طلب ملاحقة 3 مديرين سابقين فيها . مجلس الوزراء يقر سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان

قرّر مجلس الوزراء اللبناني الذي اجتمع امس برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود وحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري في جلسة استثنائية اعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لتفادي ازمة التقنين قيمتها 150 بليون ليرة وإجراء مناقصة جديدة لتشغيل معملي دير عمار والزهراني، كما رفض المجلس استقالة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة. وقرر الايعاز الى مصرف لبنان تحويل طلب المؤسسة بدفع مستحقات استجرار الطاقة من سورية ب 150 بليون ليرة. وقرر خفض سعر صفيحة البنزين الى 22500 ليرة.
وبدأت الجلسة بمداخلات متعددة استهلها رئيس الجمهورية بدعوته الى ايجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء تجنباً لتكرارها بين موسم وآخر على خلفية المشكلات نفسها.
وقال الحريري ان القرارات متخذة منذ أكثر من سنة متسائلاً لماذا لم تطبق
وذكّر الوزير غازي العريضي بأنه كان أعلن في جلسة سابقة "اننا سنعود لطرح المشكلة مع شهر حزيران يونيو وهو ما يحصل الآن"، معدداً كل المخالفات والشوائب في هذا الملف. وسجّل وزير المال فؤاد السنيورة ملاحظاته على المشكلة المتكررة في كهرباء لبنان مشيراً الى "اننا في كل مرة نعود ونتحدث عن الموضوع نفسه".
وقدم كل من وزير الطاقة أيوب حميد ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال حايك تقريراً حول النفقات والجباية ورفع التعدي على شبكة المؤسسة.
وكان مجلس ادارة المؤسسة عكف ليل اول من امس على درس موازنتها لتحديد العجز المالي في ظل اقتراحات من عدد من اعضاء المجلس باحتساب الديون المترتبة على المؤسسة كاملة، بما من شأنه رفع العجز من 315 بليون ليرة الى نحو 450 بليوناً مع احتساب دين ال150 بليون ليرة المترتب لسورية.
وتضمن التقرير واقع المؤسسة حيال انتاج الطاقة وما يتعلق بها من وضع المعامل والصيانة والتشغيل وشراء قطع الغيار، وحل مشكلة المؤسسة قبل حلول موسم الصيف، اضافة الى العجز الناجم عن الديون المتراكمة التي عجزت عن تسديدها نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات.
وكشف حميد خلال الجلسة ان نظيره السوري اتصل به أمس وأبدى استعداد بلاده لمد لبنان بالطاقة خلال فصل الصيف
وكانت جرت اتصالات ولقاءات مكثفة اثمرت توافقاً على صيغة لمتابعة ملف المؤسسة واتخاذ قرار بإعطائها سلفة لتفادي إغراق البلد في العتمة خلال الأسابيع المقبلة وبالتالي إبعاد الملفات المتعلقة بالشأنين الاقتصادي والمالي عن خلافات المسؤولين.
وأكد وزير الاقتصاد مروان حمادة ان الاتصالات التمهيدية اتاحت الفرصة لتهدئة المناخ السياسي المحيط بالملفات المطروحة وتغليب الطابع التقني.
ملاحقة قضائية
وعلى الصعيد القضائي طلب النائب العام المالي القاضي خليل رحال في كتاب رفعه الى وزير الطاقة ايوب حميد ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة كمال حايك الاذن بملاحقة عدد من الموظفين في ملف الكهرباء بجرم الإهمال بواجبات الوظيفة من خلال انشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية وتجهيزها، خصوصاً في معملي دير عمار والزهراني.
وعلمت "الحياة" ان الموظفين الذين طلب الاذن بملاحقتهم هم المديرين العامين السابقين للمؤسسة صلاح ابو الخدود، جورج معوض وجوزف الهوا.
من جهته قرر المحامي العام المالي القاضي روكز رزق التوسع بالتحقيق في ملف الكهرباء، في الشق المتعلق بالمحروقات بعدما تسلم من لجنة الخبراء تقريراً اعدته حول هذا الملف.
تقرير عن احداث الضاحية
من جهة ثانية، تسلم الرئيس لحود من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم امس تقريراً عن نتائج التحقيقات التي اجريت في الأحداث التي وقعت الضاحية الجنوبية، وذلك تنفيذاً لطلبه وستعرض النتائج على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة.