لنشرها معلومات عن محاولة اغتيال حمادة . القضاء يلوح بملاحقة جريدة "السفير"

لوّح القضاء اللبناني بملاحقة جريدة "السفير" على خلفية نشرها معلومات عن اخفاء أدلة تتعلق بمحاولة اغتيال النائب مروان حمادة، اذ أحالت النائبة العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة كتاب المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد المتعلق بما نشر، على قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج "لأن التحقق في صحة هذه المعلومات من اختصاصه لأنه يحقق في هذه القضية"، مؤكدة "ترتب نتائج قانونية على صحة هذه المعلومات او عدم صحتها" و"احتفاظ النيابة العامة التمييزية بحقها باجراء الملاحقات القضائية اللازمة في حال ثبوت عدم صحة المعلومات". وطلبت من الحاج "الاطلاع واجراء المقتضى، على ان تجرى في ضوء النتيجة، الملاحقات القضائية اللازمة في حال ثبوت واقعة اختلاق معلومات مغلوطة من شأنها تضليل التحقيق وبالتالي تطبيق القوانين المرعية الاجراء".
وكانت "السفير" نشرت في عددها الصادر السبت الماضي نقلاً عن "مصادر واسعة الاطلاع" ان آلات التصوير المحيطة بمدرسة "انترناشونال كولدج" الواقعة على بعد عشرات الأمتار من مكان انفجار السيارة التي استهدفت حمادة، تمكنت من رصد السيارة ورقمها والشخص الذي كان يقودها وما ان اطلعت الأجهزة المعنية على أمر الشريط حتى اختفى". وأشارت الصحيفة الى "العثور على شخص مجهول مقتولاً في راشيا بعد 3 أيام من محاولة الاغتيال وان ملامحه تقارب ملامح الشخص الذي كان يقود السيارة".
وأشارت قدورة الى ان فصيلة راشيا حققت في هذا الأمر وتبين ان الجثة تعود الى شخص سوري يدعى مهند ممنون والدته فاطمة، من مواليد 1976، مؤكدة ان الطبيبين الشرعيين ريمون خزاقة وطوني سكاف شرّحا الجثة وارسلا عينات الى المستشفى اللبناني - الفرنسي في زحلة وأكد الطبيب في الأنسجة فيها ان الوفاة "طبيعية، وسببها توقف مفاجئ لعمل القلب والرئتين وليس نتيجة عمل جنائي اي القتل".
على صعيد قضائي آخر، باشرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي ميشال أبو عرّاج، محاكمة المديرة التنفيذية السابقة لرئيس مجلس ادارة "بنك المدينة" رنا قليلات وسكرتيرتها جومانا أياس المدعى عليهما من جانب مصرف لبنان بجرم "تزوير مستندات" تتعلق بدمج مصرفي "بنك المدينة" و"الاعتماد المتحد". واستمعت المحكمة الى افادة اندريه بندلي الذي عينه مصرف لبنان مديراً موقتاً ل"بنك المدينة" فأوضح انه صرف فور تسلمه 18 موظفاً بينهم سكرتيرتا قليلات جومانا وليلى أياس وانه لم يجر جردة ادارية لأن همه تأمين سيولة للمودعين. ونفى ان يكون أحد دخل الى الادارة العامة بعد تسلمه او ان يكون فتح الخزائن او وجد أوراقاً مزورة حتى حضرت القاضية ربيعة عماش قدورة وكشفت في حضوره على المستندات وتبين ان في خزانة جومانا مستندات مزورة، وانه رأى أوراقاً بيضاً موقعة باسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعليها شعار مصرف لبنان.
وعن مبلغ ال280 مليون دولار التي حولها عدنان أبو عياش رئىس مجلس الادارة وسجل في حساب رنا قليلات لتسديد الديون قال بندلي: "لم أكن في المصرف في تلك الفترة ولا استطيع الاجابة في الوقت الحاضر، وما أعرفه ان المبلغ استعمل ولا أعرف لأي جهة".
بعد ذلك قررت المحكمة صرف بندلي "لأنه مريض"، فاحتج وكلاء الدفاع وكذلك قليلات قائلة: "اذا كان مريضاً نحن امضينا في السجن سنة". وسألت: "هل يعقل ان يمضي شخص في مكتب 6 أشهر من دون ان يفتح خزانته، وهل يعقل ألا يعرف مدير مصير المبلغ الذي سجل باسمه علماً انني وأخوتي تنازلنا عن عقارات لمصلحة "بنك المدينة"؟ كل عملية تزوير لها مستفيد وأنا لم استفد من هذه العملية". وطلبت ضمّ شكوى تقدمت بها أمام النيابة العامة بجرم "سرقة شيكات عائدة لها ومستندات والدخول الى البنك ليلاً ووضع المستندات المزورة في الخزانة". وعندما طلب منها وكيل عدنان أبو عياش ابراز الوكالة التي في حوزتها لتحريك حسابات عدنان أبو عياش قالت له: "لا علاقة لك بها، ليأتِ عدنان ويطلبها مني"، متهمة اياه ب"سرقة اموال المودعين".
وطلبت المحمكة قبل ان ترجئ الجلسة، من وكلاء الدفاع تقديم مذكرة بالأسئلة التي ارادوا طرحها على بندلي على "ان يعاد استجوابه عند الاقتضاء".