ما بعد الانتخابات الفلسطينية ... الأسئلة الصعبة

في ضوء فوز السيد محمود عباس"أبو مازن"بانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، وما يتبعه من احتمال استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، تبرز أسئلة قديمة - جديدة عن ماهية المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
إذا كان الهدف وقف تفتيت الهوية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فإننا ندعو هنا إلى حوار مفتوح وواسع، لا يقتصر على بعض الشخصيات التي تجتمع في إطار منتديات وندوات مغلقة، للاتفاق على المرجعية السياسية وأسس الإجماع الوطني وتأكيدها، هذه الأسئلة تمثل التحدي الاستراتيجي المطروح على كل فئات الشعب الفلسطيني.
الجواب النظري موجود منذ إقامة"السلطة الفلسطينية"بالتزام أن منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لكل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة يجب أن تبقى"المرجعية السياسية للقرار الوطني الفلسطيني". عملياً طغت"السلطة الفلسطينية"على دور المنظمة وأصبح الفلسطينيون مقيدين بالشروط الأميركية - الإسرائيلية"لتعريف المواقف المقبولة والمرفوضة"، عدا النجاح النسبي لقيام السلطة، نتيجة لمقاييس الاتفاقات الموقعة، بالفصل - وإن كان مصطنعاً - بين مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الشعب في الخارج.
نقول انه نجاح نسبي لأنه - كما رأينا في الانتخابات - كان على"أبو مازن"أن يثبت أهليته"شريكاً مقبولاً"لإسرائيل كشرط لاستئناف المفاوضات، لكن"أبو مازن"لم يستطع تجاهل مصالح الشعب الفلسطيني ككل بعهود بالالتزام بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
نضيف إلى ذلك أن"أبو مازن"، كما كان الرئيس الراحل من قبله، هو رئيس"للسلطة الفلسطينية"واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، مما يزيد الامور خلطاً وتعقيداً، خصوصاً أن اللجنة التنفيذية تتخذ قرارات ثابتة تؤكد مواقف السلطة الفلسطينية، ومن دون إجماع.
التناقض هنا في أن التركيبتين وإن تداخلتا ، لا تمثلان برنامجين متطابقين، فالسلطة محكومة بمتطلبات أمنية إسرائيلية وبشروط مثل حدود صلاحيات السلطة على علاقاتها الخارجية.
هذا التناقض ليس بجديد، وإن كانت السلطة وبالأخص"أبو عمار" تحللت قليلاً من بعض الشروط خلال الانتفاضة وحصار المقاطعة. وتمثل ذلك في أول ضوء أخضر للمقاومة المسلحة وزيادة التنسيق مع فصائل المنظمة وحماس والجهاد الإسلامي.
لكن النظام الفلسطيني دخل مرحلة جديدة تعتبرها إسرائيل وأميركا بداية"إعادة تأهيل وانضباط"للسلطة الفلسطينية لشروط المعادلة الإسرائيلية - الأميركية.
يقبل"أبو مازن"بضرورة تأهيل السلطة كشريك مقبول انطلاقاً من مبدأ أن المفاوضات هي المدخل الرئيسي لتحقيق السلام، لكن مع الاحترام لهذه القناعة يبقى السؤال لماذا لم تنجح المفاوضات، وكل الاتفاقات بين عامي 1993 و2001 بالتوصل على الحد من وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي؟وكيف تبدأ المفاوضات من دون الحد الأدنى من توفير الحماية للشعب والأراضي الفلسطينية؟
فالخطيئة الأولى للمفاوضات الفلسطينية كانت ولا تزال تجزئة حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال وتركها لمزاج إسرائيل ووفقاً لشروطها، بدلاً من الإصرار على إلزام إسرائيل بميثاق جنيف الرابع، فكيف يستطيع"أبو مازن"- بالإقناع - كبح المقاومة والسلطة مجردة من أي قدرة على حماية الشعب والأراضي الفلسطينية.
