يواجه احتمال انتخابات عامة مبكرة بسبب نهجه السياسي والأزمة الاقتصادية . شارون يحدد الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعداً للتصويت على خطة الانسحاب من قطاع غزة

أنذرت الأجواء المشحونة التي شهدها الكنيست مع بدء "دورته الشتوية" بأوقات عصيبة لرئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون قد ترغمه على التصبب عرقاً، في ظل تزايد احتمالات توجّه اسرائيل الى انتخابات عامة مبكرة بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة، إن لم يكن على خلفية نهجه السياسي.
تعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون الى هجوم غير مسبوق من جانب غالبية الطيف السياسي الاسرائيلي بسبب سياسة حكومته الاقتصادية التي قال زعيم حزب العمل المعارض شمعون بيريز انها ادت الى تدهور "لم تشهد له البلاد مثيلاً" منذ اقامة اسرائيل. وقاطع عدد كبير من النواب من اليمين واليسار شارون خلال تلاوته "بيان الحكومة السياسي" مع بدء "الدورة الشتوية" لأعمال الكنيست التي ينتظر ان تتخذ قرارات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بإقرار خطة الانفصال الاحادي الجانب وموازنة الدولة للعام المقبل.
وكان من اللافت أن الانتقادات التي وجهت لشارون أثناء حديثه عن الشق السياسي المتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، اقتصرت على النواب العرب في الكنيست.
وحمل شارون في كلمته الفلسطينيين مسؤولية عدم تحقيق طموحاتهم الوطنية، مكرراً الحديث عن "عدم وجود شريك فلسطيني" للتفاوض معه. وحاول شارون رأب الصدع الذي أحدثته تصريحات كبار مستشاريه دوف فايسغلاس، وقال إن أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين ستكون على اساس خطة "خريطة الطريق"، مشيراً إلى ان اسرائيل وافقت عليها مع تحفظاتها الاربعة عشر التي طرحتها. وأعلن ان خطة الانفصال ستطرح للتصويت أمام الكنيست في 25 الشهر الجاري على ان يتم التصويت على قانون "تعويض المستوطنين" الذين سيتم اخلاؤهم من المستوطنات في القطاع وشمال الضفة في الاسبوع الاول من تشرين الثاني نوفمبر.
وضجت قاعة الكنيست بالمقاطعين فور بدء شارون الحديث عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اسرائيل، ما حدا بالمراقبين الى القول إن انتخابات عامة مبكرة تلوح في الافق القريب، وربما ليس أبعد من أيار مايو المقبل.
ودخل شارون الدورة الشتوية للبرلمان وهو لا يملك غالبية برلمانية 59 صوتاً فقط من مجموع 120، وقد يفقد أربعة أصوات أخرى إذا نفذ حزب "مفدال" تهديده بالانسحاب من الحكومة في حال إقرار خطة الانفصال.
وسيضطر شارون إلى السير على خيط رفيع في الأسابيع القليلة المقبلة سعياً لتحقيق توازن بين الأحزاب اليمينية والدينية التي تعارض بشدة خطته الاحادية الجانب وبين اليسار الصهيوني ممثلاً بحزب العمل الاسرائيلي على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اسرائيل. ويرى مراقبون أن شارون سيحاول كسب اصوات اليمين والمتدينين المتشددين في التصويت بشأن خطته من خلال "استرضائهم" بموازنات تخصهم، وكسب أصوات اليسار في الشأن السياسي على حساب الاقتصادي.
ولم تستبعد مصادر اسرائيلية ان يرضخ شارون لمطالب وزرائه من ليكود الذي يترأسه ويقف في مقدمهم وزير المال بنيامين نتانياهو لاجراء استفتاء عام بشأن خطة الانسحاب إذا لم يتمكن من الحصول على تأييد غالبية في التصويت البرلماني بعد أسبوعين. واكد نتانياهو قبيل الجلسة تمسكه بضرورة اجراء الاستفتاء، والاحتفاظ بالشريط الحدودي الفاصل بين مصر والأراضي الفلسطينية جنوب قطاع غزة في ظل أي خطة لإعادة انتشار الجيش لانها "حيوية لاسرائيل".
ويصوت البرلمان بكامل هيئته على "البيان السياسي" بالإضافة الى مشروعين لحجب الثقة عن حكومة شارون احدهما تقدم به حزب العمل على خلفية التدهور الاقتصادي، والثاني تقدمت به ثلاثة أحزاب التجمع الوطني والعربية وياحد على الاخفاق السياسي والاجتماعي والاقتصادي للحكومة.
وأبقى زعيم بيريز الباب مفتوحاً للتكهنات بشأن الاتجاه الذي سيصوت فيه حزبه على خطة شارون بالقول ان "العمل سيصوّت الى جانب الخطة إذا تبين انها جزء من خطة "خريطة الطريق"، وسيصوّت ضدها إذا تبين انها تهدف الى تجميد العملية السياسية".