عمرو ل«الحياة»: أمن مصر مرتبط بأمن الخليج ولا يوجد ما يستدعي إعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل

قال وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو انه لا يوجد حالياً ما يستدعي إعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل، واعتبر أن حادث اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة «جاء كرد فعل لدى بعض القطاعات الشعبية على استشهاد ستة من أفراد الأمن المصريين الحدود مع إسرائيل، وأكد في مقابلة مع «الحياة» أن مصر «ملتزمة التزاماتها طبقاً لاتفاقية فيينا لعام 61 في شأن العلاقات الديبلوماسية بين الدول، وبينها حماية المنشآت الديبلوماسية الأجنبية على أرضها وحماية الديبلوماسيين العاملين».
وأوضح الوزير المصري أن «علاقتنا مع تركيا قوية وتكاملية وليست علاقات تنافس». كما لفت إلى أن «العنف في سورية لن يؤدي إلى حل للنزاع» مشيراً إلى أن «الحل يكمن في الحوار وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف».
وفي ما يأتي نص المقابلة:
أحد كبار المسؤولين في الحكومة المصرية يتحدث عن إعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل؟
- هناك تقارير في وسائل الإعلام، إنما لم تصدر رسمياً تصريحات في شأن إعادة النظر في المعاهدة. ولا يوجد حالياً قرار رسمي بإعادة النظر في معاهدة السلام. إذا كان هناك داع في المستقبل فهذا شيء آخر.
ماذا قد يستدعي ذلك؟ ذكرت «حالياً»، فالأمر إذن مفتوح على إعادة النظر؟
- عندما أقول حالياً، فإني أقرر أمراً واقعاً. لا يعني هذا أنه سيكون من الضروري في المستقبل. إنما طبعاً أنا أتكلم عن الواقع الحالي. في الواقع الحالي لا نجد أن هناك ما يستدعي إعادة النظر في المعاهدة.
حادث السفارة الإسرائيلية في القاهرة أشعل، هنا في الولايات المتحدة، مجموعة انتقادات وأيضاً تخوفاً مما تحمله فترة ما بعد الثورة في مصر. هل هذه المآخذ أو الانتقادات في محلها؟
- يجب أن نضع حادث السفارة في إطاره الصحيح. يمكن انه جاء كرد فعل لدى بعض القطاعات الشعبية على الحادث الذي وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية وأدى إلى استشهاد ستة من أفراد الأمن المصريين. كانت هناك طبعاً استثارة لدى بعض القطاعات الشعبية في مصر، ما أدى إلى وقوع هذا الحادث. نحن أصدرنا بياناً وقتها وقلنا أن مصر ملتزمة بالتزاماتها طبقاً لاتفاقية فيينا لعام 61 في شأن العلاقات الديبلوماسية بين الدول، وبينها حماية المنشآت الديبلوماسية الأجنبية على أرض مصر وحماية الديبلوماسيين العاملين. هذا التزام مصري ثابت نتيجة هذه المعاهدة، ونحن ملتزمون بها.
كيف تطورت العلاقة المصرية الإسرائيلية في أعقاب ذلك الحادث؟
- رأت إسرائيل وقتها أنه قد يكون من المصلحة أن يعود بعض العاملين بالسفارة إلى تل أبيب، ويمكنها في أي وقت اتخاذ قرار برجوعهم ثانية إلى مصر.
كيف هي العلاقة المصرية الإسرائيلية في هذا المنعطف؟
- العلاقة المصرية الإسرائيلية تحكمها معاهدة سلام. مصر كما قررنا دائماً تلتزم تطبيق كل معاهداتها المعقودة مع أي دولة طالما أن الدولة الأخرى تحترم هذه المعاهدات نصاً وروحاًًًًً. وهذا هو الإطار الذي تدور فيه العلاقات المصرية الإسرائيلية حالياً.
