التعديلات الروسية دعت الى تقديم جدول زمني للانتخابات وإعداد الدستور و"فترة سنة" للقوات المتعددة الجنسية . الاقتراحات الفرنسية - الالمانية تؤدي الى سحب الصلاحيات من الحاكم الاميركي

تهدف التعديلات التي قدمتها فرنسا وألمانيا من جهة وروسيا من جهة ثانية وسورية من جهة ثالثة على مشروع القرار الاميركي في شأن العراق الى اعطاء دورمحوري للأمم المتحدة في عملية إعادة إعمار العراق سياسياً واقتصادياً. وفي حين تسحب التعديلات الفرنسية - الالمانية الصلاحيات من الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، تلغي التعديلات الروسية المفهوم الاساسي الذي تصر عليه واشنطن وهو ان القرار مدرج في اطار مكافحة الارهاب.
طرحت التعديلات التي قدمتها كل من دمشق وموسكو وباريس وبرلين على مشروع القرار الأميركي في شأن العراق في ثلاث اوراق مختلفة كي يدرسها اعضاء مجلس الامن، قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اميركا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في جنيف غداً للبحث في مشروع القرار ووضع أسس جديدة للعمل في العراق.
التعديلات والملاحظات السورية التي حصلت عليها "الحياة" ركزت على الاعتراض على وضع المسألة العراقية في اطار "الحرب على الارهاب" ونصت على ان القرار 1373 الذي يُشار اليه في المشروع الاميركي "لا ينطبق على الحال في العراق".
وزادت ان "التهديد للامن والسلم الدوليين ليس بسبب الاعمال الارهابية كما جاء في مسودة القرار، بل بسبب اخطاء ارتكبتها سلطة الاحتلال، وابرزها حل المؤسسات العراقية وفي مقدمها انهاء بنية المؤسستين العسكرية والامنية، وبسبب غياب جدول زمني واضح ومحدد يطمئن المواطن العراقي الى انهاء الاحتلال، وبسبب التأخر في وضع دستور وانتخاب حكومة وطنية".
وتضمنت التعديلات السورية النقاط الآتية:
- التشديد على "مشاركة" الامم المتحدة في اعادة بناء الاقتصاد العراقي، وليس فقط تعزيز ما تقوم به سلطة الاحتلال.
- "الترحيب"، وليس "التصديق" على او "دعم" مجلس الحكم الانتقالي العراقي.
- الغاء الفقرة التي تنص في المشروع الاميركي على دعوة دول المنطقة، خصوصاً دول جوار العراق، الى "منع عبور الارهابيين الى العراق والاسلحة للارهابيين، والتمويل الذي يمكن ان يدعم الارهاب"، باعتبارها تتهم ضمنياً دول الجوار بتصدير الارهاب الى العراق لنسف أمنه.
- اضافة جملة يطلب مجلس الامن بموجبها "من سلطة الاحتلال وضع جدول زمني واضح لانهاء الاحتلال".
- استبدال عبارة "نشر قوة متعددة الجنسية" بعبارة "نشر قوات للامم المتحدة تحت قيادة موحدة يعيّنها الامين العام" والطلب الى الامين العام تقديم تقرير في شأن "تشكيل هذه القوة ومهماتها وقيادتها".
وتبتعد المواقف السورية عن المواقف الروسية والفرنسية والالمانية في شأن القوة المتعددة الجنسية كما في شأن وضع جدول زمني لانهاء الاحتلال، لكنها تقترب في موضوع دول الجوار ومركزية دول المنطقة.
وبين ابرز التعديلات واعادة الصياغات في الورقة الروسية:
- ان يقوم الامين العام ب"التعاون" مع مجلس الحكم العراقي وب"التشاور" مع سلطة الاحتلال وعبر حوار وطني عراقي ب"تقديم جدول زمني وبرنامج يؤدي الى تشكيل الشعب العراقي حكومة معترف بها دولياً تمارس السيادة في العراق، وتتضمن مواعيد زمنية معينة متعاقبة مع خطوات ضروية لصوغ دستور جديد للعراق واجراء انتخابات ديموقراطية". وهذا يتعارض مع النص الاميركي الذي يوكل الى مجلس الحكم الانتقالي اقتراح المواعيد الزمنية.
- ان يتقدم الامين العام ب"برنامج العمل والجدول الزمني وكذلك تقويمه للموارد اللازمة لتمويل مساهمة الامم المتحدة بتنفيذ الجدول الزمني والبرنامج" المقترح.
- انشاء قوة متعددة الجنسية "تحت قيادة موحدة، لتضم القوات العسكرية التابعة للسلطة الاحتلال وتعمل تحت السلطة الموجودة في العراق حالياً".
- ان تكون ولاية هذه القوة "لفترة سنة فقط" مع امكان تمديد مجلس الامن للفترة والطلب الى الدول المساهمة في هذه القوة وحضها على التقدم بقوات.
- الطلب الى كل الدول، وليس فقط الى دول المنطقة والجوار، بمنع عبور الارهابيين الى العراق وتمويلهم ودعمهم مع "التأكيد على اهمية استمرار تعاون دول المنطقة، وبالذات دول جوار العراق".
اما التعديلات الفرنسية الالمانية فتضمنت الآتي:
- التشديد على نقل الصلاحيات المدنية والسيطرة على الموارد الطبيعية من سلطة الاحتلال الى الادارة المدنية العراقية الانتقالية.
- الطلب من الامين العام مساعدة مجلس الحكم العراقي في تطوير الجدول الزمني لاقامة حكومة عراقية، ووضع دستور واجراء انتخابات.
- الطلب الى الامين العام بدء "حوار اقليمي بين الادارة العراقية الموقتة ودول الجوار والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي".
- دعم مجلس الحكم وحكومته ووزرائه بصفتهم "أوصياء على سيادة العراق حتى انتهاء العملية التي تؤدي الى انتخاب حكومة تتمتع بصفة تمثيلية". وهذه الفقرة تعني ضمنياً سحب الصلاحيات من الحاكم الاميركي بول بريمر.
- دعوة دول المنطقة، خصوصاً دول الجوار، الى تعزيز استقرار العراق واعادة تأهيله "بما في ذلك منع عبور الارهابيين الى العراق واسلحتهم وتمويلهم".
- التشديد على "الشفافية الكاملة والمساهمة الدولية الفاعلة" على كل الصناديق الاقتصادية للعراق.