زوجته اتهمت القاضي غارثون بالهوس بالشهرة والسعي الى تصفية حساب شخصي . اسبانيا : تيسير علوني خلف القضبان مجدداً ومكافأة اميركية لاعتقال "ابو مصعب السوري"

نفذت الغرفة الجزائية الرابعة في المحكمة الوطنية الاسبانية طلب القاضي بالتاسار غارثون اعتقال مراسل قناة "الجزيرة" تيسير علوني. وجاء ذلك غداة رد طلبه استئناف حكم احالته الى المحكمة المقررة بدءاً من شباط فبراير المقبل، هو و21 من اصل 35 معتقلاً وجهت اليهم تهم ارهابية في ايلول سبتمبر 2003. راجع ص 8
وأودع علوني السجن امس، الى جانب تسعة آخرين متهمين بالقضية ذاتها وتمتعوا سابقاً ب"الحرية المشروطة"، استناداً الى الحكم الذي اصدره في غياب غارثون، القاضي رويث بولانكو الموقوف حالياً عن العمل بمنح هذه الحرية "لاسباب انسانية" ارتبط بالظروف الصحية في حال علوني. وبررت الغرفة الجزائية الاعتقالات امس، ب"وجود خطر بفرار" الموقوفين من البلاد.
وأشارت مصادر قضائية الى ان روبيرا طلب اعادة توقيف علوني بعد الاطلاع على قرار قضاة الغرفة الرابعة والذي المح الى ان علاقته بالرئيس المزعوم لخلية "القاعدة" في اسبانيا عماد الدين بركات "ابو دحدح" تتخطى اطار الصداقة العادية، وتمتد لتشمل المخططات التي تهدف "القاعدة" الى تحقيقها. كما استند القرار الى اتهام غارثون لعلوني بايصال الاموال الى مجموعة من شباب "القاعدة" في غرناطة والتنسيق معهم.
ونفى قضاة الغرفة الجزائية الرابعة اي صلة للاتهامات باللقاء الذي اجراه علوني مع زعيم "القاعدة" اسامة بن لادن بعد هجمات 11 ايلول 2001 على الولايات المتحدة، معتبرين "ان نشاطاته الاجرامية سبقت تلك الخاصة بعمله الصحافي". وهي بدأت بحسب قولهم عام 1995 من خلال صلته بعدد من قياديي خلية "القاعدة" في اسبانيا، وهم الى "ابو دحدح"، غالب كلجه ومأمون دركزنلي المعتقل حالياً في المانيا للاشتباه بإشرافه على خلايا فيها، و"ابو مصعب السوري" ومساعده محمد بهائية الملقب ب"ابو خالد".
ورأى القضاة ايضاً ان هذه العلاقات تواصلت بعد تعاقد علوني مع قناة "الجزيرة" ومغادرته البلاد الى افغانستان في كانون الثاني يناير 2000، اذ بحسب قولهم "استغل وجوده هناك لمواصلة نشاطاته الاجرامية من اجل الحفاظ على علاقاته السابقة" خصوصاً مع "ابو مصعب السوري" و"ابو خالد".
واتهم القضاة ايضاً علوني ايضاً بعدم الصدق، بعدما اكد في شهادات سابقة عدم انتماء صديقه مصطفى الست مريم نصار المعروف باسم "ابو مصعب السوري" الى تنظيم "القاعدة".
واللافت ان اعتقال علوني تزامن مع اعلان وزارة الخارجية الاميركية تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الاخير، علماً ان القاضي غارثون كان ادرج اسمه ضمن لائحة المشبوهين العشرة بالتخطيط لاعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001، وباعتماد إسبانيا نقطة انطلاق للعملية، في حين تتهمه واشنطن بالانتماء الى تنظيم ارهابي وتدريب إرهابيين على استخدام السموم والمواد الكيماوية.
من جهتها، صرحت فاطمة علوني بأنها فوجئت بالقاء القبض مجدداً على زوجها، "خصوصاً بعدما كانت النيابة العامة طالبت باسقاط التهم ضده ونصحت بعدم توقيفه لعدم وجود ادلة جديدة خاصة بملفه". واعتبرت زوجة علوني الاعتقال قراراً شخصياً للقاضي غارثون "هدف الى تصفية حسابه معه، بعدما فوجئ بالتضامن الرسمي والشعبي معه" إثر قرار اعتقاله الاول، واتهمته بأنه "مصاب بهوس" الشهرة الاعلامية، وكشفت ان زوجها بادر الى الاتصال بلا جدوى بمنظمات دولية عدة في محاولة لاطلاق سراحه.
ويتوقع ان يفجر اعتقال علوني مجدداً، على غرار المرة الاولى، موجة احتجاجات من جانب جماعات عربية لحقوق الانسان وصحافيين وزملائه في قناة "الجزيرة" الذين وصفوا الاعتقال بأنه اعتداء على حرية التعبير.