مؤتمر "أمل" يشكل الهيئة الرئاسية للحركة ... ويؤكد التحالف مع سورية لا التبعية لها . بري متخوف من مناخات الاحتقان الطائفي والمذهبي ويأمل بحل من خلال حوار لا يستثني أحداً

رأى رئيس المجلس النيابي رئيس حركة"أمل"، نبيه بري، ان لا بد من استعادة التفاهم الحكومي انطلاقاً من حفظ صيغة العيش المشترك في ضوء ما شهده مجلس الوزراء أخيراً من تجاوز للقواعد.
كلام بري جاء في مداخلته السياسية أمام المؤتمر العام الحادي عشر لحركة"أمل"الذي انهى اعماله ليل اول من امس، والتي ركّز فيها على التحديات المفروضة على لبنان والزلزال الذي يضربه عبر الجريمة الارهابية المتمثلة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستتباعاتها من جرائم وتفجير وتوترات سياسية وطائفية.
وقالت مصادر قيادية في"أمل"ان مداخلة بري جاءت في سياق مناقشة الوثيقة السياسية من جانب المؤتمرين الذين اثاروا عدداً من القضايا السياسية المطروحة لا سيما الوضع اللبناني الراهن.
واذ أكدت المصادر انه سيصار في اليومين المقبلين الى توزيع النص الحرفي للوثيقة السياسية في ضوء التعديلات التي ادخلت عليها، قالت ان رئيس"أمل"تطرق بالتفصيل الى الوضع الحكومي من زاوية التوترات السياسية التي عصفت به بسبب الاختلاف على المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري وتوسيع صلاحية لجنة التحقيق الدولية.
ونقلت عن بري أنه يأمل في نهاية المطاف بالتغلب على المشكلة الطارئة في مجلس الوزراء، من خلال مواصلة الحوار الذي لا بد منه في هذه الظروف الصعبة شرط ان يشمل الجميع من دون استثناء.
ولفتت الى ان بري اعرب عن مخاوفه من المناخات السياسية الراهنة التي يطغى عليها جو من الاحتقان المذهبي والطائفي مؤكداً في هذا المجال ان الحوار وحده يسهم في تنفيس هذه المناخات وتحضير الاجواء للتواصل بين القوى السياسية.
وقالت ان بري يعتقد بأن النجاح في محاصرة اجواء الاحتقان يساعد على تحصين الساحة الداخلية لتكون قادرة على مواجهة مسلسل الارهاب الذي كان آخره اغتيال النائب الشهيد جبران تويني.
وأوضحت المصادر أن المؤتمرين تطرقوا الى قضية رئاسة الجمهورية في ضوء ما تضمنته الوثيقة السياسية وقالت إنهم تبنوا موقف بري الداعي باستمرار الى الوقوف وراء البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في أي موقف يتخذه من الانتخابات الرئاسية.
كما تطرقوا بحسب المصادر الى الجهود المبذولة لقطع الطريق على وصول فرز سياسي ذي طابع مذهبي وطائفي، وهي الجهود التي أدت سابقاً الى اندماج ساحتي 8 آذار مارس و14 آذار في حكومة وفاق وطني".
واشادوا ايضاً بالحلف القائم بين"حزب الله"وحركة"أمل"معتبرين انه ليس موجهاً ضد الآخرين بمقدار ما انه يشكل دعامة لوحدة الموقف اللبناني، مشيرين الى ضرورة حماية المقاومة وعدم التفريط بسلاحها الى جانب عدم التفريط بالتحالف الرباعي"الذي يجمعنا كقوى شيعية مع تيار المستقبل واللقاء النيابي الديموقراطي"، ومعتبرين أن هذا التحالف هو الركيزة الاساس لاطلاق حوار واسع يشمل جميع القوى السياسية من دون استثناء.
وبالنسبة الى العلاقات اللبنانية - السورية، فقد أقرت الوثيقة السياسية بأن"أمل"في النهاية حليفة لسورية وانها تطمح الى تعزيز وتطوير هذه العلاقات لكنها ليست تابعة لها. وبالتالي لا بد من تغليب لغة الحوار على التأزم الذي يسودها الآن.
كما أن"أمل"استناداً الى ما هو وارد في الوثيقة مع جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري وانزال أشد العقوبات بحق المخططين والمنفذين.
وحول قانون الانتخاب الجديد قالت المصادر إن"أمل"تؤيد اعتماد قانون انتخاب جديد على اساس النظام النسبي، وبالتالي فهي لا تمانع بأن يجرى على قاعدة اعتبار المحافظة دائرة انتخابية بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية. لكنها في الوقت نفسه لن تتمسك بموقفها من القانون مراعاة لواقع الحال السياسي في البلد.
يذكر ان المؤتمر العام كان جدد انتخاب بري رئيساً للحركة ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان لرئاسة الهيئة الشرعية.
كما انتخب المؤتمر الذي حضره اضافة الى الشيخ قبلان، السيد صدر الدين الصدر نجل الإمام المغيّب موسى الصدر، المدير العام لوزارة المغتربين هيثم جمعة نائباً لرئيس الحركة، وجميل حايك رئيساً للمكتب السياسي ومحمد نصرالله رئيساً للهيئة التنفيذية.
وانتخب المؤتمر ايضاً عباس نصرالله مقرراً لهيئة الرئاسة والمدير العام لمجلس الجنوب قبلان قبلان وخليل حمدان عضوين فيها، وبذلك يكون المؤتمر قد استكمل تشكيل هيئة الرئاسة التي تضم هؤلاء اضافة الى بري ونصرالله وحايك وجمعة.
ويفترض ان يترأس بري قريباً اول اجتماع لهيئة الرئاسة يخصص لتعيين اعضاء المكتب السياسي ورؤساء المكاتب التابعة للهيئة التنفيذية واعضائها.