"فيتش" تخفض تصنيفها لها من BB إلى B+ . "جنرال موتورز" تعيد تقويم حساباتها المالية لعام 2001

أعلنت شركة جنرال موتوزر العملاقة في وقت متأخر أول من أمس أنها تجري مراجعة داخلية للاعتمادات الحاصلة عليها من الشركات المستوردة لها، من سنة 2000 حتى 2005. وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق ان"هيئة الرقابة على الأوراق المالية والصرف"الأميركية تجري تدقيقاً في هذه الحسابات.
وأضافت الشركة أنها"بناء على المعلومات المتوفرة حتى حينه، تقدّر ان الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المتواصلة في 2001 جاءت مضخمة بنحو 300 إلى 400 مليون دولار أي نحو 25 إلى 35 في المئة من قيمتها، بسبب خطأ محاسبي"مشيرة الى أنها"ستعيد تقويم واحتساب البيانات المالية ل2001، التي من المتوقع ان تكون التعديلات عليها كبيرة الحجم". كما أوضحت أنها"ستعيد مراجعة الحسابات المالية للسنوات اللاحقة"، لكنها تعتقد بأن"هذه الحسابات ستخضع لتعديلات طفيفة قياساً بسنة 2001".
وأشارت الشركة الى ان عملية المراجعة المحاسبية ما زالت مستمرة بهدف إجراء التعديلات اللازمة في تقاريرها المالية الرسمية، في حال وجدت، وتأمل ان تنتهي من هذه المهمة قبل تسليم تقريرها السنوي الرسمي النموذج"10- كي" للسلطات المالية الأميركية لسنة 2005.
وكانت"لجنة التدقيق المحاسبي"التابعة لمجلس إدارة جنرال موتورز نصحت المساهمين الثلثاء الماضي بان"لا يعتمدوا على البيانات المالية للعام 2001 المدققة والصادرة سابقاً عن الشركة، نظراً إلى احتمال إجراء إعادة تقويم مادية ضخمة للبيانات المالية الخاصة بعام 2001".
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ان"المبالغ التي صرحّت عنها الشركة تعادل 50 في المئة من أرباحها المسجلة في حينه أي في 2001، لافتة انه بعد إعلان جنرال موتورز عن هذه المعلومات، تراجع سعر سهمها نحو 5 في المئة إلى 24.63 دولار للسهم أول من أمس، وهو أدنى مستوى يسجله منذ تشرين الثاني نوفمبر 1992.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه عملاق صناعة السيارات الأميركية من مشاكل تراجع الأرباح بسبب تراجع مبيعات سيارات الدفع الرباعي التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود ومن تكاليف مرتفعة جراء ارتفاع فاتورة الطبابة وتعويضات نهاية الخدمة الخاصة بعمالها.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة فيتش أول من أمس أنها خفضت تصنيف المصدِّر والديون الرئيسة غير المضمونة الخاصة بجنرال موتورز درجتين من BB إلى B+ درجتان ما دون الدرجة"الاستثمارية". كما ذكرت ان التقديرات المستقبلية لهذه التصنيفات"سلبية"، أي هناك احتمال لخفضها مجدداً مستقبلاً"تبعاً للتطورات في الوضع المالي وفي نشاطات شركة"ديلفي"عملاقة قطع السيارات التي أشهرت إفلاسها مؤخراً".
وعزت فيتش سبب خفض التصنيفات إلى"تعزز مخاوفها من التكاليف الإضافية التي قد تتكبدها جنرال موتورز بهدف ضمان توصل ديلفي المزودة الرئيسة لها بقطع السيارات إلى اتفاق مع نقابة عمال السيارات الأميركية". كما تتوقع الوكالة ان"تسجل جنرال موتورز عجزاً في حسابها النقدي الجاري حتى 2006، ما يقلص حجم السيولة المتوفرة لديها فيعيق جهودها في تطبيق خطة إعادة هيكلة ضرورية، على رغم ان حجم السيولة النقدية لديها بلغ 19.2 بليون دولار في نهاية أيلول سبتمبر الماضي". وأضافت الوكالة أنها تتخوف أيضاً من"صدور تشريعات جديدة خاصة ببرامج التقاعد الأميركي، ما يرفع قيمة المستحقات على الشركة لمصلحة موظفيها". وأوضحت الوكالة انه حتى تاريخه"يجري إشهار إفلاس شركة ديلفي من دون مشاكل تذكر وهي تسلم قطع السيارات إلى الشركات دون تأخير".