ترحيب صيني وياباني واوروبي وايراني ... وتركيا "غير مرتاحة". مجلس التعاون : الدستور العراقي خطوة مهمة نحو قيام حكومة مستقلة

أجمعت عواصم عربية واجنبية على الاشادة والترحيب بتوقيع مجلس الحكم الانتقالي العراقي على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية أول من أمس، واعتبرته دول مجلس التعاون الخليجي "خطوة مهمة"، واعلنت الكويت ان هذه الخطوة "ستساعد في انتقال السلطة الى العراقيين"، كما اعتبرته "خطوة على الطريق الصحيح"، فيما عبرت مصر عن املها في ان يقود القانون الى استعادة العراق سيادته. واعلنت منظمة المؤتمر الاسلامي ترحيبها بالدستور الموقت. دولياً، رحب الاتحاد الاوروبي والصين واليابان وايران بتوقيع الدستور الموقت، فيما اعلنت انقرة انها "غير مرتاحة". معتبرة انه "لن يساعد في احلال سلام دائم في العراق وسيقود الى مرحلة طويلة من الاضطرابات وانعدام الاستقرار".
رحبت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية امس بتوقيع مجلس الحكم الانتقالي العراقي على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ووصفتها ب"الخطوة العملية المهمة لقيام حكومة عراقية مستقلة وعودة السيادة والاستقلال للعراق الشقيق". وجددت الامانة العامة للمجلس في بيان وزع أمس، "تعاطف وتضامن دول مجلس التعاون التام مع الشعب العراقي الشقيق، ومع كل ما يحفظ وحدة اراضيه وسيادته واستقلاله، ويمكنه من اعادة بناء دولته، ودورها الحضاري بما يملكه العراق من ثروات طبيعية وطاقات بشرية عريقة".
واعربت الامانة العامة للمجلس عن املها في ان تعيد هذه الخطوة الى العراق سيادته الكاملة والتوصل الى دستور دائم يقرر الشعب العراقي من خلاله مستقبله وحكم نفسه بنفسه.
الكويت
ورحبت الكويت بتوقيع الدستور، واعتبره رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح "خطوة بناءة في تاريخ العراق الحديث وستساعد في انتقال السلطة الى العراقيين وتساهم في استعادة الامن والاستقرار في العراق وتحقق تطلعاته نحو مستقبل زاهر".
ونقلت "وكالة الانباء الكويتية" الرسمية عن الشيخ صباح اشادته "بروح المسؤولية الجماعية التي تحلى بها اعضاء مجلس الحكم وشعورهم الوطني تجاه الشعب العراقي والحفاظ على وحدته وتماسكه من خلال مصادقتهم على هذا القانون من اجل بناء عراق ديموقراطي جديد يساهم في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة".
مصر
وفي القاهرة، اعلن وزير الخارجية المصري احمد ماهر ان بلاده تأمل في ان يؤدي التوقيع على قانون ادارة الدولة العراقي الى استعادة العراق سيادته. وقال :"اننا نرحب بأي مبادرة تقود الشعب العراقي الى ممارسة سيادته". واضاف: "اذا كانت كل القوى السياسية العراقية متفقة على هذا الدستور، واذا كان يحافظ على وحدة العراق وسلامة اراضيه، فهو جيد".
الاردن
واعتبرت الحكومة الاردنية توقيع الدستور الموقت فى العراق "خطوة على الطريق الصحيح". واعربت الناطقة باسم الحكومة الوزيرة اسمى خضر عن املها فى ان "تساهم هذه الخطوة في عودة المؤسسات الوطنية العراقية وتحقيق اماني الشعب العراقي".
المؤتمر الاسلامي
الى ذلك، رحب الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي الدكتور عبدالواحد بلقزيز بتوقيع الدستور الموقت، واعتبر بلقزيز في بيان امس ان تبنيه من قبل اعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق "خطوة ايجابية مهمة في طريق التوصل الى سن دستور دائم لدعم مسيرة بناء العراق الجديد والحفاظ على وحدة اراضيه وتحقيق ازدهاره". واعرب عن امله في "مواصلة هذه المسيرة نحو قيام حكومة عراقية مستقلة ومنتخبة من العراقيين تأخذ بزمام السلطة وتستعيد سيادة العراقيين على بلدهم في كنف الحرية والاستقرار والامن والديموقراطية".
الصين
وفي بكين، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تاشو ان الصين تأمل في ان ينجم عن القانون الانتقالي تأثير ايجابي في عملية اعادة البناء السياسي واستتباب النظام الطبيعي في العراق من اجل استعادة السيادة الى الشعب العراقي في أسرع وقت ممكن.
اليابان
وفي طوكيو، وصفت وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوشي تبني قانون ادارة الدولة في العراق بانه "خطوة مهمة". وقالت في بيان ان "الامر يتعلق بخطوة مهمة نحو البناء في اطار العملية السياسية ونحن نشيد بها".
واضافت "بفضل هذه الوثيقة، نأمل في ان تتقدم العملية السياسية ... وان يسعى الشعب العراقي الى اقامة امة مستقرة ومسالمة".
الاتحاد الاوروبي
ورحب الاتحاد الاوروبي بتوقيع الدستور العراقي الموقت، واعتبره "خطوة آساسية في عملية تطبيق الديموقراطية فى العراق". وقال المنسق الاعلى لسياسة الامن والدفاع الاوروبي خافيير سولانا في بيان أمس "ان هذه الخطوة توفر ركيزة لمستقبل يسوده السلام والرخاء للشعب العراقي".
تركيا
وفي انقرة، قال الناطق باسم الحكومة التركية وزير العدل جميل تشيتشك "لسنا مرتاحين للدستور الموقت. انه يزيد من مخاوفنا". وتابع في تصريح اول من امس : "نعتبر هذا النص تسوية لن تساعد على احلال سلام دائم في العراق وستقود الى مرحلة طويلة من الاضطرابات وانعدام الاستقرار".
وكان وزير الخارجية التركي عبدالله غل اعلن انه بعث برسالة الى نظيره الاميركي كولن باول اعرب فيها عن وجهة نظر انقرة إزاء مستقبل العراق. واوضح ان باول اتصل به هاتفيا الاثنين "وقدم له معلومات" عن القانون الاساسي الجديد في العراق وابلغه ان ممثلا للحكومة الاميركية في العراق سيزور انقرة قريبا للبحث في قلق تركيا. واضاف غل: "نأمل في ان يحافظ العراق على استقراره. ونأمل في التوصل الى سلام دائم في اطار وحدة اراضي العراق وسيادته. لقد دعمنا كل المساهمات من اجل ذلك وسنواصل النهج نفسه".
ايران
وفي طهران، رحب الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا اصفي بالتوقيع على الدستور الجديد، واعتبره "خطوة مهمة في اطار نقل السلطة الى الشعب العراقي". واضاف في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية أمس: "ان ايران ترى بأن الاسراع في إجراء انتخابات حرة وخروج القوات الاجنبية ونقل السلطة في شكل كامل الى الشعب العراقي مع الحفاظ على سيادة العراق ووحدته ستساهم في ارساء الامن والاستقرار وتحقق الرفاهية والتنمية للشعب العراقي".