بفضل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط . مسودة الموازنة الجزائرية تتوقع نمواً 5.8في المئة في 2006

أعتبر تقرير حكومي رسمي ان الاقتصاد الجزائري سينمو 5.8 في المئة في السنة المقبلة بفضل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتطبيق الخطة الخمسية الاستثمارية للحكومة الجزائرية. كما توقع التقرير، الذي يحتوي على تفاصيل مسودة الموازنة الحكومية ل2006 والذي حصلت"رويترز"على نسخة منه، ان يكون النمو الاقتصادي 5.4 في المئة في السنة الجارية وان يستقر التضخم المالي على 3.5 في المئة.
وأضاف التقرير ان"موازنة 2006 هي الأهم في تنفيذ الخطة الخمسية، كونها ستساعد على إرساء أهداف المشروع الذي سيمتد من 2005 حتى 2009". وتخوض الجزائر برنامج إنفاق حكومي بقيمة 55 بليون دولار يرتكز الى معدل سعر هو 19 دولاراً لبرميل النفط يمتد على 5 سنوات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحديث البنى التحتية ومعالجة الحاجات الاجتماعية المتزايدة، بعد عقد من العنف المدني خلف أضراراً تزيد على 30 بليون دولار. ويشمل البرنامج إنشاء نحو مليون شقة سكنية بهدف التعويض عن النقص في المساكن، كما تنوي الحكومة استثمار نحو 7 بلايين دولار بهدف فتح طريق سريع بطول 1200 كيلومتر يربط الأقاليم الشرقية بالمناطق الغربية من الجزائر. كما تعهد الرئيس الجزائري، الذي أعيد انتخابه في العام الماضي، عبدالعزيز بوتفليقة، المضي قدماً في الخطط الإصلاحية بهدف توفير مليوني وظيفة جديدة وخفض معدل البطالة البالغ 20 في المئة حالياً، كما ينوي تعزيز الاستثمارات خارج نطاق القطاع النفطي، الذي ما زال يشكل نحو 97 في المئة من إيرادات التصدير سنوياً.
وكان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أعلن السبت الماضي ان"إيرادات النفط والغاز وصلت إلى 32 بليون دولار في الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية، ومن المتوقع ان تصل إلى 40 بليوناً في كانون الأول ديسمبر المقبل"، في حين بلغ احتياط العملات الأجنبية 49 بليون دولار في الفترة نفسها كما أشار وزير المال مراد مدلسي.