عضو في"المفوضية العليا"للانتخابات لا يستبعد حدوث "تلاعب كبير" فيها

أكد عضو في المفوضية العليا لشؤون الانتخابات في العراق ان احتمال حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات"كبير جداً"لوجود اعداد كبيرة من الناخبين غير مسجلين في سجلات البطاقة التموينية في وزارة التجارة ووجود الكثير من أصحاب البطاقات في الخارج اضافة الى عدم شطب المتوفين فضلاً عن فاقدي الاهلية والذين تصل اعدادهم الى عشرات الآلاف.
كما شكك العضو، الذي طلب عدم كشف اسمه، بالنزاهة المطلوب توافرها في المفوضية كونها تضم ضمن تشكيلتها الاحزاب السبعة الكبيرة في العراق، وهي"حركة الوفاق"و"حزب الدعوة"و"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"و"الحزب الاسلامي العراقي"و"الحزب الشيوعي"والحزبان الكرديان"الاتحاد الوطني الكردستاني"و"الحزب الديموقراطي الكردستاني"، مشيراً الى ان هذه الاحزاب تحاول تمرير مشاريعها من خلال المفوضية.
وشدد على ان الانتخابات المزمع اجراؤها بنهاية كانون الثاني يناير 2005 ستمر بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة، مشيراً الى مشاريع سياسية جاهزة ومعلبة آتية من الخارج ستمرر على العراقيين عن طريق ممثلي الاحزاب السبعة. الا انه لفت الى ان مصلحة كل العراقيين تتطلب المشاركة في عملية الاقتراع لتقليل الاضرار المترتبة عن اقرار هذه المشاريع الى حدها الادنى.
واشار الى ان اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة يعني عدم ضرورة توافر نسبة مئوية محددة لعدد المقترعين، اياً كان حجمها، يمكن ان تسلب النتائج التي ستفرزها شرعيتها، اذ يمكن للمشاركة في حدودها الدنيا اسباغ الشرعية على الجمعية الوطنية التي ستسفر الانتخابات عنها. وأشار الى وجود سبع استمارات ستوزع على المواطنين مطلع الشهر المقبل، عن طريق وكلاء الحصة التموينية، حيث سيتم تثبيت جميع المعلومات المطلوبة عن الناخبين الذين لا تقل اعمارهم عن 18 سنة. وخصصت واحدة من هذه الاستمارات لتسجيل الوافدين من الخارج والذين لا يملكون بطاقة تموينية، شريطة ان يقدموا وثيقتين رسميتين من اصل 14 وثيقة تثبت صلتهم بالعراق، ومنها بطاقة الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وجواز السفر وغيرها. ولفت الى ان اجراءات أمنية كثيرة اتخذت للحد من عملية التزوير في مراكز الاقتراع، ابرزها أخذ بصمة الابهام باستخدام حبر مصنع في الهند من مواصفاته عدم امكان ازالته لفترة لا تقل عن عشرة ايام، لمنع المقترع من الادلاء بصوته لأكثر من مرة.