التقوا وزير العدل وبحثوا معه في ردم الهوة بينهم والقضاة : 20 محاميا سعودياً يطالبون بنقابة

طالب أكثر من 20 محاميا وزير العدل السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بالتدخل اتذليل الصعوبات التي تواجههم في أداء عملهم، وتعديل فقرات من نظام المحاماة الذي أصدرته وزارة العدل لتنظيم المهنة مع نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. في أول لقاء من نوعه يجمع آل الشيخ بهذا العدد من المحامين، من معظم مناطق السعودية.
وأبدى آل الشيخ استعداده للتعاون مع المحامين متمنيا أن يوفقوا "لدفع الظلم وإحقاق الحق الذي هو مطلب الجميع"، وأطلعهم على جهود وزارته لتحديث وتطوير آلية عمل المحاكم عبر الأقسام الإدارية الخمسة: صحائف الدعوى، والمواعيد، ومحضري الخصوم، والحجز، والتنفيذ التي أنشئت حديثاً وبدأ تطبيقها في بعض المحاكم العامة، وكذلك الخطوات التي اتخذتها الوزارة لاستخدام التقنية تمهيدا لتطبيق الحكومة الإلكترونية في المحاكم الشرعية.
وقال المحامي محمد بن عبدالله المشوح ل"الحياة": انه وزملاءه ارتاحوا لتفهم آل الشيخ مطالبهم، متوقعا انعكاس لقائهم إيجاباً على عمل المحامين.
وأوضح أن المحامين حملوا في حقائبهم إلى الوزير قضايا كثيرة آملين بتذليلها، إلا أنهم أجملوا كل ذلك في ثلاث قضايا رئيسية هي: المطالبة بتعديل المادة 14 من نظام المحاماة التي تحظر على المحامي الترافع ضد الجهات التي كان يعمل فيها، إلا بعد مضي خمس سنوات، والمطالبة بتطوير لجان المحامين في الغرف التجارية السعودية إلى هيئآت أو نقابات أسوة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى المطالبة بمعالجة التنظيم الإداري الموجود في المحاكم الآن، ليفصل النظام القضائي عن الإداري وليكون دور القاضي مقصورا على العمل القضائي البحت.
وعن القضايا التي تشكل أبرز المعوقات للمحامين في ممارسة مهنتهم في السعودية قال المشوح أن أسوأها "البطء في تطبيق الأنظمة التي أصدرتها الوزارة، والهوة السحيقة بين القضاة والمحامين "فهناك حدة في تعامل القضاة، ونفرة بينهم وبين المحامين"، مشيرا إلى أن هذه القضايا "أخذت مجالا واسعا من المناقشة مع وزير العدل ووعد بتشكيل لجنة لمتابعة اقتارحات المحامين والنظر فيها لا تخاذ القرارات المناسبة".
ويعتقد المشوح الذي تحدث الى "الحياة" بعد انتهاء اللقاء مع وزير العدل أنه "إذا تم تطبيق الأنظمة الصادرة فإن المحامين لن يواجهوا أي عقبات"، لكنه في الوقت ذاته قال إن وزير العدل دعاهم إلى تفهم ان الأنظمة العدلية أمام نقلة نوعية تحتاج بعض الوقت لكي تطبق.
وعن نتائج اللقاء قال المشوح انها كانت "مرضية للمحامين"، كما أن وزير العدل وعدهم باستمرارها، وبشرهم بأن "صالات خاصة بالمحامين ستضمن المحاكم العامة في السعودية، وتم حتى الآن الانتهاء من صالات محكمة جدة العامة، وصالات محكمة الرياض في مراحلها الأخيرة".
وأضاف المشوح أنهم ناقشوا بصراحة مع الوزير مطالبتهم بتحويل الجلسات القضائية علنية، رافضين "ممارسات بعض القضاة بتحوير الأنظمة"، موضحاً أن وزير العدل أكد "أن ذلك من حق المحامين"، ووعد بتنظيم لقاء بينهم والقضاة أملا في ردم الهوة بينهم.