المدعي العام البريطاني يجدد رفضه المحاكم العسكرية الاميركية . معتقلو "غوانتانامو - بريطانيا" يشكون من تعرية وتفتيش

انتقد إسلاميون مسجونون في سجن بلمارش المعروف ب"غوانتانامو - بريطانيا"، في جنوب شرقي لندن، ظروف اعتقالهم وقالوا ان السلطات تلجأ الى تعريتهم في ممارسات "سادية حقيرة لا تقل عما تسمعونه من أخبار جنودهم في العراق".
وفي حين لم يمكن الحصول على رد فوري من إدارة سجن بلمارش، أقرت ناطقة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن بعض السجناء يُعرّى. وقالت الناطقة ان سياسة "التعرية والتفتيش" تٌطبّق على سجناء يُعتبرون خطيرين، لكنها تتم في طريقة "تحفظ كرامتهم". وأوضحت ان السجين "لا يكون عارياً في شكل كامل بتاتاً" ولا يمسّه الحراس عندما يكون في هذا الوضع بل ينظرون اليه نظرة فاحصة فقط. وعُلم ان السجناء الذين يُطلب منهم التعري يُطلب منهم أولاً نزع الجزء الأعلى من البستهم ثم اعادة ارتدائها، قبل ان يُطلب منهم نزع سراويلهم. وبذلك لا يكون السجين عارياً بالكامل أبداً.
رسالة
ووزع "المرصد الإعلامي الإسلامي"، أمس، رسالة من السجناء "الى المسلمين" في العالم عرضوا فيها "ما نلاقيه هنا من ظلم بريطاني مقنّع". وقال السجناء ان "الصورة هنا في بلمارش البريطاني هي عينها بلا خلاف إلا في الظاهر عن واقع معاناة إخوانكم المسلمين في غوانتانامو، وهذا باعتراف صحافتهم وبعض المنصفين منهم، لكن الدولة تحاول ستر ذلك كله عن الإعلام".
وتابع المعتقلون ان السلطات البريطانية حاولت "تجميل صورتها" أخيراً باستقدام فريق تلفزيوني صوّر مقابلات مع بعض المساجين "المستفيدين من بعض الامتيازات ... ليبدو السجن كأنه جنّة يشتهيها من هو خارجه".
وقالوا ان حال بعضهم "تسوء الى درجة غير معقولة فقد كادت عقول بعض إخوانكم تذهب وبعضهم جزماً بدأ يعاني حالات تفسية مرضية". وأكدوا انهم لا يأكلون ما يقّدم اليهم من لحوم بعدما "اعترفت إدارة السجن أنها قدمت لنا لأكثر من سنة لحماً غير حلال".
وتابعوا "إن محاولة قهر نفوس إخوانكم لتدميرها ما زالت تمارس وأهمها وأخطرها المحاولات المستمرة في تفتيش إخوانكم وتعريتهم في كل حركة تنقل، وعند زيارات أهلهم، ويمارسونها بسادية حقيرة لا تقل عما تسمعونه من أخبار جنودهم في العراق".
وحملت الرسالة تاريخ 16 حزيران يوينو.
وعلّق "المرصد" على الرسالة بمناشدة "السلطات البريطانية وقف هذه الانتهاكات بحق المعتقلين". كما طالب منظمات حقوق الإنسان ب"التدخل السريع من أجل وقف مثل هذه الممارسات".
ويضم "غوانتانامو - بريطانيا" عدداً من السجناء الإسلاميين المعروفين مثل "أبو قتادة الفلسطيني" ورشيد رمدة مطلوب في فرنسا بتهمة التورط في تفجيرات المترو وعمار مخلوليف أبو ضحى، وهو مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة تجنيد عناصر لتنظيم "القاعدة" وعادل عبدالمجيد مطلوب في قضية تفجير سفارتي أميركا في شرق افريقيا.
وآخر السجناء الاسلاميين الواصلين الى بلمارش هو "أبو حمزة المصري" لكنه في عنبر مختلف عن عنبر "أبو قتادة".
رفض المحاكمات العسكرية
جدد المدعي العام البريطاني لورد غولدسميث أمس، رفضه إخضاع معتقلي غوانتانامو للمحاكمة العسكرية، مؤكداً أن بعض المبادئ "غير قابلة للمساومة". واعتبر المحاكم العسكرية الأميركية لن تضمن للمتهمين محاكمة عادلة.
ولا يرى المسؤولون البريطانيون في تصريح غولدسميث تصعيداً في لهجة الخطاب البريطاني، إذ لطالما أبدت الحكومة البريطانية تحفظاتها إزاء تلك المحاكمات، وجاء إعلان لورد غولدسميث للتشديد عليها.
كما رأى غولدسميث أن المجتمع الدولي بحاجة إلى "مرونة ومخيلة واسعة" في الحرب على جماعات كتنظيم "القاعدة". وأضاف: "أي تقييد للحقوق الأساسية يجب أن يجرى وفقاً للقانون"، متحدثاً عن وجوب الاستعداد لقبول "مزيد من التدخل في حياتنا الشخصية عبر المزيد من تبادل المعلومات بين الوكالات العامة إذا كان ذلك سيساعد على تقفي أثر الإرهابيين أو تجنيب ارتكابهم اعتداءات جديدة أو محاكمة المتورطين".
ولا يزال أربعة بريطانيين محتجزين في القاعدة الأميركية في كوبا.
وفي الوقت نفسه، قال وزير الدفاع البريطاني جيف هون إن الحكومة ستستمع بانتباه إلى تعليقات المدعي العام، مشدداً على أن الولايات المتحدة قد تتبع سبيلها الخاص، بوصفها دولة كبيرة.
وأضاف هون أن الحكومة عبرت لواشنطن بوضوح عن معارضتها لوضع معتقلي غوانتانامو وستكرر معارضتها، لكن المملكة المتحدة لا يمكنها أن تضمن دائماً تأثيرها في الأحداث.
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أعلن عن تشكيل لجان عسكرية لمحاكمة 600 معتقل في غوانتانامو في تموز يوليو الماضي.
وضمت أول لائحة للمحاكمات اسمي البريطانيين فيروز عباسي ومعظم بيغ، ثم ازيل اسماهما في حين استمرت المحادثات بين الولايات المتحدة وبريطانيا بالنسبة الى مصير المعتقلين البريطانيين.
ويذكر أن خمسة بريطانيين أعيدوا إلى بلدهم في آذار مارس الماضي، وأطلق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم.
ورأى كل من لورد غولدسميث ووزير الخارجية البريطاني جاك سترو بأن الولايات المتحدة يجب أن تحاكم المعتقلين البريطانيين وفقاً للمعايير الدولية أو تعيدهم إلى بريطانيا.