الإجراء الليبي لم يطاول الرحلات الجوية . انتقادات صحافية مصرية للقذافي وراء فرض التأشيرات البرية

توقفت امس حركة السفر البرية بين ليبيا ومصر عند معبر السلوم، اثر تبادل البلدين فرض تأشيرة دخول على رعايا البلد الاخر. لكن يبدو ان هذا الاجراء لم يطبق على الرحلات الجوية التي استمرت امس كالمعتاد بين القاهرة وطرابلس. وعلى رغم نفى الجانبين رسميا فرض التأشيرات وتأكيد متانة العلاقات، اتهمت السفارة الليبية في القاهرة 14 صحافياً مصرياً بسب العقيد معمر القذافي، بعدما نشروا مقالات تنتقد قرار طرابلس التخلي عن اسلحة الدمار الشامل.
ونفى منسق العلاقات المصرية - الليبية أحمد قذاف الدم ما تردد عن منع دخول المصريين الى ليبيا من دون تأشيرة. وقال ان "ما ذكر ليس أكثر من شائعات. ويجب أن يطمئن الأخوة في مصر الى أن العلاقات بين مصر وليبيا علاقة قوية ومتينة وستستمر وأن المصريين في ليبيا يعتبروننا بلدهم الثاني". لكن شهوداً في معبر السلوم اكدوا أن المصريين الذين لا يحملون تأشيرة دخول الى ليبيا ومبلغ 350 دولاراً اميركياً مُنعوا من الدخول، فردت القاهرة بفرض تأشيرة على الليبيين. كما تكدست الشاحنات أمام المنفذ طوال يوم أمس. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حدودي مصري "ان تعليمات وصلت الى المنفذ من القاهرة بتطبيق المعاملة بالمثل على الليبيين القادمين الى مصر وضرورة أن يحصل الليبي على تأشيرة دخول من السفارة المصرية في طرابلس". وقال المصدر "ان الاجراءات الجديدة اصابت بين 3 آلاف و4 آلاف شخص من أهالي السلوم بضرر كبير كانوا يتوجهون الى المدن الليبية القريبة للتجارة ويعودون في اليوم نفسه".
في موازاة ذلك، سمحت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي اليوم بدخول 173 راكباً ليبياً وصلوا مساء على متن طائرة ليبية قادمة من طرابلس من دون تأشيرة دخول مسبقة. كما أكد مصدر مسؤول في شركة الخطوط الليبية في مطار القاهرة أنه لم يتلق أي تعليمات تتعلق بضرورة حصول المصريين المسافرين إلى ليبيا عبر المطار على تأشيرة دخول مسبقة.
وكان وزير الإعلام المصري السيد صفوت الشريف نفى ما تردد عن غلق ليبيا حدودها مع مصر. وقال ان مثل هذه الانباء "تستهدف الإساءة إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين". كما اكد الناطق باسم الخارجية الليبية حسن الشاوش ان ليبيا لم تفرض على المصريين الحصول على تأشيرات دخول، معتبرا "أن هذه الأقوال هي مجرد أكاذيب ولا صحة لها على الإطلاق".
وكشف الامين العام لنقابة الصحافيين المصرية يحيى قلاش ان النقابة تلقت شكوى من السفارة الليبية ضد 14 صحافيا تتهمهم بقذف القذافي وسبّه، في مقالات كتبوها عن قرار ليبيا التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل. ونقلت وكالة "رويترز" عن قلاش "ان سفارة ليبيا اعتبرت أن كل من تناول القرار الليبي بالنقد أتى إهانة للعقيد القذافي والجماهيرية الليبية".
واوضح المسؤول النقابي ان بين من وردت أسماؤهم في الشكوى عبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة "العربي" الناطقة باسم الحزب العربي الديمقراطي الناصري وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ومحمد عامر رئيس تحرير صحيفة "الحقيقة" الناطقة باسم حزب الاحرار المجمد نشاطه وعادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "صوت الامة" المستقلة. وقال "ان الشكوى تضمنت أن الزملاء ارتكبوا ما يستوجب تطبيق المادة 181 من قانون العقوبات عليهم وأن السفارة ستقدم بلاغا الى النائب العام لانزال العقوبة بهم".
وتقضي المادة 181 من قانون العقوبات المصري بأن يعاقب بالحبس سنة كل من ارتكب جريمة قذف وسب ملك أو رئيس دولة أجنبية.
وقال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحافيين وأحد الذين طاولتهم الشكوى: "لا أستبعد أن تكون مقالات النقد للقذافي وراء قرار منع المصريين من دخول ليبيا". ولمح وزير الاعلام المصري الى هذا الجانب من المسألة عندما أكد، في تصريحات وزعتها وكالة "انباء الشرق الاوسط" المصرية الرسمية "رفضه لأي اساءة الى العقيد القذافى من قبل الصحافة المصرية". وقال ان "القيادة الليبية لا تعترض على الحوار الموضوعي ولكنها تعترض على بعض الالفاظ التي تسيء الى الصحافة ويرفضها الصحافيون أنفسهم".