أي بكلمات أخرى أن كل التعاملات الإسرائيلية الفلسطينية ستبقى مشروطة ومحكومة بسياسة القوة ، التي أكدتها الاتفاقات السابقة من خلال تهميش المواثيق الدولية وبدعم أميركي مطلق.
ما الذي سيرتكز عليه"أبو مازن"في كل مرة تقدم إسرائيل بابتزازه بمطالب"أمنية"تشكل خطراً على الفلسطينيين ووحدتهم.
علماً بأن التزامه بحق العودة والقدس لن تنجياه إلى رفضه وحصاره سياسياً إن لم يكن جسدياً؟ فإذا لم تأبه إسرائيل وأميركا بمكانة الزعيم الراحل"أبو عمار"التاريخية والشعبية والعالمية فما الذي سيوقفها من نبذ"أبو مازن"إذا استجاب للحقوق الفلسطينية.
فالتأهيل"الأميركي - الإسرائيلي"ليست مسألة اختبار واحد أو اثنين أو عشرة بل هي"عملية تأهيل"مستمرة تضيق فيه مساحة المناورة الرسمية الفلسطينية بشكل مضطرد.
أما السيناريو المحتمل الآخر هو أن تقبل السلطة بقيادة"أبو مازن"، وهذا كان مطروحاً في حقبة"أبو عمار"، أن تتم إعادة تعريف معنى من العودة،وحتى قرار الجمعية العمومية الرقم 194، يقول من حق إلى خيار سيؤدي إسرائيل تتحكم به الحكومة الإسرائيلية من خلال شرعية مزيفة بعدد العائدين، وأماكن عودتهم الخ...، أي إلغاء تاريخي لحق العودة ولأن الفلسطينيين بأرضهم التاريخية باسم تسوية مقبولة لحق العودة تحترم الهوية اليهودية لإسرائيل، هذه العبارة ذكرت أكثر من مرة في أكثر من حديث لمسؤول فلسطيني، كما نشرت تحت اسم"ابو عمار"في مقال في"نيويورك تايمز"وحرر من قبل عدة مستشارين فلسطينيين وأجانب، والشيئ ذاته ينطبق على"قضية القدس"والصيغ المتداولة تحت شعار"حلول خلاقة"للتحايل على السيادة الفلسطينية على المدينة.
وهذا يعيدنا إلى السؤال الأول ما هي ومن هي المرجعية؟ إن إشراك فلسطينيي الخارج، كما اقترح البعض، في انتخابات السلطة، ليس هو الحل بل خطأ فادح، إذ يعطي تفويضاً لسلطة محكومة بفرحة بندقية الاحتلال والاتفاقات المفروضة بحكم موازين القوى أساساً والتهافت العربي على السلام الاميركي وعلى الأداء الفلسطيني ثانياً.
الفرق بين منظمة التحرير إن فصائلها قامت على أساس التزام بحقوقهم في فلسطين التاريخية وليس في أقسام مجزأة ومتقطعة في كينونة تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، فالمطالبة بإعادة تفعيل منظمة التحرير هو مطلب منطقي ولكن كيف؟ فلا أهمية للمنظمة من دون صفتها التمثيلية وهذه تحتاج إلى توسيع وتجديد، أي أن هناك تحدياً على جميع القيادات والتجمعات الفلسطينية لايجاد وسيلة لانتخابات تفرز ممثلين عن المخيمات والفئات الاجتماعية والمثقفين، والجاليات الفلسطينية في الخارج، بالإضافة إلى الفصائل والنقابات والمؤسسات المدنية، يأخذ بالإعتبار أن المجلس التشريعي هو رسمياً جزء من المجلس الوطني.
لا يستطيع الفلسطينيون الاستمرار من دون تمتين وتوسيع الرابط التمثيلي - بما في اشراك ممثلين عن حركات العودة في أرجاء العالم - خصوصاً ان كل المحاولات لخلق أطر جديدي بديلة لمنظمة التحرير باءت بالفشل.
كاتبة فلسطينية.