاباك"بصفته، وفقاً للصحيفة العبرية،"أبرز أركان سياسة الاغتيالات"، ما يؤكد، بحسب اللجنة، أنه متورط في خرق القانونين الدولي والإسرائيلي بدرجة عالية من الخطورة. وقالت اللجنة في رسالتها إلى شارون ومزوز إن ديسكين مسؤول عن سياسة حصدت في السنوات الأخيرة مئات الضحايا غالبيتهم من الأبرياء في"عمليات إعدام من دون محاكمة من شأنها أن تعتبر جرائم حرب خطرة". وأوضحت اللجنة أنها تعتزم التوجه بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء التعيين في حال لم يفعل شارون ذلك.