الأمم المتحدة والانترنت

يهدف مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، والمقرر عقده هذا الشهر في تونس، بشكل رئيسي الى كفالة جني البلدان الفقيرة كامل الفوائد التي يمكن أن تتيحها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكة الانترنت، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولكن بينما يقترب موعد الاجتماع، أخذت الأصوات المضللة تتعالى.
فثمة تصور خاطئ بات يتردد أخيراً وبوتيرة مثيرة للقلق، مفاده أن الأمم المتحدة ترغب في"الاستيلاء"على الانترنت والقيام بدور الشرطي فيها، أو بمعنى آخر السيطرة عليها. وهو تصور أبعد ما يكون عن الحقيقة. فالأمم المتحدة بعيدة كل البعد عن التخطيط للاستيلاء على الانترنت، فهي لا ترغب سوى في ضمان اتاحتها على نطاق عالمي. وهذا الهدف هو محور مؤتمر القمة الذي سيعقد في الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن تشتد المشاعر في ما يتعلق بحماية الانترنت، فقد أصبحت الانترنت على مدى عمرها القصير، عاملاً لتغيير كبير، بل وثوري، في مجالات تراوح بين الصحة والتعليم والصحافة والسياسة. وفي عمل الامم المتحدة الخاص من أجل التنمية، لم نلمح سوى بدايات الفوائد التي يمكن أن نجنيها من الانترنت: إغاثة ضحايا الكوارث بسرعة أكبر وبتنسيق أفضل، وتوفير المعلومات الطبية لانقاذ حياة الفقراء في المناطق النائية، واتاحة إمكان وصول الشعوب الرازحة تحت نير قمع الحكومات الى معلومات لا تخضع للرقابة. فنجد في ذلك متنفساً لبث شكواها وطلب المساعدة.
وهناك أيضاً شواغل مشروعة في ما يتعلق باستخدام الانترنت للتحريض على الارهاب أو مساعدة الارهابيين، ونشر المواد الاباحية، وتيسير الأنشطة غير المشروعة وتمجيد النازية وغيرها من الايديولوجيات البغيضة. غير أن فرض الرقابة على الفضاء الحاسوبي، أو تعريض أسسه التقنية للخطر، أو اخضاعه للرقابة الحكومية الصارمة سيعني اننا لا نعير اهتماماً لأعظم أدوات التقدم المتاحة اليوم. فالدفاع عن الانترنت انما يعني الدفاع عن الحرية نفسها.
وحتى الآن، يجري التعامل مع ادارة المسائل المتعلقة باستخدام الانترنت، من قبيل البريد التطفلي والجرائم الحاسوبية، بطريقة مشتتة ومجزأة. بينما تدار الهياكل الأساسية للانترنت من خلال تعاون غير رسمي، ولكنه فعال، بين مختلف المؤسسات، وفي مقدمها الشركات الخاصة والمجتمع المدني والأوساط الاكاديمية والتقنية. لكن البلدان النامية ترى ان من الصعب متابعة كل هذه العمليات، وتشعر بأنها مستبعدة من هياكل ادارة الانترنت.
ان الولايات المتحدة تستحق منا الشكر على انشائها شبكة الانترنت واتاحتها للعالم. ولأسباب تاريخية فإن الولايات المتحدة لها السلطة المطلقة على بعض الموارد الرئيسية للانترنت، ولذا يقول الكثيرون انه يجب تقاسم هذه السلطة مع المجتمع الدولي. فالولايات المتحدة نفسها التي مارست مسؤولياتها الرقابية بنزاهة وبصورة مشرفة، تقر بأن للحكومات الأخرى شواغل مشروعة في ما يتعلق بالسياسة العامة والسيادة، وبأنه ينبغي مواصلة الجهود الرامية الى زيادة تدويل ترتيبات ادارة الانترنت. والحاجة الى التغيير ليست انعكاساً للماضي أو الحاضر، بل هي انعكاس للمستقبل، عندما ينتشر استخدام الانترنت على أوسع نطاق في البلدان النامية.