أين وضع مصر الاستراتيجي ما بعد الثورة في العلاقة مع إيران وتركيا؟ وزير خارجية مصر السابق نبيل العربي تحدث عن نوع من تصحيح العلاقة مع إيران. والآن هناك كلام عن علاقة استراتيجية أفضل مع إيران وعلاقات تكامل مع تركيا؟
- مصر لها مبدأ دائم على مدار التاريخ الحديث. مسائل التحالفات ليست مطروحة، وليست في مصلحة المنطقة. إنما هناك علاقات تعاون، وعلاقات تكامل، هذه طبعاً تعمل ليس في مصلحة الدولتين (تركيا ومصر) فقط المعنيتين ولكن في مصلحة المنطقة.
علاقتنا مع تركيا قوية وعلاقات تكامل من دون شك. تركيا لها استثمارات كبيرة في مصر، وهذه الاستثمارات تضاعفت أربع مرات خلال الفترة السابقة. حضر وفد كبير من رجال الأعمال، أكثر من 150 فرداً، مع رئيس الوزراء وأعلنوا نيتهم زيادة الاستثمارات التركية في مصر. نحن نرحب بهذا كتصويت بالثقة على حاضر مصر وعلى مستقبلها وعلى الوضع الاقتصادي في مصر.
وبالنسبة لإيران هناك حوار معها، حوار في المحافل الدولية. نحن أعضاء في الترويكا لعدم الانحياز. لإيران مكتب في مصر يرأسه ديبلوماسي كبير ولنا مكتب في طهران يرأسه ديبلوماسي. فتبادل الآراء مفتوح.
المسؤولون المصريون يبدون في ضياع، يبحثون عن هوية، وإعادة بناء النفس، كم تحتاجون من الوقت كي تستعيدوا الوزن الذي كان لكم في السابق، إقليمياً؟
- لا أتفق أولاً مع التحليل الذي يرى أننا في مصر في حال ضياع. هذا ليس وارد بالمرة. مصر لم ولن تكون أبداً في حال ضياع. مصر دولة قديمة لها وضعها. لنا مصالح ثابتة لا تتغير. إنما وسائل التعبير عن هذه المصالح بالطبع تتغير وفق كل فترة. كان هناك مثلاً، زمان حركة التحرر وعدم الانحياز. اليوم هناك أولويات أخرى. التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي مهمان جداً حالياً. التوجه المصري واضح الخط. مصر مكانتها محفوظة. الزيارات إلى مصر على مستويات رفيعة جداً في الأسابيع الأخيرة مؤشر كبير على وضع مصر وعلى نظرة دول الجوار لها. كان عندنا رئيس وزراء تركيا ورئيس وزراء إثيوبيا. هناك زيارات كثيرة ستحصل في الفترة القادمة. هذا كله طبعاً دليل على وضع مصر، وعلى مكانتها إقليمياً.
تركيا تملأ الفراغ في القيادة الإقليمية الذي أوجده الوضع في مصر؟
- لا أعتقد ذلك. العلاقة المصرية التركية ليست تنافسية. مصر في منطقتها دولة كبرى لها وزنها وتأثيرها. والجميع يعترف بذلك ويقول لنا ذلك صراحة. لا أعتقد أن هناك فراغاً نتيجة غياب مصر، لأن مصر لم تغب ولن تغيب.
هناك نوع من تحالف الأمر الواقع ما بين حلف شمال الأطلسي، وتركيا جزء منه، وما بين مجلس التعاون الخليجي. هذا المحور أو التحالف قد بدأ في صياغة نظام إقليمي جديد ومصر خارجه؟
- أنا لا أتكلم عن تصرفات، أنا معني أساساً بالسياسة الخارجية لمصر. أنا أرى أن مصر تعرف توجهها تماماً. مصر لا ترى تهديداً خارجياً في الفترة الحالية من أي جهة، ونحن نعرف مصالحنا ونعرف أين نتجه بالضبط.
هل تم إصلاح العلاقة مع الدول الخليجية خصوصاً بعد صدور تصريحات مصرية مع بدء الحكومة الجديدة ما بعد الثورة، باتجاه تطبيع العلاقات مع إيران، الأمر الذي أثار بعض الخليجيين؟
- كنا واضحين جداً في التصريحات الرسمية وفي خطابي أمام الجمعية العامة، بأن أمن الخليج بالنسبة لنا مسألة استراتيجية. أمن مصر مرتبط بأمن الخليج. علاقاتنا مع دول الخليج قوية، اقتصادياً وسياسياً.
