البيت الأبيض يدافع عن رامسفيلد وولفوفيتز "فوق النقد". ألمانيا لن ترسل جنوداً الى العراق وإجماع أوروبا على اتفاق ما زال بعيداً

اكد المستشار الالماني غيرهارد شرودر ان ارسال المزيد من القوات الاجنبية الى العراق لن يساعد كثيراً في تحسين الوضع الامني هناك، وشدد على ان تدريب الشرطة والجنود العراقيين سيساهم في تحقيق الامن.
وفيما قللت واشنطن أهمية "مشاورات جنيف" خلال لقاء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن السبت، أقر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا أمس بان دول الاتحاد ما زالت بعيدة عن التوصل الى اجماع على مشروع القرار الأميركي.
اكد المستشار الالماني غيرهارد شرودر ان ارسال المزيد من القوات الاجنبية الى العراق لن يساعد كثيراً في تحسين الوضع الامني هناك، واستبعد مرة اخرى مشاركة قوات المانية في اي قوة دولية. ولفت الى ان تدريب الشرطة والجنود العراقيين سيساعد في تحقيق الامن، وأعرب عن استعداد بلاده المشاركة في هذا التدريب.
وشكك شرودر، امام مجلس النواب الالماني خلال مناقشة موازنة 2004 في ان يحسن ارسال مزيد من القوات الى العراق الوضع الامني في البلاد، وقال: "لدي شكوك في ما اذا كانت زيادة عدد الجنود الموجودين هناك حالياً، بصرف النظر عمن سيرسلهم، ستحقق تحسناً واضحاً في الامن"، مضيفاً: "اعتقد ان الذين يقولون - حتى في الولايات المتحدة - ان ما نحتاجه فعلاً هو تدريب الشرطة العراقية والجيش على حق".
وشدد على ان المانيا مستعدة للمساعدة في اعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب بتدريب الشرطة العراقية واستخدام المدارس الالمانية العسكرية لاعداد جيش جديد.
وقال: "لا اعتقد اننا في وضع يحتم علينا المشاركة عسكرياً". ولفت الى ان التزامات المانيا العسكرية في البلقان وافغانستان هي سبب آخر لعدم تمكن الجيش الالماني من المشاركة في قوة دولية في العراق.
واكد انه "اذا كان لا بد من ارسال المزيد من الجنود الى ذلك البلد فمن الافضل ان يكونوا من بلدان لها علاقات وثيقة بالدين الاسلامي". ورأى ان الامن سيتعزز بقيام الامم المتحدة بدور اكبر، وأضاف: "يتعين تشكيل سلطة عراقية حقيقية في اقرب وقت ممكن". لكنه شدد على انه "سيكون من الخطأ تماماً التعبير عن الرضى ازاء الصعوبات التي تواجهها قوات الاحتلال، ويتعين بذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار هناك".
وتتعرض القوات الاميركية الى هجمات مستمرة في العراق ما دفع واشنطن الى التقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن لانشاء قوة متعددة الجنسية لمواجهة حال عدم الاستقرار في البلاد واضفاء الشرعية على مجلس الحكم الانتقالي الذي وضعته الولايات المتحدة في العراق.
وعارضت برلين الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق من دون الحصول على موافقة من الامم المتحدة، وتضغط منذ ذلك الوقت من اجل اعطاء الامم المتحدة دوراً رئيسياً في اعادة اعمار العراق. وقال شرودر ان المانيا مستعدة للمساعدة "وحدها او مع دول اوروبية اخرى" على تدريب افراد الشرطة العراقية الذين يمكن ان يضمنوا عودة الاستقرار للعراق.
وفي ايار مايو الماضي كشف وزير الدفاع الالماني بيتر شتروك عن خطط لتحويل الجيش الالماني الى قوة اكثر مرونة بحيث يمكن نشرها خارج البلاد بسرعة للقيام بمهمات مكافحة الارهاب وحفظ السلام الا انه اعلن كذلك خفضاً كبيراً في نفقات الجيش.
والقوات الالمانية هي ثاني أكبر قوات بعد القوات الاميركية منتشرة في الخارج للقيام بعمليات حفظ سلام والمشاركة في الحرب ضد الارهاب.
واكد شرودر ان "الحرب على الارهاب العالمي لم تحسم بعد"، خصوصاً في افغانستان حيث سترسل الحكومة الالمانية كتيبة خاصة من الجنود للمساعدة في اعادة اعمار المناطق خارج كابول.
وفي مقابلة مع مجلة "شتيرن" الاخبارية الاسبوعية رحب وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر بالخطوة الاميركية لاستصدار قرار جديد من مجلس الامن في شأن العراق. وقال انه يأمل بأن يثمر ذلك عن "استراتيجية جديدة" تمنح الامم المتحدة دوراً رئيسياً وتعيد السيادة الى العراق بسرعة.
"مناقشات" لا "مفاوضات"
الى ذلك اعلنت الولايات المتحدة انها تتوقع "مناقشات" في شأن مشروع قرارها المتعلق بالعراق وليس "مفاوضات" رسمية خلال لقاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن السبت في جنيف. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر "انا متأكد من ان القرار سيناقش خلال اللقاء، لكنني لا اتوقع التفاوض على ادخال تغييرات على المشروع".
