منظمة التجارة العالمية تتوقع تراجع نمو صادرات السلع الدولية الى 6.5 في المئة في 2005

توقعت منظمة التجارة العالمية ان ترتفع صادرات السلع العالمية نحو 6.5 في المئة في السنة الجارية، من معدل نمو بلغ 9 في المئة في 2004. وذكرت ان"تراجع الإنتاج الاقتصادي، الذي يعود جزء كبير منه إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط، سيبطئ بدوره النمو في التجارة العالمية في 2005".
وأشار المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي انه"على رغم ان النمو في التجارة العالمية سيسجل معدلاً مقبولاً في السنة الجارية، إلا ان هذا النمط التراجعي في النمو التجاري أصبح يشكل بعض القلق للمعنيين". وأضاف"يجب ان نفتح فرصاً جديدة أمام التجارة خصوصاً في الدول النامية، كما علينا ان نعدل قواعد التجارة العالمية كي تتناسب أكثر مع تطلعات المستثمرين من خلال تطبيق أجندة التنمية التي أطلقها اجتماع الدوحة في 2001".
وذكرت المنظمة ان الدول المنضمة إلى"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"30 دولة صناعية سجلت نمواً تجارياً جيداً في الربع الثاني من السنة الجارية، لكن التجارة البينية بين الدول الآسيوية والواردات الأميركية سجلت تراجعاً في الفترة نفسها. وأوضحت المنظمة ان"القفزة الكبيرة في أسعار النفط الحقيقية إلى أعلى مستوى يسجل منذ عقدين، أثرت سلباً على ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال في الدول المستوردة للنفط".
وارتفعت صادرات السلع العالمية بالقيمة الاسمية نحو 21 في المئة إلى 8.9 تريليون دولار في 2004، في حين ارتفعت بالقيمة الحقيقية 9 في المئة، مقارنة بپ5 في المئة في 2003. أما التجارة في الخدمات، فارتفعت من الناحية الاسمية 18 في المئة إلى 2.1 تريليون دولار في العام الماضي مقارنة بپ14 في المئة في 2003.
وأوردت المنظمة في تقريرها السنوي عن التجارة العالمية للعام2004 ان"النمو الاقتصادي استمر قوياً في جميع المناطق"، مشيرة الى ان"التوسع في التجارة بالسلع فاق النمو في إنتاجها بفارق كبير". وأوضحت ان"الارتفاع الكبير في أسعار وحصة السلع الأولية في المبادلات التجارية شكل العامل الأساس في تبيان الأهمية النسبية لكل منطقة ومجموعة منتجاتها في التبادل التجاري العالمي، إذ ساهم النمو الكبير في الواردات النفطية الصافية لكل من الصين والولايات المتحدة والهند بشكل رئيس في توسع تجارة النفط عالمياً وارتفاع أسعاره منذ 2000.
وأضافت المنظمة ان صادرات الحديد والصلب والمعادن الخام إضافة إلى النفط سجلت نمواً فاق ال30 في المئة في 2004، بفعل ارتفاع الطلب على هذه السلع الأولية وتراجع الدولار أمام اليورو، إذ سجلت المناطق الرئيسة المصدرة للنفط نمواً في صادراتها كان أسرع بكثير من المعدلات العالمية. أما المنتجات التي كانت أسعارها الاسمية الأقل ارتفاعاً فكانت المنتجات الزراعية والنسيج والألبسة.
أما من ناحية التجارة بالخدمات، فكانت خدمات النقل الأكثر توسعاً إذ ارتفعت 23 في المئة إلى 500 بليون دولار، بفعل ارتفاع تكاليف النقل وكمية السلع المتداولة. ولفت التقرير إلى ان"صادرات وواردات السلع في منطقتي أميركا الشمالية وأوروبا سجلت نمواً جاء أقل من المعدل العالمي في 2004، في حين سجلت صادرات السلع في الدول الأقل نمواً ارتفاعاً بنحو ثلث قيمتها إلى 62 بليون دولار في العام نفسه. لكن الدول النامية غير المصدرة للنفط سجلت نمواً أقل من المعدل". وتطرق التقرير إلى الصين التي"تحولت إلى سوق رئيس لصادرات وواردات السلع والخدمات، إذ تقدمت لتصبح ثالث أكبر مسوّق للسلع عالمياً، وتضاعفت حصتها ضمن صادرات وواردات دول عدّة بين الأعوام 2000 و2004".