على رغم نفيها أي مخالفات ."مورغان ستانلي" تدفع 54 مليون دولار لتسوية قضية تتهمها بالانحياز ضد المرأة

وافقت مؤسسة"مورغان ستانلي" الأميركية، مساء أول من أمس، على دفع 54 مليون دولار لتسوية قضية تتهمها ب"التحيز ضد المرأة"، رفعتها مئات من الموظفات لديها ادعَين بانهن حُرمن من علاوات وترقيات، وتعرضن لتصرفات"مهينة"خلال عملهن في المصرف الاستثماري العملاق.
وأعلن القاضي الأميركي، ريتشارد برمان، التسوية التي تُجنب"مورغان ستانلي"خطر التعرض لأزمة محرجة أمام الرأي العام، بسبب مزاعم العاملات، اللاتي قلن ان زملاء لهن تحرشوا بهن، وانهن واجهن نوعاً من الهزل، مستغرباً حدوثه في المكاتب. وأكد القاضي ان التسوية"تؤمّن وتحمي حقوق النساء في وول ستريت".
واستنادا إلى مزاعم 340 امرأة عملن في ادارة استثمارات أسهم المؤسسات في البنك منذ عام 1995، فإن هذه القضية كانت ستصبح أول محاكمة في شأن"التحيز على أساس الجنس"تواجهها شركة وساطة بناءً على ادعاءات دفعت بها"لجنة تكافؤ فرص العمل"التابعة للحكومة الاتحادية.
وفي اطار التسوية، نفت"مورغان ستانلي"وقوع أي مخالفات، مؤكّدةً انها عاملت دوماً موظفاتها"بنزاهة وعدل". وقال رئيس مجلس ادارة"مورغان ستانلي"، فيليب بورسيل:"اننا فخورون بالتزامنا بالتنوع".
لكن ستيف ثل، أستاذ قانون الأوراق المالية في"كلية فوردهام للحقوق"في نيويورك ينظر إلى التسوية باعتبارها"اعترافاً بأن مورغان ستانلي تورطت في سلوك غير قويم".
وتمثّل التسوية نحو 2 في المئة من أرباح المؤسسة في النصف الأول من السنة الجارية، والتي بلغت 2.45 بليون دولار.
ميريل لينش"
وكانت دار الوساطة العالمية"ميريل لينش"وافقت في وقت سابق من السنة الجارية على دفع 2.2 مليون دولار لتسوية قضية مع مستشارة مالية سابقة، كانت واحدة من بين نحو 900 امرأة رفعن على الشركة دعاوى"تمييز على أساس الجنس"، في الفترة بين 1991 و1997. ودفعت شركة الخدمات المالية ما يزيد على 100 مليون دولار لتسوية نحو 95 في المئة من هذه القضايا.