واضاف ان "المناقشات ستتناول الطريقة التي نستطيع من خلالها دعم العراقيين حتى يتسلموا سيادتهم بأنفسهم".
يذكر ان مشروع القرار الاميركي يقضي بانشاء قوة متعددة الجنسية بقيادة الامم المتحدة انما بقيادة اميركية. كما يدعو مجلس الحكم الانتقالي الى تقديم جدول زمني لعودة السيادة العراقية.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية كونغ كوان ان وزير خارجية الصين لي زوشينغ سيشارك في اجتماع جنيف، وقال: "انه مؤتمر مهم في لحظة حاسمة بالنسبة الى اعادة اعمار العراق".
واعلن وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا انهم سيتوجهون الى جنيف لمناقشة المشروع الاميركي، ولم تصدر بريطانيا حتى الآن اي رد على الدعوة التي وجهها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
الى ذلك، كشف خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي أمس، ان دول الاتحاد الخمس عشرة، التي تضم اثنين من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، ما زالت بعيدة عن التوصل الى اجماع في شأن مشروع القرار الأميركي عن العراق.
وقال سولانا خلال مناقشة في البرلمان الاوروبي في بروكسيل: "ما زلنا بعيدين عن التوصل الى اجماع سواء في ما بيننا او مع اعضاء آخرين في مجلس الامن".
وترغب فرنسا والمانيا وروسيا في اعداد جدول زمني لاقرار سيادة العراق ودور اكبر للامم المتحدة. وأكد ان كل وزراء خارجية دول الاتحاد التزموا بوضوح في الاجتماع الذي عقد مطلع الاسبوع بالتوصل الى اجماع على القرار.
وأعرب السناتور الاميركي ترنت لوت، الرئيس السابق للغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، عن الامل بألا تسمح الولايات المتحدة للفرنسيين بالمشاركة في اعادة اعمار العراق لانه "لا يثق بهم". وتساءل لوت في تصريح صحافي رداً على سؤال عن رغبة الادارة الاميركية في الوقت الحاضر باشراك دول اخرى في تحمل عبء العراق قائلاً: "هل سنطلب من فرنسا المشاركة في اعادة اعمار العراق؟ آمل بألا يحصل ذلك".
واضاف سناتور ولاية ميسيسيبي "الفرنسيون لا يستحقون ذلك، وانا لا اثق بهم". وكان السناتور لوت اجبر في نهاية العام 2002 على التخلي عن منصبه كرئيس للغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بعد ان ادلى بتصريحات اعتبرت عنصرية.
على صعيد آخر، ذكر البيت الابيض ان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد "يؤدي عمله بشكل رائع". ويأتي هذا القول وسط انتقادات متزايدة من المشرعين في كلا الحزبين السياسيين الاميركيين الكبيرين في شأن اسلوب معالجة رامسفيلد المسألة العراقية.
وكان النائب العضو الديموقراطي البارز في مجلس النواب عن ولاية ويسكونسن ديفيد اوباي طالب الاسبوع الماضي باستقالة رامسفيلد وبول وولفوفيتز نائب وزير الدفاع بسبب "سوء تقديرات خطير" اودى بحياة عدد من الجنود الاميركيين وعزل اميركا عن حلفائها واستنزف الاموال.
واعرب بعض الجمهوريين، وبينهم السناتور جون ماكين النائب عن ولاية اريزونا، عن تشككهم في صواب قرار رامسفيلد عدم زيادة عدد القوات الاميركية في العراق لحفظ الامن في البلاد التي لا تزال تعمها الفوضى بعد مرور خمسة شهور على سقوط حكم صدام حسين.
ورداً على سؤال لصحافيين عما اذا كان الرئيس جورج بوش يثق بوزير دفاعه رامسفيلد قال الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان: "الوزير رامسفيلد يؤدي عمله بشكل رائع. انه يشارك الرئيس التزامه الشديد بالعمل لتجنب المخاطر الجديدة التي نواجهها قبل ان تصل الى شواطئنا".
ومن جهته قال رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس السناتور عن ولاية فرجينيا جون وارنر: "الوقت ليس مناسباً الآن لمحاكمة وتقويم ما كان صواباً وما كان خطأ"،
وقال مصدر جمهوري له علاقات وثيقة بالحكومة ان رامسفيلد "يبدو في مأمن". واضاف ان الرئيس بوش لا يزال يولي الوزير ثقة كبيرة ولا يعتقد انه قاد الولايات المتحدة الى مستنقع في العراق. وأوضح المصدر، الذي اشترط الا ينشر اسمه، ان وولفوفيتز، الذي يحظى بتأييد لدى بعض الدوائر السياسية المحافظة يعتبر "فوق النقد"، لكنه لفت الى ان مسؤولاً آخر في البنتاغون كان له دور في صياغة السياسة الاميركية في العراق، وهو وكيل الوزارة لشؤون السياسة دوغلاس فيث، قد يكون عرضة للتغيير. وقال المصدر انه اذا اتخذ بوش قراراً بتغيير القيادة المدنية للبنتاغون فسيكون ذلك "اعترافاً بأنه ارتكب خطأ في العراق".