أبلغ وفدا من الخرطوم تعازيه لأسر ضحايا الحرب . قرنق : الإسلام في السودان لا يهدد بالتمزق والمواجهة

وعدت الادارة الاميركية بحشد عدد كبير من قادة العالم لحضور حفلة توقيع اتفاق السلام السوداني في نيروبي، وطالبت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بمواقف صعبة وقرارات شجاعة لإقرار الاتفاق. وفي غضون ذلك، قدم زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق تعازيه لأسر قتلى الحكومة السودانية في حربها معه، وأكد لوفد من العلماء ان الإسلام ليس هو الذي يهدد السودان.
وأجرى مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية تشارلز سنايدر محادثات منفصلة مع قرنق والنائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ركزت على تسريع محادثاتهما المستمرة في ضاحية نيافاشا الكينية منذ نحو ثلاثة أشهر.
وقال سنايدر للصحافيين ان الطرفين أكدا تجاوز معظم القضايا الخلافية، وأن في امكانهما تسوية ما تبقى خلال اليومين المقبلين. وطالبهما بمواقف صعبة وقرارات شجاعة من أجل انجاز اتفاق سلام محذراً من أن تأخير الاتفاق سيعقد حل أزمة دارفور. وقال ان الادارة الاميركية ستحشد عدداً كبيراً من قادة العالم لحضور توقيع اتفاق السلام النهائي في نيروبي. وبين الأسماء المرشحة لحضور مراسم التوقيع وزير الخارجية الاميركي كولن باول ومسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ورؤساء دول افريقية.
الى ذلك، أنهى وفد من العلماء ورجال الدين وممثلي مقاتلي قوات "الدفاع الشعبي" التي تساند الجيش في العمليات، زيارة لمقر المفاوضات حيث عقد لقاء استمر نحو خمس ساعات مع قرنق الذي أكد أن الاسلام هو دين الغالبية في السودان. ودعا الى بناء البلاد على "أسس جديدة". ورفض أن "يكون الدين الاسلامي هو المهدد للسودان بالتمزيق والمواجهة"، واعتبر ان مواجهة المشاكل السودانية يجب ان تتم ب"السودانوية".
وأفاد الناطق باسم الحركة ياسر عرمان ان قرنق "عندما علم ان بين أعضاء وفد علماء الدين من الذين فقدوا أبناءهم في الحرب قدم اليهم التعازي، وأعلن تعازيه عبرهم لجميع السودانيين من ضحايا الحرب من الجانبين". وتناول الطرفان قضايا التفاوض ووضع العاصمة وموقف "الحركة الشعبية" من الاسلام والعروبة وقضية الدين.
"المؤتمر الشعبي"
على صعيد آخر، تجنبت الحكومة السودانية أمس الرد على اتهامات حزب المؤتمر الشعبي بتدبير مؤامرة لتصفية زعيمه المعتقل الدكتور حسن الترابي. ووعد وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين في مؤتمر صحافي أمس بعقد لقاء منفصل مع الصحافيين للرد على اتهامات حزب المؤتمر الشعبي. وحمل الحزب مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور وتأجيج الصراع في الاقليم.
الى ذلك، طلبت لجنة حقوق الانسان في البرلمان من وزارة العدل تقديم المعتقلين في قضية "المحاولة الانقلابية" التي أعلنتها السلطات في آذار مارس الماضي الى محاكمة سريعة والافراج عن كل من لم تثبت اتهامات في مواجهته. وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان حمدتو مختار ان لجنته ستزور المعتقلين في الخرطوم قريباً.
وفي تطور ذي صلة، حمل النائب البرلماني ادريس يوسف احمد سلطات ولاية جنوب دارفور مسؤولية مقتل 1414 مواطناً في مناطق بالولاية لقوا حتفهم بنيران ميليشيات على مرأى ومسمع من السلطات التي لم تتحرك لانقاذهم.