نائب رئيس البنك الدولي يشدد على أهمية محاربة البطالة والركود . دبي :"الهاجس الأمني" يسيطر على منظمي "مؤتمر الدوليين" والسماح بمسيرات سلمية والتجمع لآلاف من مناهضي العولمة

يسيطر "الهاجس الأمني" على المشرفين على تنظيم الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دبي، مع توقع وصول ما يُقدر بآلاف من مناهضي العولمة الذين سُمح لهم فقط بالقيام ب"مسيرات سلمية". وأعلن اللواء عبدالعزيز البناي رئيس اللجنة الامنية ل"دبي 2003" ان "الشرطة لن تسمح للمتظاهرين بخرق قوانين الدولة أو القيام بأعمال عنف أو عرقلة سير أعمال الاجتماعات أو اشاعة أجواء غير صحية".
من جهة ثانية، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا كريستيان بورتمان ان مؤتمر دبي لن يركز في مداولاته على الملف الفلسطيني. وأعرب عن اعتقاده بأن البنك الدولي سيركز على برنامج تقديم المساعدات الطارئة في السنوات المقبلة. وقال في حديث الى "الحياة - ال بي سي" في دبي "ان الشرق الأوسط منطقة غليان سياسي ووصلت اليوم إلى مرحلة يجب فيها اتخاذ قرارات مهمة جداً لتتمكن دولها من مواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة خصوصاً ارتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي". نص الحديث ص12 وسيحضر المؤتمر وفد اسرائيلي يرأسه وزير المال بنيامين نتانياهو.
تواجه الامارات في الاسابيع المقبلة استحقاقاً كبيراً عندما تستقبل إمارة دبي الآلاف من كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين والمصرفيين والاعلاميين من جميع دول العالم، لحضور فعاليات دورة جديدة من الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها بين 23 و24 ايلول سبتمبر المقبل.
والاستحقاق الجديد، الذي تم الاستعداد له منذ عام 1999، عندما فازت الامارات بفرصة استضافة اجتماعات "الدوليين" من الضخامة ما يجعله الشاغل الاكبر للمسؤولين في دبي والحديث الأبرز في مختلف الاوساط المحلية في الامارات. وشُكلت اللجان وفرق العمل المختلفة وشيدت البنى الاساسية لاستضافة الاجتماعات التي تعقد للمرة الاولى في الدول العربية والنامية.
آلاف من مناهضي العولمة
ويتوقع ان يشارك في تلك الاجتماعات بين 15 الفاً و20 الف شخص، لكن نوعيتهم غير عادية فهم من محافظي المصارف المركزية ووزراء المال في 184 دولة اضافة الى ما يزيد على ثلاثة آلاف اعلامي ومئات او آلاف من المناهضين للعولمة، الذين يُتوقع توافدهم الى الامارات للتعبير عن احتجاجاتهم على النظام الدولي الجديد.
وجاءت الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث مختلفة، فعلى صعيد البنية التحتية بنت الامارة مركزاً دولياً للمؤتمرات باستثمار قدره 210 ملايين دولار 750 مليون درهم يتضمن قاعة متطورة التقنية ومتعددة الاستعمالات وهي أكبر قاعة من نوعها في الشرق الأوسط، وردهة كبيرة وقاعة اجتماعات أخرى وفندقين ومبنى للمكاتب، ويقع بمحاذاة قاعات معارض مركز دبي التجاري الدولي في حين صممت القاعة الرئيسية في المركز، المعدة لاستعمالات عدة ومتنوعة، بحيث تكون قادرة على التحول إلى 12 قاعة مختلفة تراوح تجهيزاتها ما بين قاعة رئيسية لاجتماعات مجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتتسع لستة آلاف مقعد للاجتماع الرئيسي أو مسرح يتسع وقوفاً ل15 ألف شخص للحفلات الكبرى.
أما على صعيد الترتيبات الفنية فاعلن قاسم سلطان البنا رئيس اللجنة المنظمة ل"دبي 2003" اكتمال الاستعدادات لاستضافة الحدث. وقال: "مستعدون تماماً لاستضافة الاجتماعات السنوية للدوليين بعدما أصبحت الترتيبات في مراحلها النهائية".
الحياة طبيعية وحجز 50 فندقاً
واضاف: "ان الحياة ستسير بشكل طبيعي جداً في دبي خلال فترة الاجتماعات السنوية ولن يتغير أي شيء عما هو قائم حالياً".
واعلن القائمون على تنظيم الحدث أنه تم حجز 50 فندقاً نصفها للمسؤولين الرسميين في حين حجزت قاعاتها وتم الانتهاء من جميع التحضيرات اللوجستية لعقد الاجتماعات والافتتاح الرسمي، إضافة الى ترتيب الحفلات والمآدب المصاحبة لها في حين توضع الآن اللمسات النهائية لهذه الفعاليات التي سيصل عددها الى ما بين 250 و300 فعالية.