دوركم يكاد لا يكون موجوداً في موضوع سورية. لماذا أنتم على هذا الصمت نحو أحداث سورية؟
- أنا لا أتفق مع هذا. نحن لسنا أبداً صامتين. كنا أول دولة عربية أصدرت بياناً في ما يخص الوضع في سورية. ناشدنا الأخوة السوريين، وأوضحنا لهم أنه لا يوجد حل عسكري أو أمني للمشاكل في سورية، وأن الحل يكمن في الحوار ووقف العنف. وكنا أول دولة تقول هذا. وبعدها أصدرنا بياناً آخر حذرنا فيه من مغبة الاستمرار في الأحداث في سورية ما قد يؤدي إلى تدخلات خارجية. ونحن لا نريد هذا ولا نقبل هذا. أوضحنا أن أمن سورية مهم جداً لأمن المنطقة كلها. وسورية دولة أمنية استراتيجية. ونحن نناشد الأخوة في سورية أن يعملوا لبدء حوار سريع ولإجراءات بناء الثقة.
هل تجدون أنه من المفيد للرئيس السوري بشار الأسد أن يتنحى من أجل سورية؟
- نحن لا نستطيع، ولا نريد، أن نعطي نصائح، ولا نقوم بإعطاء نصائح للطرف الآخر. نحن فقط نوضح رؤيتنا للحلول. لا نعتقد أن هناك حلاً عسكرياً أو أمنياً لمثل هذه الأمور، الحل يكمن في الحوار.
العودة إلى الحوار تحت أي ظروف؟ يبدو أن جامعة الدول العربية وضعت إطاراً زمنياً من أجل إعادة تأهيل النظام في سورية. فهل توافق على أن هذا هو مغزى المبادرة العربية؟
- الطروحات، سواء كانت عربية أو ثنائية، تنطلق كلها من معرفة أهمية سورية الاستراتيجية وأهمية الأمن السوري لأمن المنطقة كلها، وإن العنف لن يؤدي إلى حل للنزاع. حل النزاع يكمن في الحوار، حل النزاع يكمن في إجراءات بناء الثقة بين الأطراف. والهدف في النهاية هو حقن دماء الأخوة السوريين، على الجانبين في الحقيقة.
تقصد أن بقاء نظام حزب البعث ضروري من أجل الحفاظ على الأمن السوري؟
- لا. أنا لم أتكلم في هذا. أنا لا أتدخل أبداً في الشؤون الداخلية لأي دولة. كل دولة هي أقدر، وشعبها هو أقدر على تحديد أولوياته وأيضاً تحديد النظام الذي يريده. أنا فقط أتكلم على مبادئ، مبادئ أن الحل يكمن في الحوار.
مواقفنا واضحة من خلال بياناتنا، وقنوات الاتصال كلها مفتوحة (مع سورية). نحن لا نغلق قنوات الاتصال. وما نقوله في الاتصالات هو ما نقوله في بياناتنا.
هناك دول خليجية سحبت سفيرها احتجاجاً على القمع الذي تمارسه السلطات السورية ضد المتظاهرين. لماذا مازال سفيركم هناك؟
- سفيرنا مازال موجودا في سورية. وكل دولة تقوم بما تراه، أنا لست في حاجة إلى تبرير. إنما وجود السفير مفيد في الاتصالات ورفع مستواها وإيصال أي رسائل قد نرغب في توصيلها. نجد دائماً أن وجود الاتصالات وقنوات الاتصال أفضل من قطع قنوات الاتصال.
غاب دوركم المباشر عن ليبيا، وهي جارة لكم. وكان الدور لحلف شمال الأطلسي بمبادرة من مجلس التعاون الخليجي؟
- ليبيا ليست فقط جاراً مباشراً لنا. علاقتنا بها قديمة جداً، علاقات نسب وعلاقات أسرية. هناك أكثر من مليون مصري يعملون مع أشقائهم في ليبيا. فليبيا دولة مهمة جداً لنا . دور مصر لم يغب عن ليبيا البتة. دور مصر كان قائماً، حتى في الفترة التي كانت فيها منطقة شرقية ومنطقة غربية كانت اتصالاتنا مفتوحة مع الجانبين تماماً. قدمنا العديد من المساعدات لإخواننا في المنطقة الشرقية من خلال مدهم بالكهرباء ووسائل الاتصال وخلافه، وطبعاً هذا كان دوراً مُقدراً حتى من المجلس الانتقالي نفسه بعد أن تمكن من السيطرة على كامل تراب ليبيا تقريباً حالياً. ولنا دور في المستقبل في ليبيا، دور كبير، بناء على طلب الأخوة في ليبيا.
