قمة الأمم المتحدة تختتم أعمالها بتبني وثيقة إصلاح متواضعة

اختتمت القمة العالمية لزعماء دول العالم أعمالها مساء أول من أمس بإعلان لا يرقى إلى المستوى المطلوب يوفر برامج غير كاملة، لكنها تعد في الوقت عينه دفعة قوية تتضمن التزاماً لمنع جرائم الإبادة الجماعية في المستقبل.
واحتشد عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات بينهم قادة أقوى دول العالم للاحتفال بالذكرى الستين للجمعية العامة للمنظمة الدولية. لكن بعد ثلاثة أيام من الخطب الماراتونية، قال بعض الزعماء وعدد من جماعات المساعدة التي تتحمل مسؤولية تنفيذ برامج الأمم المتحدة إنها"قمة مهملة".
وجرى تبني الوثيقة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في اختتام هذه القمة التي استمرت ثلاثة أيام وكانت الأكبر في التاريخ. وحضرها نحو 170 مندوباً، بينهم 150 رئيس دولة أو حكومة. واستغرقت الوثيقة النهائية أشهراً من الجدل في اجتماعات سرية بين الغرب والدول النامية، وفي بعض الأوقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. ولم تعترض على الوثيقة سوى ثلاث دول هي كوبا وبيلاروسا وفنزويلا التي اتهمت الولايات المتحدة بأنها تريد فرض إرادتها على المنظمة الدولية
ارتياح أنان
وعبر أنان عن ارتياحه لتبني الوثيقة، معترفاً في الوقت نفسه بأنه كان يأمل في نصر أفضل. وقال"اعتقد بانه نجاح وأنها وثيقة جيدة يمكن أن تشكل أساساً لمواصلة جهودنا". وأضاف:"كنا نأمل في الحصول على اكثر من ذلك لكنها مع ذلك خطوة مهمة". وأكد عدة خطباء بينهم مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون بولتون، أن الأسرة الدولية يجب أن تعمل الآن على تطبيق الوثيقة.
ومن الجوانب الإيجابية للوثيقة أنها تؤكد رغبة الدول في التحرك من طريق مجلس الأمن الدولي بما في ذلك عبر استخدام القوة، إذا كانت أي دولة"عاجزة بوضوح"عن حماية سكانها المهددين بحملة إبادة أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو بعمليات تطهير عرقي.
وتنص الوثيقة على إنشاء مجلس لحقوق الإنسان بدلاً من اللجنة الحالية التي فقدت صدقيتها، لكنها ترجئ وضع التفاصيل المتعلقة بها. كما تقضي بتأسيس لجنة لترسيخ السلام قبل 31 كانون الأول ديسمبر المقبل لتجنب عودة العنف إلى الدول الخارجة من نزاعات.
ودانت الوثيقة الإرهاب"بكل أشكاله ومظاهره"لكنها لم تتضمن تعريفاً دولياً للإرهاب. إلا أن الوثيقة تدعو إلى إبرام معاهدة شاملة في شأن الإرهاب قبل أيلول سبتمبر 2006.
واتفق الرئيس الأميركي جورج بوش ونظراؤه الروسي فلاديمير بوتين والصيني هو جينتاو ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان، وهم يمثلون الأعضاء الدائمون الخمسة في مجلس الأمن، في الرأي على تبني قرار يقضي بمنع استخدام الإرهابيين للمواد النووية. وأكدت هذه الخطوة على أهمية الحرب العالمية المستمرة ضد الإرهاب.
وأكد بوتين أن الإرهاب هو"الوريث العقائدي للنازية". ودان عدد كبير من قادة الدول ومن بينها البلدان الثلاثة الناشئة التي تخوض معركة ضد الفقر، الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، بطء التقدم الذي تحقق على طريق إنجاز أهداف الألفية التي حددت عام 2000 لخفض عدد الفقراء في العالم بمقدار النصف.
وأخيراً، تحدثت الوثيقة بعبارات عامة جداً عن ضرورة تحسين ممارسة إدارة الأمم المتحدة التي تضررت سمعتها إلى حد كبير بفضيحة برنامج"النفط مقابل الغذاء". وهو ما دفع الرئيس الأميركي جورج بوش إلى التشديد على"أمم متحدة حرة من كل فساد". أما توسيع مجلس الأمن الدولي، فأرجئ إلى وقت لاحق.
مشاعر متناقضة
ومع مغادرة زعماء كثيرين ومن بينهم الرئيس بوش نيويورك، أعرب الزعماء المتبقون عن خليط من مشاعر الأمل بأن يعطي أكبر اجتماع قمة في تاريخ الأمم المتحدة قوة دفع جديدة لأهداف التنمية وخيبة أمل إزاء هذه النتيجة الهزيلة.
وأبدى رئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون الرئيس المساعد للجمعية العامة للأمم المتحدة، أسفه للفشل في الاتفاق على نهج مشترك لمنع انتشار الأسلحة النووية أو استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.
وعدد الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو سلسلة من الإصلاحات كان يرغب في أن يراها تتحقق، من بينها جعل مجلس الأمن أكثر تمثيلاً.
وأعرب رئيس الوزراء الكندي بول مارتن عن"خيبة أمل عميقة"من فشل القمة في دعم مجلس جديد لحقوق الإنسان. ووصف مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر هذه اللجنة بأنها مجرد تغيير في اسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي فقدت الثقة بها.