الأردن : استطلاع مستقل يظهر أن غالبية المواطنين لا تستطيع انتقاد الحكومة من دون عواقب أمنية ومعيشية

أظهر استطلاع مستقل للرأي العام نُشرت نتائجه في عمان أمس أن مستوى الممارسة الديموقراطية في الأردن "ما يزال يراوح مكانه منذ عامين" وبلغ 5.5 نقطة من مقياس متدرج من 10 نقاط، وتقدمت قضايا الفقر والبطالة والفساد المالي والإداري قائمة من أبرز المعضلات التي تواجهها البلاد، في الوقت الذي لا يزال فيه الأردنيون يخشون تبعات أمنية ومعيشية جراء انتقاد الحكومة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية أن غالبية أفراد المجتمع "تشعر بنوع من الغبن في توزيع عوائد الاقتصاد الوطني"، إذ أفاد 74.1 في المئة بأن "اقتصاد المملكة مسخر لخدمة أصحاب المصالح وليس لجميع المواطنين"، فيما قال 42.4 في المئة أن وضعهم الاقتصادي ساء أكثر فأكثر خلال العام الماضي.
وأفاد 80.6 في المئة من المستطلعين أنهم "لا يستطيعون انتقاد الحكومة علناً من دون الخوف من عقوبات أمنية أو معيشية" تزامناً مع مذكرة سلمها أول من أمس 17 نائباً إسلامياً في البرلمان إلى رئيس الوزراء فيصل الفايز، وجاء فيها إن "ممارسات الحكومة كانت تضيّق ولا تزال على حريات المواطنين، خصوصاً سحب الجنسية من عدد لا يُستهان به، كما أن السلطات منعت كثيراً من المواطنين من التنقل داخل المملكة وكانت معوقة لسفر بعضهم إلى الخارج من دون مبرر قانوني"، وطالبوا بعدم "استمزاج الأجهزة الأمنية في أرزاق الناس وأعمالهم"، وانتقدوا قيام الحكومة "بتصرفات استفزازية نحو المواطنين"، مثل "اقتحام البيوت بعد منتصف الليل".
وحلت أزمة الفقر والبطالة كأبرز مشكلة تواجهها البلاد، من حيث أولوية المعالجة وبنسبة 52 في المئة، تلاها الفساد المالي والإداري بنسبة 27 في المئة، فيما حلت القضية الفلسطينية ثالثاً بنسبة 17 في المئة، ثم القضية العراقية بنسبة 0.9 في المئة، علماً أن الاستطلاع أُجريَ في الفترة بين 30 أيلول سبتمبر الماضي و30 تشرين الأول أكتوبر الحالي.
ولا يرى 90 في المئة من الأردنيين أن "الأحزاب القائمة تمثل تطلعاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، بينما لا يقبل 57.7 في المئة منهم بوصول حزب سياسي لا يتفق معه إلى السلطة، في الوقت الذي أفاد فيه 46.7 في المئة أن مجلس النواب "لا يمارس صلاحياته في مساءلة الحكومة" وذكر 60 في المئة أن وجود البرلمان "لم يؤثر عليهم إيجاباً أو سلبا".
إلى ذلك، تعتقد غالبية الأردنيين أن "حرية التظاهر والاعتصام غير مضمونتين" وفي المقابل يشير المتوسط الحسابي للإجابات حول حرية الرأي، والصحافة، وحرية الانتساب إلى الأحزاب السياسية أن هذه الحريات "مضمونة إلى حد ما".
وجاء الاستطلاع، وسط استعدادات تقوم بها الحكومة لإجراء أول تعديل وزاري عليها، يطاول 10 حقائب، ويهدف إلى "إعطاء أولوية للإصلاح الإداري" بعد اخفاق مشروع التنمية السياسية الذي رفعته الحكومة شعاراً عند تشكيلها قبل عام.