محمود عثمان يتحفظ عن مؤتمر المصالحة في اربيل

قلل أحد الأعضاء الاكراد البارزين في مجلس الحكم الانتقالي من احتمال أن يفضي مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في اربيل الجمعة والسبت الماضيين إلى نتائج تعزز عملية الحوار السياسي في العراق.
وقال الدكتور محمود عثمان ل"الحياة" إن الطريقة التي تم فيها التحضير لهذا المؤتمر "لم تكن مناسبة". واعتبر الاعداد غير الجيد احدى النقاط السلبية التي أثرت في عمل المؤتمر مؤكداً أن مكان عقده في اربيل بعيداً عن العاصمة جعل كثيرين من الأحزاب السياسية والشخصيات تترفع عن الحضور، أو دفع بعض الشخصيات المناوئة لمجلس الحكم إلى المشاركة في المؤتمر الذي كان محوره الخروج بتوصيات تتعلق بموضوع المصالحة الوطنية في العراق، مكتفياً بالقول إن المؤتمر لا يعدو أن يكون "خطوة أولى" على طريق المصالحة الوطنية.
ودعا إلى العمل على بناء البيت الداخلي العراقي والمساهمة في توفير الأمن للعراقيين. وقال إن عقد مزيد من مؤتمرات المصالحة و"بمشاركة الأحزاب والتيارات السياسية" من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية. ولم يستبعد عثمان أن يطلب من الامم المتحدة اعتماد قانون ادارة الدولة وثيقة من وثائقها وقال ان ذلك يقطع الطريق أمام أي محاولة لتغيير بنود القانون مستقبلاً. وقال إن أعضاء مجلس الحكم سيعقدون ندوات في وقت لاحق لشرح بنود هذا القانون وشرح بعض الفقرات الواردة فيه التي قد ينظر إليها بسلبية.
يذكر أن قانون ادارة الدولة العراقية الموقت واجه عند صدوره صعوبات وتحفظات من الاعضاء الشيعة في مجلس الحكم الذين وعدوا بإجراء تعديلات عليه من خلال ملحق يصدر في غضون الاسابيع المقبلة.