قضاة يلوحون بالاستقالة

أكدت مصادر قضائية ل"الحياة" ان ما تسرّب من معلومات عن التشكيلات القضائية التي رفعها أمس مجلس القضاء الأعلى الى وزير العدل عدنان عضوم تمهيداً لتوقيعها من رئيسي الجمهورية والحكومة عمر كرامي والوزراء المختصين لاصدارها بمرسوم، أثار استياءً لدى بعض القضاة من الذين طاولتهم التشكيلات، وبعضهم يتجه الى تقديم استقالته احتجاجاً على عدم اتباع معيار الاستقلالية فيها.
ويعتبر هؤلاء ان كلام الوزير عضوم عن اعتماد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وعدم الاخذ بالمحسوبيات لم ينسجم مع ما لحظته التشكيلات.
ونقل عن قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي الذي عيّن مستشاراً لدى احدى غرف محاكم التمييز الجزائية، انه سيقدّم استقالته من القضاء.
وعلم في هذا الاطار، ان القاضي ماضي وفور وصوله امس الى مكتبه كتب استقالته، لكن احد زملائه مزّقها، طالباً منه عدم التسرّع، خصوصاً ان أمامه 9 سنوات قبل بلوغه سن التقاعد.
غير ان القاضي ماضي أكد أن أمر تقديم استقالته جدّي وليس تهويلاً، في حين ذكرت مصادر مطلعة ان نقل القاضي ماضي من منصبه وتعيينه مستشاراً هو بمثابة قصاص له، كونه نظر في ملفات حساسة، اقترنت بقرارات جاءت عكس التوجهات.
وليس بعيداً من ذلك، فإن المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصار الذي كان ينتظر صدور التشكيلات لتحديد الخطوة المقبلة التي سيتخذها، بعد "تغييبه" وتعيين القاضية ربيعة عماش قدورة نائباً عاماً تمييزياً بالانتداب، فهو يتجه الى تقديم الاستقالة، وأكدت مصادر مقربة منه، ان المناقلات لم تشمله، وأبقي على مكانه، في حين كان يطلب نقله من النيابة العامة التمييزية.