التشدد في منع الخلويات المزودة كاميرا يثير جدلا في السعودية

بقرار أجمعت عليه كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المال ووزارة الداخلية، تعتبر الهواتف الخلوية المزودة كاميرات تصوير ممنوعة في المملكة العربية السعودية. كما يمنع استيراد هذه الهواتف أو الاتجار بها أو الترويج لها، وكذلك يعطي الجهات المختصة حق مصادرتها واعادة تصديرها. ولاقى القرار، الذي تشددت السلطات في تطبيقه اخيراً، ردود فعل متناقضة في الشارع السعودي. فقد أيد البعض القرار باعتباره "صوناً للحرمات وحماية للأعراض"، خصوصاً وبعد سريان شائعات عن حوادث تجري في المدراس والكليات والمستشفيات والأعراس النسائية، وعن أشخاص يقومون بتصوير الإناث ونشر صورهن على الآنترنت.
في سياق موازٍ، اعلنت دائرة الجمارك أنها تستعد لتركيب أجهزة أشعة كاشفة حديثة في منافذ المملكة كافة، للكشف عن أكثر من 2700 حاوية يومياً لضمان عدم تسرب الأجهزة. وشملت حال الطوارئ هذه مدارس البنات التي أصدر عدد منها توجيهات صارمة للطالبات لتحذيرهن من حمل هذه الأجهزة. ونقلت تقارير اعلامية أن طالبة فُصِلت بالفعل من مدرستها في مدينة الدمام بسبب التقاطها صوراً لزميلاتها بجوالها، ونشرتها على الإنترنت. كما قررت مدارس أخرى حرمان طالباتها من العلامات المخصصة للنشاط، وكذلك شهادات حُسن السيرة والسلوك، إذا ثبت اقتناؤهن تلك الهواتف. ولم تذكر التقارير شيئاً عن سبب السماح أصلاً لتلميذة مدرسة بحمل هاتف خلوي داخل مدرستها!
وتصف الشابة منى أسعد، 24 عاماً، قرارالحظر بال"حكيم". وتعتبر أن كثيراً من الناس "يسيئون استخدام التكنولوجيا"، وأن المجتمع يعاني من بعض "مريضي النفوس". وقالت أنها لا تستبعد أن تقوم إحدى زميلاتها في الكلية بتصويرها خلسة، ومن ثم ارسال صورها إلى الكثير من الشبان. وتضيف: "مجرد أن يراني شخص غريب كاشفة الرأس يُعَدُّ عاراً بالنسبة لي، وسيسبب مشاكل عدة مع أهلي... علماً أن لا ذنب لي لكون الصورة التقطت خلسة".
من جهة أخرى، يحمل قرار المنع سلبيات عدة. ففيما تمنع الهواتف المصورة من جهة فإن الكاميرات الرقمية تباع في السوق في شكل عادي، علماً أن هذه الكاميرات تتميز بصغر حجمها الذي قد يصل إلى حجم بطاقة التعريف الشخصية إضافة إلى وضوح صورها. ويرى أحمد زهير، 28 عاماً، أن الحظر لن يصمد طويلاً ويتساءل "ماذا سيحصل عندما تصبح كل الجوالات مزودة بكاميرات"؟ ويضيف: "لا يجب أن ندفع جميعاً ثمن حماقات بعض المتطفلين والمتطفلات". ويشتكي معظم الناس من أن المنع يحرمهم الاستفادة من التقنيات الجديدة التي تتمتع بها الجوالات الحديثة المزودة كاميرات، لا سيما تقنية البلوتوث Blue Tooth. ويشتري كثيرون الهواتف المصوِّرة من البلدان الخليجية المجاورة، ويدخلونها الى المملكة. ويعتبر هؤلاء أن حل المشكلة لا يكمن في منع هذه الأجهزة أو مصادرتها. فمن الممكن اعتبار كل تقنية جديدة سلاحاً ذا حدين. فلو منعنا الجوالات المصورة لأن لها سلبيات اجتماعية، فلربما ظهر من يطالب بتطبيق ذلك على الكومبيوتر والإنترنت والصحون اللاقطة وغيرها.
ويطالب بعضهم بعدم حظر هذه الأجهزة، مع فرض عقوبات قانونية صارمة في حق من يسيء استخدامها.