لا اتفاق على الإصلاح في الأ مم المتحدة

أنهت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة نقاش في شأن توسيع مجلس الأمن، من دون التوصل إلى توافق بشأن جعل هذه الهيئة اكثر فعالية وأفضل تمثيلاً للدول الأعضاء. وعرض اكثر من خمسين من ممثلي الدول الأعضاء مواقف بلادهم حول قضية إصلاح الأمم المتحدة في عيد تأسيسها الستين. لكن التوصل إلى توافق بشأن كيف ومتى يتم توسيع مجلس الأمن الذي يضم حالياً 15 عضواً لا يزال بعيد المنال. فالمجلس يضم خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض الفيتو وعشرة غير دائمين يتم اختيارهم مداورة كل سنتين. وقدمت ثلاث مسودات قرار إلى الجمعية العامة التي تضم 191 عضواً بشأن توسيع المجلس, لكن أياً منها لم تطرح على التصويت. ويفترض الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة لتبني أي قرار، على أن لا تقوم أي من الدول الدائمة العضوية باستخدام حق النقض. وقال ممثل اليابان إلى الأمم المتحدة كنزو اوشيما الذي تطالب بلاده بمقعد دائم في المجلس ضمن مجموعة الأربع التي تضم كذلك البرازيل وألمانيا والهند:"هناك من يريدون التوصل إلى نتيجة أن ملف إصلاح مجلس الأمن اغلق. انهم على خطأ". وقال ممثل نيجيريا امينو والي إن الاتحاد الأفريقي الذي يضم 53 دولة, أكد الشهر الماضي مطالبته بمقعدين دائمين مع حق الفيتو للقارة. ودافع ممثل باكستان عن مقترح تقدمت به كذلك كندا والجزائر والأرجنتين وإيطاليا لتوسيع مجلس الأمن إلى 25 عضواً مع عشرة غير دائمة العضوية لسنتين ومع إمكان التجديد للأعضاء غير الدائمين لولاية ثانية مباشرة. ووزعت سويسرا وكوستاريكا والأردن ولشتنشتاين وسنغافورة مسودة تقترح شروط لاستخدام حق النقض، منها أن يشرح العضو الدائم دوافعه علناً لاستخدام الفيتو, وعدم استخدام الفيتو في حالات الإبادة والجرائم ضد البشرية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.