دعت الى فرض "الخدمة القومية المدنية" عليهم وتشجيع "تطوعهم" في الجيش والشرطة . لجنة "أور" الاسرائيلية توصي بدمج عرب 48 وليس مساواتهم

تنظر الحكومة الاسرائيلية قريباً في توصيات لجنة وزارية كلفت تطبيق "لجنة اور" في شأن التعامل مع المواطنين العرب في اسرائيل في اعقاب قتل 13 منهم برصاص الشرطة وقوات الامن الاسرائيلية لقمع هبّتهم التضامنية مع الانتفاضة في تشرين الاول اكتوبر عام 2000. ويستدل من التوصيات التي صاغتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل يوسف لبيد انها لا ترغب في مساواة المواطنين العرب حتى في حقوقهم المدنية، بقدر ما تريد "دمجهم" في المجتمع الاسرائيلي من خلال فرض "الخدمة القومية المدنية" عليهم.
وفي عودة الى ايام تعاملت الحكومة مع عرب الداخل عبر مكتب "مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية" تقترح اللجنة الوزارية اقامة ما تسميه "سلطة تطوير قطاعات الاقليات" تكون خاضعة مباشرة لرئيس الحكومة مهمتها معالجة القضايا الخاصة ب"القطاع غير اليهودي" مثل شؤون وتخطيط البناء والموازنات والتمثيل الملائم في سلك خدمات الدولة والتعليم وغيرها.
وتوصي اللجنة ب"دمج" ابناء الشبيبة العرب في اطار "الخدمة القومية المدنية" على ان تشجع الحكومة تطوع العرب في الجيش والشرطة وأطر اخرى. كما تطالب وزير الداخلية و"مديرية اراضي اسرائيل" بالتعاون مع السلطات المحلية العربية بإعداد خرائط هيكلية للبلدات العربية واقامة مناطق تشغيل محلية واقليمية ومناطق صناعية مشتركة لليهود والعرب لكن اللجنة شطبت اقتراحاً بتخصيص اراض لتطوير البلدات العربية.
وتضمنت التوصيات ايضاً ان تعمل وزارة التعليم على وضع خطة ل"اسبوع التعلم عن الآخر" يكرس لتأكيد "المساواة الوطنية كاسرائيليين" وتخصيص يوم تعليمي واحد سنوياً لتدريس القطاعات المختلفة وتنظيم لقاءات بين مدارس يهودية وعربية واحياء "يوم التسامح".
وتدعو اللجنة قيادة الوسط العربي الى الامتناع عن التحريض وبث رسائل لا تتماشى والولاء للدولة والى شجب العنف!
ورفض الوزيران المتطرفان عضوا اللجنة ايفي ايتام وبيني الون التوقيع على التوصيات لانها لم تشمل اقتراحهما مراقبة التحريض في المدارس العربية والزام المواطنين العرب اداء يمين الولاء للدولة العبرية شرطاً لحصولهم على بطاقة هوية كما طالبا بأن توضح التوصيات بأن "حكومة اسرائيل ترى في احداث اكتوبر 2000 انها لم تنجم عن دوافع تتعلق بالتمييز والغبن انما لبواعث قومية من خلال تماثل القيادة العربية مع منظمات الارهاب الفلسطينية". واصرا على المطالبة برفع علم اسرائيل ورموزها فوق المباني العامة اليهودية والعربية على حد سواء.
وقال النائب الدكتور جمال زحالقة التجمع ان التوصيات المذكورة تعكس استمرار تعامل السلطات الاسرائيلية مع المواطنين العرب من خلال منظور امني وليس مدني ومحاولة صوغ حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق مفاهيم تقليدية للسلطة وطبقاً لمعايير استخباراتية ولذا فهي لن تشكل اداة لتحقيق المساواة الفعلية.
المحكمة العليا: الدولة تميز
ضد البلدات العربية
وتأتي التوصيات غداة قرار للمحكمة الاسرائيلية العليا قضى بأن الدولة باستثنائها البلدان العربية من خطط اجتماعية واقتصادية مارست التمييز ضد المواطنين العرب.