ناشطون في "فتح" يخطفون مدير الاستخبارات في معبر رفح ويطلقونه بعد تدخلات رسمية . مسلحون يحتلون مبنى محافظة خان يونس لساعات وينسحبون بعد وعد بتعويض أصحاب المنازل المهدمة

احتل نحو 40 مسلحاً مبنى محافظة خان يونس أمس احتجاجاً على عدم توفير السلطة الفلسطينية مساكن لمئات المواطنين المقيمين في الحي النمسوي جنوب غربي مدينة خان يونس ممن هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منازلهم، في وقت خطف مسلحون آخرون مدير الاستخبارات العامة في معبر رفح الحدودي أثناء توجهه الى عمله صباحاً.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن حوالي 40 مسلحاً ينتمي معظمهم الى حركة "فتح" احتلوا عند السادسة صباحاً مبنى المحافظة ومكثوا فيه نحو خمس ساعات قبل أن يتدخل المحافظ حسني زعرب ويقنعهم بالمغادرة. وأضافت أن المسلحين طالبوا السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية الى عشرات العائلات المتضررة التي هدمت قوات الاحتلال منازلها في الحي، ودفع بدل إيجار شقق سكنية موقتة لهم، فضلاً عن حل المشكلة جذرياً من خلال منحهم مساكن دائمة.
وغادر المسلحون مبنى المحافظة بعدما سجّل زعرب أسماء 185 صاحب منزل مهدم في كشف خاص سيُرسله الى الرئيس ياسر عرفات للإيعاز الى الجهات المعنية بحل مشكلتهم، ووعدهم بحل لجنة الحي التي يتهمها المسلحون بالفساد وبأنها تعمل لمصلحة عدد من المواطنين وليس جميعهم.
يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي يحتل فيها مسلحون مبنى المحافظة خلال الأشهر الستة الأخيرة. ودأب في المرات السابقة مسلحون من "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح"، على احتلال مبنى المحافظة احتجاجا على أوضاعهم اللا انسانية او فصلهم من أعمالهم في الأجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية، في طريقة بدا واضحاً أنها تحقق لهم نتائج ايجابية.
في غضون ذلك، خطف مسلحون فلسطينيون مجهولون مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية في معبر رفح الحدودي سعد اسعيفان صباح أمس، وأطلقوه بعد ساعات في أعقاب تدخل عدد من الناشطين والمسؤولين. ولم تُعرف دوافع الخاطفين الذين ينتمون الى "فتح"، لكن مصدرا قال ل"الحياة" إن خطف اسعيفان جاء على خلفية عدم القيام بأي شيء ازاء منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً من السفر عبر المعبر، وما يجري في المعبر من سوء ادارة وفساد ورشاوى.
وتنتشر الفوضى والمحسوبية والرشوة في المعبر الذي يسيطر عليه ضباط ومسؤولون من مختلف الأجهزة الامنية، في وقت تحدد سلطات الاحتلال عدد المسموح لهم باجتيازه في الاتجاهين، أي الدخول الى القطاع والخروج منه. وتسببت السياسة الإسرائيلية التي يصفها الفلسطينيون بأنها عقاب جماعي، بنشوء فئة من المستفيدين من هذا الوضع من المسؤولين والموظفين الفلسطينيين في المعبر. وبات في إمكان المتنفذين في السلطة الفلسطينية، أو من لهم صلة او علاقة بهم، أو دافعي الرشاوي والهدايا وغيرهم من اصحاب "الواسطة" اجتياز المعبر بسرعة كبيرة، فيما يبقى "المواطن العادي من دون أن يسأل أحد عنه" ولا يتمكن من السفر حتى لو جاء الى المعبر كل يوم. ومع أن ما يجري في المعبر يمتد لسنوات إلا أن السلطة أو الحكومة الفلسطينية لم تحرك ساكناً ازاء ما يجري، لدرجة ان لجنة وزارية ثلاثية شكلها مجلس الوزراء للبحث في المسألة لم تفعل شيئاً حتى الآن. وتعتبر عمليات الخطف واحتلال مبان وما يجري في المعبر من أبرز المؤشرات الى حال الفوضى والانفلات الأمني التي تعم الأراضي الفلسطينية وخصوصاً قطاع غزة.