البرلمان المنتخب يفتتح اليوم بعد ثلاثة عقود من الاقتتال . كابول : إليو- ماري تعد بتعزيزات فرنسية و "طالبان" تقتل ثلاثة شرطيين أفغان

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال إليو-ماري في العاصمة الافغانية كابول امس، ان بلادها ستعزز قواتها في افغانستان"بمئات الجنود"بحلول منتصف السنة المقبلة.
وتنشر فرنسا في افغانستان حالياً نحو 800 جندي، ينتمي 600 منهم الى القوات الدولية لاحلال الامن ايساف التابعة لحلف شمال الاطلسي ناتو في كابول. ويتولى 35 ضابطاً مهمة تدريب الجيش الافغاني، فيما ينضم160 عنصراً من القوات الخاصة الى التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في جنوب البلاد.
في غضون ذلك، قتل ثلاثة من رجال الشرطة الافغانية ومسلح يشتبه بانتمائه الى حركة"طالبان"في هجوم شنه نحو 12 مقاتلاً متمرداً على مركز للشرطة على طريق سريع تربط العاصمة كابول بقندهار في ولاية زابل الجنوبية.
وأوضح قائد الشرطة محمد نبي الله يار أن معارك عنيفة اندلعت فترة تجاوزت ساعة ونصفاً بين الشرطة والمهاجمين الذي جرح نحو عشرة منهم،"لكن رفاقهم أغاثوهم".
ووقع الحادث عشية اففتاح اول برلمان منتخب منذ ثلاثين سنة، وذلك في حضور شخصيات أجنبية عدة، من بينها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني.
وهددت"طالبان"باستهداف اجتماع المجلس التشريعي الذي وصفته بانه رمز"للاحتلال الاميركي". ودعا قيادي الحركة الملا صابر مؤمن المدنيين الى الابتعاد عن موقع البرلمان، وقال إن"قتل عملاء الكفرة الاجانب مباح".
ويأمل النواب والمواطنون بأن يسهم البرلمان المنتخب في وقف دائرة العنف التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة. وقال الملا سلمان روكيتي القائد المنشق عن"طالبان"والعضو الحالي في البرلمان عن ولاية زابل:"لا تشكل طالبان أي تهديد للبرلمان الذي يمثل ضرورة ملحة للشعب حالياً".
وصرح فيض الله زكي، عضو البرلمان والناطق السابق باسم القائد الاوزبكي عبد الرشيد دوستم، بأن"الشعب يتطلع لعودة البرلمان الذي ادى انهياره سابقاً الى اندلاع الازمة السياسية في البلاد". اما النائب بادشاه خان زادران الذي يمثل قبيلة تورط افرادها بمصادمات مسلحة مع مقاتلين من قبيلة الرئيس حميد كارزاي، فقال:"سيتحد افراد الشعب لانهم قاسوا بما فيه الكفاية".
وبعد اربع سنوات من اطاحة القوات التي تقودها الولايات المتحدة ب"طالبان"يشعر كثيرون بالاحباط لفشل حكومة كارزاي في تحسين معيشتهم ويكافحون لملاحقة ارتفاع الاسعار وتضاؤل فرص العمل.
وامل الطالب الجامعي احمد نواب بان يوفر البرلمان فرص عمل"كي نتمكن من العيش بحرية"، وهو ما اقترعنا من اجله، تمهيداً لتغيير حياة الناس الى الافضل".
لكن منظمة مراقبة حقوق الانسان"هيومان رايتس ووتش"ترى ان تشكل البرلمان من نسبة 60 في المئة من امراء الحرب وانصارهم"لا يبشر بالخير على صعيد تعزيز جهود المحاسبة على انتهاكات القانون والقضاء على تجارة الافيون. والهيروين.