صربيا تحاكم مجرمي حرب في اختبار لعدالتها

بدأت محكمة خاصة في بلغراد امس، محاكمة ستة رجال صرب، في اول قضية من نوعها تتعلق بجرائم حرب، فيما ينظر الى هذه المحاكمة على انها اختبار لمدى قدرة صربيا على التزام العدالة في مثل هذه القضايا.
واتهم الرجال الستة بالمشاركة في قتل ما لا يقل عن 192 اسير حرب كرواتي ألقي القبض عليهم بعد استيلاء الصرب على مدينة فوكوفار شرق كرواتيا في تشرين الثاني نوفمبر 1991 ونقل هؤلاء الأسرى الى مزرعة "اوفتشارا" القريبة من المدينة وجرى قتلهم جميعاً.
وكان اتهم في هذه القضية 11 صربياً، بينهم 3 ضباط في الجيش اليوغوسلافي السابق ارتأت محكمة لاهاي محاكمتهم، فيما طلبت من السلطات الصربية محاكمة الآخرين محلياً. وتم اعتبار احدهم شاهداً وتوفي آخر ليلة المحاكمة متأثراً بجروحه بعدما حاول الانتحار نهاية كانون الثاني يناير الماضي.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الصربية برونو فيكاريتش ان هيئة المحكمة تتوخى ان تجرى المرافعات بموجب المعايير الدولية، وأن يمارس الادعاء العام اقصى درجات الحرفية من دون اي تأثير سياسي "باعتبارها تمثل تجربة فريدة من نوعها لصربيا، سيتم تقويم نجاحها دولياً".
وينتمي المتهمون الى "جماعة الدفاع الإقليمية عن فوكوفار" الصربية المتشددة التي سعت بعد انهيار يوغوسلافيا السابقة الى ضم شرق كرواتيا منطقة سلافونيا الى صربيا.
ومن جهة اخرى، رفض رئيس الإدارة الدولية لكوسوفو هاري هولكيري اقتراح رئيس الحكومة الصربية فويسلاف كوشتونيتسا الداعي الى تطبيق نظام "الكانتونات" العرقية في الإقليم "من اجل تجاوز هيمنة الألبان على الأعراق الأخرى".
وأوضح هولكيري خلال لقائه كوشتونيتسا في بلغراد، ان هذا الاقتراح خارج اطار مضامين قرار مجلس الأمن 1244 الذي يحدد الوضع الراهن في كوسوفو بأنه "اقليم موحد ومتمتع بحكم ذاتي واسع".