أهدى إلى بلير 5 بريطانيين واطلق دنماركياً ... وأستراليا لا تريد مواطنيها . بوش يفرج عن معتقلي غوانتانامو قبل أن "تحرجه" المحكمة العليا

أعلنت السلطات الأميركية أنها ستطلق خمسة بريطانيين ودنماركياً واحداً من معتقل غوانتانامو خلال الأسابيع المقبلة. وفيما اعتبرت اوساط سياسية في لندن اطلاق البريطانيين "مكافأةً" قدمها الرئيس الأميركي لحليفه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، اشار مراقبون في الولايات المتحدة الى ان الخطوة ترافقت مع أنباء عن استعداد المحكمة العليا الأميركية للنظر في عدم شرعية احتجازهم، ما قد يحرج الرئيس الأميركي في موسم الانتخابات الرئاسية. راجع ص 10
وجاء التأكيد الأميركي لقرار الإفراج عن البريطانيين والدنماركي على لسان الناطق باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر الذي قال: "نحن على وشك الإعلان عن الإفراج عن ستة أشخاص سينقلون سريعاً" من معتقل "إكس راي" الذي أقيم في كانون الثاني يناير 2002 لاحتجاز مقاتلين وغيرهم ممن لهم علاقة ب"القاعدة" واسروا في أفغانستان، فيما لا تزال المفاوضات بين الجانبين البريطاني والأميركي مستمرة لتحديد مصير أربعة بريطانيين آخرين ترفض الولايات المتحدة تسليمهم. وأشار باوتشر إلى أن "هذين البلدين هما من بين اقرب حلفائنا في مكافحة الإرهاب". وأضاف أن لواشنطن "ثقة تامة" في أن بريطانيا والدانمارك ستقومان بكل ما في وسعهما حتى لا يصبح هؤلاء الأشخاص "تهديداً للولايات المتحدة أو لمواطنيها".
وكان بلير أثار قضية الأسرى مع بوش خلال زيارة الاخير للندن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، من دون أن ينقل اليه المخاوف البريطانية من سوء معاملتهم. كما شكلت قضيتهم محور أحاديث الوزراء البريطانيين والأميركيين. وقال بلير في حينه أن قضية المعتقلين "كادت تشكل عقبة في طريق العلاقات البريطانية - الأميركية لم يكن في المقدور حلها".
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن الأسرى الخمسة سيعودون إلى لندن قريباً، على أن تقرر الشرطة البريطانية ما إذا كان ستواصل اعتقالهم في إطار إخضاع مواطنيها التسعة لمحاكمة عسكرية.
وأعلن وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت أن كل من سيطلق سراحه لا يشكل خطراً أمنياً، لكن شرطة مكافحة الإرهاب باشرت أمس تحقيقاً في قضية المعتقلين المذكورين لترى ما إذا كانت هناك حاجة لتوجيه الاتهام إلى أي منهم.
من جهته، عبّر رئيس الوزراء الدنماركي أندرسن فوغ راسموسن عن ارتياحه "لهذا الاتفاق الذي يشهد لنجاح الديبلوماسية الهادئة للدنمارك وللعلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة"، شاكراً وزير الخارجية الأميركي كولن باول على مساهمته في الإفراج عن هذا المواطن الدنماركي البالغ من العمر 29 عاماً لأب جزائري وأم دنماركية الذي لن تتم ملاحقته قضائياً لعدم توافر أي دليل يربطه بالإرهاب.
وفي أستراليا، أعلن المدعي العام فيليب رودوك أن السلطات لن تطلب من الولايات المتحدة إطلاق استراليَين في معتقل غوانتانامو لأن القانون الأسترالي لا يسمح بمحاكمتهما على أرض الوطن.