كيف هي علاقة مصر حالياً مع السودان؟
- علاقة مصر مع السودان تاريخية.
ومتأرجحة.
- ومتأرجحة طبعاً، إنما علاقة تاريخية. ومثلها مثل الدول العربية الشقيقة، علاقاتنا تتعدى الجغرافيا. وعندما قرر السودان الانفصال، وهذا كان قراراً داخلياً ناتجاً من اتفاق بين جمهورية السودان وبين ما عُرف بعدئذ بالسودان الجنوبي، بقيت علاقتنا مع السودان قوية جداً، كما لنا علاقات وطيدة مع السودان الجنوبي أيضاً، لأننا نعتبر أن الأمن المصري وبحكم الجوار مرتبط بأمن واستقرار السودان.
بالنسبة إلى الوضع الفلسطيني، كنتم قناة المصالحة بين السلطة الفلسطينية و»حماس»، فهل ما زالت «حماس» تعتبر مصر القناة الوحيدة للمصالحة؟
- نعم. الشعور من جانب «حماس» هو نفس الشعور من جانب الرئيس محمود عباس. يدل على ذلك توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، إضافة إلى أنهم حينما اجتمعوا بعد اتفاق المصالحة اجتمع الطرفان في القاهرة للاتفاق على بعض إجراءات بناء الثقة في المرحلة الحالية. كما يدل على ذلك الاتصالات المستمرة بين مصر والجانبين. فالطرفان يريان أن مصر هي المؤهل لرعاية اتفاق المصالحة ولرؤيته حتى النهاية السليمة.
هل توافقون الذين ينتقدون الرئيس الفلسطيني للجوئه إلى مجلس الأمن، حيث يتوقع فيتو أميركياً لو طُرح مشروع الانضمام بعضوية كاملة، بدلاً من التوجه إلى الجمعية العامة للحصول على موقع دولة مراقبة بأكثرية تضم الأوروبيين؟
- موقفنا واضح تماماً، أي الموافقة على ما سيختاره الفلسطينيون. نحن نقف من ورائهم تماماً. فإذا قرروا الذهاب إلى مجلس الأمن أو إذا قرروا في مرحلة لاحقة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فمصر تؤيدهم تماماً. وهم أدرى بمصلحتهم ونحن لا نُملي شيئاً على أحد.
كيف تنظر إلى انتقاد «حماس» عباس عندما كان يتحدث على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما كان العالم يصفق له؟
- هذا شأن داخلي بين الفلسطينيين. نحن نتمنى أن يتوحد الأخوة الفلسطينيون لأن هذا سيضيف قوة لموقفهم في الحقيقة. الاستقبال الذي قوبل به خطاب الرئيس عباس والتأييد الكبير لحقوق الشعب الفلسطيني، كانا أمرين مشجعين جداً. نحن نتمنى دائماً أن يكون هناك وفاق بين الأخوة في غزة والأخوة في الضفة لأن هذا في النهاية سيصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.
ما هي الخطة المصرية نحو معبر رفح؟ كانت هناك دعوات من داخل مصر وخارجها لعدم إبقاء المعبر مغلقاً؟
- معبر رفح يعمل بطريقة طبيعية جداً. أي حالات إنسانية، أي أدوية أو أغذية أو معونات إنسانية تمر من المعبر. أي حالات عبور تمر من المعبر. ليست هناك إشكالات. المعبر مفتوح بطريقة طبيعية باعتباره لمصلحة إخواننا في غزة حيث تدخل المعونات الإنسانية من دون أي قيود، وفي نفس الوقت يجب تأكيد مسؤوليات. هناك سلطة احتلال إسرائيلية ويجب عدم إعفائها من مسؤولياتها.
