بدأ المستشار السابق للرئيس السوداني رئيس"حزب الأمة للاصلاح والتجديد"مبارك الفاضل زيارة مفاجئة لاسمرا، في وقت تشهد العاصمة الاريترية حضوراً كبيراً لكل فصائل المعارضة المناوئة لحكومة الرئيس عمر البشير. وتعرض"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض أمس لانقسام في صفوفه بسبب انسحاب ممثلي الداخل من الاجتماعات وخلافات في شأن منبر القاهرة للمفاوضات. وعلمت"الحياة"ان مستشار الرئيس السوداني الذي عزل أخيراً من موقعه مبارك الفاضل وصل الى اسمرا في زيارة مفاجئة. وكان الفاضل يشغل موقع الامين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي"قبل خروج"حزب الأمة"منه وعودته الى الخرطوم ثم مشاركته في الحكومة بشراكة مع"المؤتمر الوطني"الحاكم حتى برزت خلافات أدت الى اقصائه من موقعه. وتعد الزيارة الأولى المعلنة التي يقوم بها الفاضل بعد ان توترت علاقة"الأمة"مع اريتريا لمدة طويلة. وتزامنت زيارته مع اجتماعات هيئة قيادة"التجمع"المعارض ووجود وفد كبير من حزب"المؤتمر الشعبي"بزعامة الدكتور حسن الترابي بعدما انضم الى الوفد نائب الترابي الدكتور علي الحاج. ويعزم الفاضل اجراء محادثات مع"الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة"الحاكمة في اسمرا ومع حزب الترابي و"الحركة الشعبية"بزعامة الدكتور جون قرنق واحزاب"التجمع"الأخرى بما فيها ممثلون عن متمردي الشرق ودارفور. فى غضون ذلك تعرض"التجمع"المعارض لأزمة جديدة بعدما قررت أمانة الداخل مقاطعة الاجتماعات وسحب وفدها والطلب منه العودة الى الخرطوم بسبب خلافات حادة ومشاحنات شهدتها الجلسات بسبب مسائل امنية وطرق تمويل عمل المعارضة. وتُبذل جهود لاحتواء الازمة وإثناء معارضي الداخل الذين ضم وفدهم اربعة من كبار المعارضين في الخرطوم، عن قرار الانسحاب. الى ذلك، كشف مصدر مطلع ان"التجمع"بصدد اعادة فتح التفاوض مع الحكومة في منبر القاهرة بعدما تعرض الاتفاق الذي ابرم الشهر الماضي لانتقادات واسعة من معظم الأحزاب بما في ذلك"الحزب الشيوعي"ومساعد رئيس التجمع للشؤون القانونية فاروق ابو عيسى. وتركزت الانتقادات على غياب آليات التنفيذ لا سيما وان المعارضين اكدوا عدم ثقتهم في الخرطوم بعدما تكررت احداث راكمت من انعدام الثقة مثل قتل مدنيين وايقاف صحف عن الصدور واعتقالات، على رغم توقيع اتفاق السلام مع حركة جون قرنق الشهر الماضي. ونص الاتفاق على اتاحة الحريات ومنح حق التنظيم والتظاهر والتجمع والتعبير والرأي. وأكد هذا الاتجاه الناطق باسم"التجمع"حاتم السر بقوله "ان كل الاشارات التي تردنا يومياً لا تبشر باستقرار او التزام الحكومة بتعهداتها واتفاقاتها".