ان ما نشهده هو بداية حوار بين ثقافتين مختلفتين: مجتمع الانترنت غير الحكومي بتقاليده في صناعة القرار بشكل غير رسمي وانطلاقاً من القاعدة، وعالم الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المنظم والأكثر رسمية. وأصبحت شبكة الانترنت على قدر كبير من الأهمية في اقتصاد وادارة كل بلد تقريباً، اذ ان من السذاجة أن نتوقع ألا تبدي الحكومات اهتماماً بالانترنت، لا سيما وأن تطبيقات الخدمة العامة في مجالات من قبيل التعليم والرعاية الصحية ستصبح أكثر انتشاراً. فالحكومات بحاجة الى أن تكون قادرة على"تصحيح"سياساتها المتعلقة بالانترنت، وان تنسق في ما بينها ومع الأوساط المستخدمة للانترنت. لكن الحكومات لا تستطيع ان تضع القواعد بمفردها، بل يجب عليها ان تتعلم ان تتعاون مع أصحاب الشأن من غير الدول. فهؤلاء في نهاية الأمر، هم الذين قاموا بأدوار حيوية في بناء شبكة الانترنت وتنسيقها، وسيظلون هم القوة الدافعة لتحقيق المزيد من التوسع والابتكار.
وفي مؤتمر القمة السابق الذي عقد منذ عامين في جنيف، بلغت المناقشات المتعلقة بالانترنت طريقاً مسدوداً. ولذلك، طلبت من الدول الاعضاء في الامم المتحدة انشاء فريق عامل لزيادة البحث في المسألة. وقدم ذلك الفريق العامل المعني بادارة شبكة الانترنت نتائجه في تقرير يتضمن آراء اعضائه، وليس آراء الامم المتحدة. واقترح انشاء"حيز جديد للحوار"، في منتدى يجمع كل أصحاب الشأن من أجل تقاسم المعلومات وأفضل الممارسات، ومناقشة المسائل الصعبة، لكن من دون ان تكون له سلطة صناعة القرار.
وعرض الفريق العامل كذلك العديد من الخيارات المتعلقة بترتيبات الرقابة في المستقبل، مع اختلاف درجات مشاركة الحكومات والعلاقة مع الامم المتحدة. وما من أحد يقول ان الأمم المتحدة ينبغي ان تتسلم مهمات الهيئات التقنية التي تدير الانترنت حالياً، وما من أحد يقترح إنشاء وكالة جديدة للامم المتحدة، بل يقترح البعض ألا يكون للامم المتحدة دور على الاطلاق. ويقول الجميع ان الادارة اليومية للانترنت ينبغي ان تترك للمؤسسات التقنية، على الأقل لحمايتها من وطيس السياسة اليومية. وتنظر حالياً الدول الاعضاء في الامم المتحدة في هذه الاقتراحات وغيرها.
ويعترف الجميع بالحاجة الى المزيد من المشاركة الدولية في مناقشات مسائل ادارة الانترنت، فالاختلاف الآن حول كيفية تحقيق ذلك.
اذن لنطرح جانباً المخاوف من"تآمر"الامم المتحدة على الانترنت، فذلك لا يعدو ان يكون محاولة من البعض لفتح جبهة جديدة للهجوم على الامم المتحدة... ولكن سيخيب مسعاهم فالامم المتحدة لا تود سوى تعزيز الحوار وتوافق الآراء بين جميع أصحاب الشأن، وترى في النهاية تقاسم جميع الشعوب لفوائد الانترنت.
وأكدت مداولات ما قبل مؤتمر القمة مجدداً على حق الانسان في ان"يبحث عن المعلومات والأفكار وان يتلقاها وينشرها من خلال أية وسائط غير مبال بالحدود"، وأحث جميع أصحاب الشأن على الحضور الى تونس وهم مستعدون لسد الفجوة الرقمية، وبناء مجتمع معلومات مفتوح وشامل يثري الجميع، ويمكنهم الانتقال بهذه الهدية الرائعة كاملة من القرن العشرين الى القرن الحادي والعشرين.
الأمين العام للأمم المتحدة.