لندن وبغداد تجددان الاعتقاد بإمكان سحب القوات البريطانية تدريجاً

اكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس العراقي جلال طالباني ان سحب القوات البريطانية قد يبدأ العام المقبل، شرط ان تكون القوات العراقية قادرة على ضمان الامن.
وقال بلير للصحافيين بعد اجتماع في مقر رئاسة الوزراء مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي:"من المعقول جدا التحدث عن امكان سحب القوات العام المقبل شرط ان ننسحب بعد انتهاء العمل". واضاف:"العمل ينتهي عندما تصبح قوات الامن العراقية قادرة على معالجة المشاكل الامنية".
وكان وزير الدفاع البريطاني جون ريد اعلن الاحد امكان بدء هذا الانسحاب خلال العام 2006. واوضح بلير أمس ان"الوضع مختلف تماماً عما كان عليه قبل عام"، مشيرا الى"التقدم"الذي حققته قوات الامن العراقية. واكد انه"مع هذا التقدم تقل الحاجة الى القوات المتعددة الجنسية".
من جانبه شدد ريد أمس على الطابع التدريجي لهذا الانسحاب الذي يتوقف على الوضع الميداني. وقال ان الهجمات الارهابية ليس من شأنها"سوى تأخيره".
واضاف في حديث الى الاذاعة البريطانية بي بي سي:"لا نقول ان الكل يجب ان يرحل في نهاية 2006 لكننا نقول ان هذه العملية نحو الديموقراطية تسير بشكل لا بأس به وخلال العام المقبل قد نتمكن من تسليم زمام الامور الى القوات العراقية في بعض الانحاء".
واضاف ان"مهمتنا هي مساعدة العراقيين على بناء مجتمع مدني ديموقراطي والقوات الامنية لازمة لحمايتهم". وأوضح:"لم نقل انه سيتم اجراء انسحاب فوري. ولا نتحدث عن جدول ثابت اياً كانت الظروف الميدانية".
في فيينا، اعلن طالباني أمس ان انسحاب القوات البريطانية سيحدث"بشكل تدريجي"، مؤكداً ان هذا الانسحاب"ليس سوى احتمال".
وكان طالباني اكد الاحد في حديث الى شبكة التلفزيون البريطانية"اي تي في"ان الجنود البريطانيين المنتشرين في العراق منذ اذار مارس 2003 في اطار الائتلاف الدولي قد ينسحبون منه خلال عام، عندما تكون القوات العراقية مستعدة للحلول محلهم في الجنوب".
واوضح طالباني أمس في فيينا حيث يشارك في مؤتمر"الاسلام في عالم متعدد""لم اقل ان القوات البريطانية ستنسحب من العراق لأنني لست القائد الاعلى للجيش البريطاني".
وزاد في مؤتمر صحافي اثر محادثات مع الرئيس النمسوي هاينز فيشر:"قلت فقط ان هذا ممكن واعتقد بأنه في نهاية 2006 سيكون باستطاعة القوات البريطانية البدء بانسحاب تدريجي بالتعاون مع القوات العراقية".