نحو اتفاق أمني بعد رحيل الاحتلال . توسيع مجلس الحكم وصلاحياته يضمن بقاء قوات "التحالف" في العراق

وصفت مصادر وثيقة الاطلاع مهمات الفريق التقني الذي قرر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ايفاده الى العراق بأنها "سماعية" بهدف استطلاع امكان توصل الأطراف العراقية الى "اجماع". وقالت ان الفريق "لن يفاوض ولن يتوسط"، بل سيقدم "النصيحة التقنية" اذا طلبت منه "ثم يعود بمجموعة خيارات يقدمها في تقريره الى الأمين العام" الذي سيرى ما هو "ممكن تقنياً وقابل للتطبيق سياسياً انطلاقاً من مواقف الأطراف العراقية المعنية".
وسيباشر الفريق اتصالات بكل تلك الأطراف ضمن "أحاديث" هدفها التعرف الى "الأدنى المقبول" لكل طرف، بحثاً عن أرضية مشتركة تلقى الاجماع.
وستستغرق مهمة الفريق "أياماً وليس اسابيع"، علماً ان موعد وصوله الى بغداد يبقى رهن تقويم الفريق الأمني الذي وصل الاسبوع الماضي.
وسيبحث الفريق في امكان اجراء الانتخابات قبل 30 حزيران يونيو و"البدائل" في حال عدم التمكن من اجرائها قبل ذلك الموعد المحدد في اتفاق 15 تشرين الثاني نوفمبر. والفكرتان الاساسيتان المطروحتان في الساحة العراقية هما: تطوير "التجمعات" لتصبح "انتخابية" بالقدر الممكن عبر توسيع المشاركة فيها بدلاً من بقائها "تعيينه"، أو توسيع مجلس الحكم واستصدار قرار لمجلس الأمن يضفي عليه "شرعية" اضافية، تقترب من اعتباره حكومة موقتة، مع الالتزام باجراء انتخابات عامة قبل نهاية السنة".
الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتبنى تسويق أي من الأفكار المطروحة، ومهمة الفريق هي استطلاع مواقف العراقيين منها. ومعروف ان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني يدعو الى انتخابات عامة، ويعتبرها ممكنة قبل 30 حزيران، فيما الأمم المتحدة تراها غير ممكنة عملياً ضمن الاطار الزمني المطروح.
ويبدو ان العنصر المهم شبه المبطن في الطروحات والمواقف هو عنصر توقيع الاتفاقات الأمنية بين سلطة "التحالف" باتفاق ثنائي أمني يدعو القوات الأميركية والبريطانية الى البقاء في العراق.
موعد توقيع هذا الاتفاق، بحسب اتفاق 15 تشرين الثاني، هو قبل نهاية آذار مارس، أي قبل نقل السلطة الى العراقيين قبل نهاية حزيران. وهذه المواعيد التي تتمسك بها سلطة "التحالف" ومجلس الحكم العراقي غريبة نظراً الى توقيع المجلس مثل ذلك الاتفاق بدلاً من توقيع الحكومة الموقتة المنتخبة - عبر التجمعات.
فكرة توسيع مجلس الحكم وصلاحياته و"شرعيته" تعالج هذه الناحية البالغة الأهمية لانطوائها على قرارات تضمن للقوات الاميركية والبريطانية البقاء في العراق. ولكن ليس معروفاً هل الفكرة مقبولة لدى السيستاني، كما هي، أو بتعديلات، وهذا جزء مما سيستطلعه فريق الأمم المتحدة مع الحرص على الاكتفاء بالاستماع الى الآراء من دون تسويق الفكرة أو تبنيها. وتفيد المصادر العراقية ان الفكرة تحظى بدعم الادارة الاميركية علماً ان مجلس الحكم طرحها منذ فترة، ثم "ماتت" قبل احيائها في الأيام الأخيرة.
واجرى عدد من المسؤولين الاميركيين محادثات امس مع مستشار الأمن العام السفير الاخضر الابراهيمي الذي زار واشنطن امس. وقالت المصادر الاميركية انه سيجتمع بكل من مستشارة الأمين القومي كوندوليزا رايس، وكين بلاكويل ووليام بيرنز وريتشارد ارميتاج من وزارة الخارجية.
وقال مسؤول اميركي اشترط عدم ذكر اسمه: "نعمل لإقناع الابراهيمي بالموافقة على ان يكون له دور مهم في الملف العراقي. فنحن نحب الابراهيمي ونعتقد اننا سنستفيد من آرائه، لكننا لا نصر على ان يكون المبعوث الخاص للأمين العام الى العراق، وما نطلبه هو ان يلعب دوراً، بصرف النظر ان كان ذلك في نيويورك أو في بغداد... فهذا عائد الى انان".
واكدت المصادر ان الابراهيمي لن يكون ضمن الفريق التقني الذي سيتوجه الى بغداد قريباً. وتوقعت ان تقود الفريق الخبيرة في الانتخابات كاثرين بيريللي، أو على الأقل ان تكون جزءاً اساسياً منه.