القطاع السياحي
واعتبر ابراهيم بالسلاح المنسق العام للجنة "دبي 2003" أن القطاع السياحي في دبي ودولة الامارات سيشهد دفعة قوية نتيجة لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، متوقعاً أن يستفيد قطاع الفنادق والضيافة على المدى القصير من نحو 45 مليون دولار أميركي يتم انفاقها من قبل المشاركين في الاجتماعات، أما على المدى الطويل فيتم اتاحة الفرصة لابراز امكانات الدولة كوجهة سياحية رائدة ومميزة أمام الضيوف وتشجيعهم على زيارة الامارات مستقبلاً.
الهاجس الأمني
وعلى الصعيد الامني، الذي يمثل ابرز الهواجس التي ترافق عقد مثل هذه الاجتماعات في العالم أكد اللواء عبدالعزيز البناي رئيس اللجنة الامنية ل"دبي 2003" أن دولة الامارات اتخذت الاجراءات الامنية الفعالة لضمان سلامة المشاركين في الاجتماعات وامنهم. وقال: "ستسمح دولة الامارات لكل أولئك الذين سيأتون الى دبي للتعبير عن آرائهم تجاه القضايا المطروحة على اجتماعات الدوليين بالقيام بمسيرات سلمية والتجمع في أماكن مخصصة لذلك، من دون أي اعتراض أو منع من قبل الشرطة باعتبارها دولة منفتحة تؤمن بحرية الرأي".
واضاف: "ان شرطة دبي واللجنة الامنية لن تسمحا للمتظاهرين بخرق قوانين الدولة أو القيام بأعمال عنف أو عرقلة سير أعمال الاجتماعات أو اشاعة أجواء غير صحية".
وشكلت الامارات في اطار استعداداتها للاجتماعات لجنة أمنية عليا برئاسة اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، تضم ممثلين عن مختلف أفرع القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع وعن وزارة الداخلية واداراتها للهجرة والاقامة في مطارات الدولة ومنافذها وعن الدفاع المدني ومؤسسات حكومية أخرى للحفاظ على أمن الاجتماعات والمشاركين فيها.
وكانت القيادة العامة لشرطة دبي بدأت استعداداتها لهذا الحدث الدولي الضخم منذ بداية عام 2000 باتخاذ اجراءات خاصة تجاه تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لكل أدارات ومراكز وأقسام الشرطة وتجهيز المعدات الامنية المطلوبة، إذ تم الحاق هذه الكوادر بمئات الدورات التخصصية في مجالات الامن والتفتيش وحماية الشخصيات ومكافحة الشغب وحالات الطوارئ.
وقال اللواء البناي: "المعلومات الأولية تشير الى أن حجم المسيرات السلمية في دبي لن يكون بحجم تلك التي جرت في شوارع واشنطن ومدن اوروبية على رغم أن هنالك 33 جنسية لا يحتاج حاملوها الى تأشيرات دخول، من بينها 23 دولة أوروبية وكندا والولايات المتحدة واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نشعر بالسعادة لكل أولئك الذين سيأتون للتعبير عن آرائهم بأسلوب سلمي لا يخالف قانون دولة الامارات".
واضاف: "ان اللجنة الامنية وشرطة دبي وضعتا في اعتبارهما أسوأ الاحتمالات ولن تسمحا للمتظاهرين بارتكاب أعمال شغب أو عنف ضد الافراد أو الممتلكات أو ممارسة تصرفات ضد المجتمع، وستتصديان لكل من يحاول اشاعة أجواء غير صحية لعرقلة سير الاجتماعات وفق اجراءات أمنية وبأساليب حازمة ومحترفة وفعالة لا تختلف عما تتخذه الدول المتقدمة".
وتعكس استضافة الامارات لهذا الحدث الجهود التي بذلتها لاختيارها من بين عدد من الدول مثل جنوب افريقيا وهولندا ومصر وسنغافورة كدولة مضيفة لهذه المناسبة المهمة، نظراً لقدرتها على الايفاء بأكثر المتطلبات صرامة، ولالتزامها المطلق بنجاح هذه المناسبة المتميزة.
ولا توجد تقديرات نهائية لحجم الاستثمارات التي سيتم انفاقها لاستضافة هذا الحدث حيث ان دور الامارات لا يتركز على الاجراءات التنظيمية والاشراف على حسن تنفيذ البروتوكول الدولي المعتمد في المناسبات الدولية المماثلة، بل يتجاوز ذلك إلى توفير شتى المرافق اللازمة والاشراف على المسائل الامنية بالاضافة إلى تحمل التكاليف المالية المترتبة كاملة.
ومن المقرر ان يحضر الاجتماعات السنوية عدد من رؤساء دول ووفود الدول الاعضاء ووزراء مال ومديرو المصارف المركزية والمصارف الخاصة وصناديق النقد وموظفو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب أبرز صناع القرارات المالية في الهيئات التطويرية والانمائية وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى من هيئة الأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات غير الحكومية.