الحكومة البريطانية تستعد للرد على اتهامات بعدم التدقيق في ملف الأسلحة المحظورة

أفادت صحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية امس ان مسودة التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق السرية في أسلحة الدمار الشامل العراقية تنتقد جون سكارليت، رئيس اللجنة المشتركة للاستخبارات، والسير ريتشارد ديرلوف، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية واللورد المدعي العام غولدسميث.
ونسبت الصحيفة الى مصادر "وثيقة الاطلاع" قولها ان تقرير اللورد بتلر السكرتير السابق للحكومة البريطانية وهو محسوب على الحزب الحاكم، استنتج ان معلومات الاستخبارات عن الأسلحة العراقية "كانت خاطئة وان النظام الخاص للتأكيد من دقتها لم يكن صحيحاً".
ويوجه التقرير انتقادات الى اللجنة المشتركة للاستخبارات التي تنسق عمل اجهزة الاستخبارات المختلفة لأنها استبعدت تحذيرات مهمة من جهاز الاستخبارات الخارجية من الملف "المشين" الذي اصدرته حكومة توني بلير في ايلول سبتمبر 2002، عن مخاطر الأسلحة والذي كان مبرراً للحرب.
وذكرت "ذي صنداي تايمز" ان رئاسة الحكومة اطلعت على مقتطفات من مسودة هذا التقرير وتستعد للرد عليه.
ويبدو ان الصحيفة التي اطلعت على مسودة التقرير تمهد الرأي العام البريطاني للنتائج التي ستترتب على صدور تحقيق لجنة اللورد بتلر والتي يعتقد بأنها ستكون سلبية جداً بالنسبة الى الحكومة. وكانت صحيفة "ذي فايننشال تايمز" كشفت ان حكومة بلير ستتعرض لانتقادات بالغة وواسعة في هذا التقرير.
وأوضحت "ذي صنداي تايمز" ان اللورد غولدسميث الذي كان ابلغ الحكومة البريطانية أن الحرب على العراق عمل مشروع سيتعرض لهجوم لأن نصائحه الى الحكومة كانت تتسم بالتناقض. وقيل انه ابلغ شخصية قانونية كبيرة بأنه يشارك السيدة اليزابيث ويلمهيرست، المستشارة القانونية في وزارة الخارجية التي استقالت لأنها اعتبرت الحرب عملاً غير قانوني، يشاركها القلق ازاء غزو العراق.
وفي تطور آخر، ذكر تقرير نشرته صحيفة "ذي اندبندنت أون صنداي" ان رؤساء اجهزة الاستخبارات سيمنعون نشر فقرات من تقرير اللورد بتلر تنتقد اخفاق هذه الاجهزة في الفترة التي سبقت الحرب على العراق، لتفادي حساسيات معينة بالنسبة الى الأمن الوطني.
وكانت "ذي اندبندنت أون صنداي" صريحة في اقرارها بأن المعلومات التي حصلت عليها من "مصادر رسمية". وحذرت من ان هذه المعلومات ستثير جدلاً قبل اذاعة التقرير رسمياً في 14 تموز يوليو الجاري. وتتفق الصحيفة ايضاً مع "ذي صنداي تايمز" على ان التقرير سيوجه نقداً الى رئاسة الحكومة.