كلفت تقويم معلومات للاستخبارات بررت بها واشنطن الحرب على العراق . شكوك في نزاهة لجنة التحقيق الأميركية بعد تكتم الادارة على "ارتباطاتها المالية"

كشف تقرير في واشنطن امس، ان البيت الابيض يتكتم على اعلان الذمم المالية لاعضاء لجنة عينها الرئىس جورج بوش للتحقيق في معلومات الاستخبارات قبل الحرب على العراق، وذلك في خطوة أثارت شكوكاً حول نزاهة هذا التحقيق وموضوعية نتائجه.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في ادارة بوش ان هذا الاجراء ساعد في جذب الاشخاص الاكثر كفاءة، للمشاركة في اللجنة. وتابعت ان البيت الابيض اكد ان الذمم المالية لاعضاء اللجنة ستبقى طي الكتمان، لأنهم "لا يتلقون اجراً في مقابل عملهم". وكان بوش عيّن اللجنة المكونة من تسعة اعضاء في السادس من شباط فبراير الجاري، بعدما أدلى الرئيس السابق للمفتشين الاميركيين في العراق ديفيد كاي بشهادته امام الكونغرس، نافياً وجود اسلحة دمار شامل في ذلك البلد.
لكن الصحيفة كتبت ان منتقدي الادارة يرون ان رفض البيت الابيض كشف تلك المعلومات المالية، يثير تساؤلات حول "تضارب المصالح" الذي قد يؤثر في التحقيق. ونقلت عن خبراء في التحقيقات ان هذا الرفض قد يثير شبهات حول استقلالية اللجنة وينال من نزاهة تحقيقها في احدى اهم نقاط الضعف السياسية للادارة: نوع تقارير الاستخبارات المستخدمة في تبرير الحرب على العراق، وقضايا اخرى تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وكشفت الصحيفة ان هذه القضية تعكس بعض المخاوف المثارة عام 2002، عندما استقال رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001 ونائبه، بسبب "مصالحهما المالية الخاصة". وتابعت ان القاضي المحافظ لورانس سيلبرمان احد رئيسي اللجنة، اثار بعض المجموعات الليبيرالية بسبب سجله القضائي وارتباطه الوثيق بادارة بوش.
واشارت الى ان مجموعات ليبيرالية ومسؤولين ديموقراطيين في الكونغرس يهاجمون انحياز سيلبرمان للجمهوريين، والذي بدا واضحاً في قضايا "ايران كونترا" و"وايت واتر" والفضائح الجنسية للرئىس السابق بيل كلينتون. ونقلت عن السيناتور الديموقراطي هاري ريد ان "الاخلاقيات القضائية لا تعني شيئاً بالنسبة الى سيلبرمان"، مشيراً الى ان الاخير موجود في اللجنة ل"حماية الرئىس وعدم الحصول على معلومات عادلة".
وكتبت الصحيفة ان اعضاء آخرين في اللجنة يتمتعون ايضاً بارتباطات مالية مع مجموعات في الشرق الاوسط وقطاع الصناعات الدفاعية التي قد يشملها التحقيق. ونقلت عن الناطق باسم "المركز من اجل النزاهة العامة" بيل اليسون ان "هذه مهمة دقيقة، وسيكون عاراً على البيت الابيض احتفاظه بمعلومات اساسية عن اعضاء اللجنة". وزاد: "المغزى الرئىس للبيانات المالية يكمن في اعلانها"، مضيفاً ان ما تفعله الادارة "يناقض الهدف المرتجى من اللجنة، ويمنحها بداية تتسم بعدم الثقة".