الجزائر تواجه "جبهة ثلاثية" تضم المغرب وفرنسا واسبانيا

أعرب ديبلوماسي عربي في العاصمة الجزائرية عن اعتقاده بأن تصعيد الجزائر ضد المغرب، عبر الاستقبال الاستثنائي لزعيم جبهة "بوليساريو" محمد عبد العزيز لمناسبة حضوره اسبوع التضامن مع الشعب الصحراوي، "هو رد فعل وليس موقفاً مدروساً"، ولا يهدف إلى الإساءة للرباط كما اعتبرت وسائل إعلامية مغربية.
ولاحظ الديبلوماسي العربي الذي تحدث الى "الحياة"، رافضاً كشف اسمه، "تصاعد" المواقف بين الجزائر والرباط في الفترة الأخيرة، معتبراً أن الجزائر وجدت نفسها منذ مطلع حزيران يونيو الماضي في مواجهة "جبهة ثلاثية"، تضم باريس ومدريد والرباط، وتسعى إلى دفعها إلى التخلي عن مواقفها التقليدية من الحل في الصحراء الغربية.
وقال إن تصريح وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه عن ضرورة فتح "حوار مباشر" بين الجزائر والمغرب لحل قضية الصحراء، بعد لقائه الرئيس بوتفليقة في الجزائر، وكذلك تصريح رئيس الحكومة الإسباني لويس رودريغز ثاباتيرو في الجزائر عن ضرورة إيجاد "فضاء موقت" للبحث في قضية الصحراء خارج إطار الأمم المتحدة، هما من نوع "التصرف غير اللائق" لتعارضهما الكامل مع السياسة الجزائرية الساعية الى توطيد العلاقات مع الجانبين.
وكان رئيس الحكومة الجزائري احمد اويحيى طالب في كلمته خلال حفلة عشاء تكريما لزعيم "بوليساريو" الإثنين الماضي، بضرورة إنهاء "حالة الاحتلال" في الصحراء كشرط ضروري لإقامة اتحاد المغرب العربي، واعتبر الحديث عن تطبيع كامل للعلاقات مع الرباط يبقى "مجرد حلم بعيد المنال"، من دون منح الصحراويين حق تقرير المصير.
وبحسب المصدر، فقدت الجزائر بسبب رفضها التعاطي إيجابيا مع المبادرة المغربية الى الغاء تأشيرة الدخول للجزائريين وفتح الحدود البرية المغلقة بقرار منها منذ العام 1994، "التفهم" الإقليمي الذي كان يبديه لها بعض العواصم المغاربية في شأن مبررات "الأزمة" مع الرباط.
ويقول محللون إن قرار الملك محمد السادس رفع التأشيرة ساهم بشكل كبير في "نقل الكرة الآن إلى المرمى الجزائري". واعتبروا ان الحكومة الجزائرية تعاملت بارتباك مع القرار، إذ وصف وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، في أول تعليق رسمي وزعته "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية، القرار بأنه يندرج في اطار "تجسيد علاقات المودة والاخوة بين البلدين"، معرباً عن اعتقاده بأن الغاء التأشيرة جاء رداً على رسالة التهنئة التي بعث بها اليه بوتفليقة لمناسبة الجلوس والتي ساهمت "في المضي بين الجزائر والمغرب نحو الافضل". لكن وبعد يومين صدر "تعليق رسمي" وزعته الوكالة الجزائرية ايضاً جاء فيه أن القرار المغربي "اجراء احادي الجانب"، الهدف منه "اعلامي وسياسي... للاستفادة من النتائج الايجابية التي سيثيرها مثل هذا القرار لدى الملاحظين الاجانب للساحة السياسية المغاربية".