هل عملتم من أجل إقناع أردوغان ألا يدخل عبر معبر رفح؟
- لا. هذا الموضوع لم يُثر. كان أردوغان يريد أن يذهب إلى غزة، إنما لم يُثر معنا هذا الموضوع.
هناك انطباع بنمو التيار الإسلامي في مصر، المعتدل والمتطرف. البعض يعتقد أن «الإخوان المسلمين» يتهيأون لنوع من الهيمنة والسيطرة، وهناك مخاوف من نمو التيار الإسلامي في مصر. ما هو تقديرك؟
- ما يحدث في مصر الآن دليل على أن هناك عملية ديموقراطية حقيقية كبيرة جداً تدور في البلاد، من ملامحها الأساسية أن كل التيارات يعطى لها مساحة للتعبير عن نفسها. فتيارات كثيرة كانت تعمل تحت الأرض في الماضي أصبحت الآن تعمل في العلن. وهذا صحي جداً، لأنه يعطي للشعب في النهاية حرية الحكم على البرامج المطروحة أمامه، وهذا هو في النهاية جوهر الديموقراطية. كل طرف يطرح ما يمكن أن يقدمه، من أفكار وآراء وفي النهاية الحكم سيكون لصندوق الانتخاب وللشعب المصري في الانتخابات المتوقعة أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عندما تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
الشعب المصري واع جداً، ويعرف جيداً مصلحته، والمصلحة القومية لمصر. وأعتقد أنه سيقرر، على ضوء هذه المصلحة، من يرى أنهم أجدر بتمثيله في البرلمان.
التيار الإسلامي هو أحد التيارات الموجودة على الساحة المصرية. هناك تيارات أخرى عديدة. الطيف السياسي في مصر الآن غني جداً، من ضمنه التيارات الإسلامية وغير الإسلامية أو العلمانية. وهذه ظاهرة صحية في مصر الآن.
ولا أعتقد أن هناك هيمنة أو سيطرة لتوجه معين، إنما هناك برامج وأفكار تُطرح. هناك أطراف كثيرة قادرة على طرح أفكارها بطريقة أكثر قبولاً.
يبدو أن المجلس العسكري في مصر ضائع ولا يتصرف بوزن وهيبة، هل هذا خطر على مصر؟
- أنا لا أتفق أبداً مع هذا الطرح. المجلس العسكري في مصر اليوم هو الدعامة التي يقوم عليها الأمن المصري. والمجلس العسكري أعلن بوضوح وصراحة أنه موجود إلى حين انتهاء عملية الانتقال إلى الديموقراطية.
هناك انتقاد للطريقة المصرية في محاكمة الناس، هناك استياء لدرجة تشويه سمعة مصر في عيون العالم عندما يرون رئيساً سابقاً مستلقياً على سرير في قفص. هل ستمضي هذه المحاكمات من القفص؟ ألم يحن وقت التخلص من القفص؟
- أنا لا أتفق مع هذا الطرح، لأننا بالعكس نحن اخترنا، في مصر، الطريق الصعب الذي هو القضاء العادي. لم نلجأ أبداً إلى القضاء الاستثنائي. مسألة القفص أو خلافه، هذا إجراء يتبع مع الجميع في مصر. هذا ليس إجراء استثنائياً.
كل متهم في مصر الآن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وهذا يعتبر نقطة بيضاء في تاريخ الثورة المصرية أنها لم تلجأ إلى محاكمات استثنائية أبداً، بل تحاكم الجميع أمام قاضيهم الطبيعي والعادي. ربما يستغرق هذا وقتاً أطول. إنما هذا هو الطريق الذي نرى أنه الصحيح لتحقيق العدالة.
هل هناك ضغوط خليجية عليكم مرتبطة بمساعدات ومعونات مادية للكف عن إهانة رئيس سابق في كيفية طرحه أمام العدالة وليس في ضرورة مثوله أمام العدالة؟
- ليس هناك أي ضغوط خليجية علينا البتة في هذا الموضوع أو في خلافه. وأنا لا أتفق طبعاً في مسألة إهانة رئيس سابق لأن هذا لم يحدث، إنما كل ما حصل أنه طبقت العدالة على الجميع بحيث أننا نعطي مثلاً على أن لا أحد فوق القانون.