القاهرة تنفي صفقة لإطلاق الجاسوس الإسرائيلي عزام

نفت القاهرة بشكل قاطع وجود صفقة مع إسرائيل لإطلاق المواطن الإسرائيلي عزام عزام الذي يقضي عقوبة السجن في مصر لإدانته في قضية تجسس مقابل إطلاق سجناء مصريين محتجزين في السجون الإسرائيلية. وأفاد بيان رسمي مصري أمس أن مثل ذلك الموضوع "لم يطرح على الإطلاق أثناء محادثات المسؤولين المصريين مع وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم أول من أمس في العاصمة المصرية".
وكانت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية ذكرت أمس أن قضية إطلاق عزام طرحت على بساط البحث بين الطرفين. ورفض الرئيس حسني مبارك أكثر من مرة التدخل في شؤون القضاء، واعتبر أن اطلاق عزام يفتح المجال لإطلاق مواطن مصري آخر دين في القضية نفسها. وكانت محكمة أمن الدولة المصرية دانت العام 1993 عزام بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد"، وسعت إسرائيل إلى إطلاق مواطنها عبر وساطات عدة لكن الموقف المصري ظل دائماً رافضاً حتى مناقشة الأمر.
وقام وزير الصحة الإسرائيلي داني نافيه أخيراً بزيارة عزام في سجن طرة، ووعده باستمرار جهود الحكومة الإسرائيلية للعمل على إطلاقه، وتسمح السلطات المصرية لعائلة عزام أو المسؤولين الإسرائيليين بزيارته مرة كل شهر أسوة بالسجناء المصريين. وسحبت مصر سفيرها محمد بسيوني من تل أبيب في تشرين الثاني نوفمبر العام 2000 بعد نحو شهر من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة وفي نيسان ابريل التالي قطعت مصر كل اتصالاتها مع إسرائيل عدا الاتصالات الديبلوماسية.
من جهة أخرى أوضح بسيوني في ندوة تحدث فيها أمس أن حجم القوات المصرية في سيناء طبقاً لمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل لا يتجاوز 22 ألف جندي وأن هناك ثلاث مناطق في سيناء، الأولى من خط القناة وبعمق 50 كيلومتراً وفيها ثلاثة الوية مشاة ميكانيكية والثانية وسط سيناء وفيها أربع كتائب حرس حدود ومنطقة الحدود المصرية - الإسرائيلية وليس فيها سوى قوات شرطة بأسلحة خفيفة. وأضاف أنه في حالة انسحاب إسرائيل من غزة، فإن مصر تطالب بحقها في وضع قوات على الحدود المصرية - الفلسطينية بصرف النظر عن قيود المعاهدة وأن يعالج ذلك في بروتوكول خاص بين مصر وإسرائيل. أما عن إدعاءات إسرائيل بأن الفلسطينيين لديهم أسلحة مصرية منها مدافع "أر. بي. جي" يتم تهريبها لإسرائيل عبر ممرات من رفح المصرية إلى غزة، فقال بسيوني: "إن إسرائيل لم تجد سوى نفقين غير مستخدمين الآن وكان السكان على الجانبين يستخدمونهما قديماً في تهريب السلع". وأضاف أن "الأهم من ذلك أن معظم الأسلحة التي في يد الفلسطينيين صناعة إسرائيلية.. فهل يعني ذلك اتهام إسرائيل بتهريب السلاح للفلسطينيين؟".